منظمات حقوقية ترحب بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري

رحبت منظمات المجتمع المدني بموافقة مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية, بمشروع قانون تعديل أحكام قانون القضاء العسكري, الصادر بالقانون رقم25 لسنة1966 واعتبرته يتفق مع المعايير الدولية واستقلال القضاء والالتزام بنصوص الدستور.
وقال حافظ أبو سعدة, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, إن التعديل, يتفق مع معايير استقلال القضاء ويجعله أكثر من درجة واحدة, وأن التعديلات التزمت بنصوص الدستور وتقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون علي درجتين بدلا من درجة واحدة بما يتيح للمتهم المحكوم عليه غيابيا إعادة إجراءات محاكمته مرة ثانية حضوريا كما يحدث في قانون الإجراءات الجنائية المدنية.
وأضاف أن التعديلات تسمح لأول مرة باستئناف الأحكام الصادرة عسكريا في قضايا الجنح, حيث كان القانون ينص علي تنفيذ الأحكام فور صدورها وأن وجود درجة ثانية من التقاضي يوفر فرصة لمراجعة مدي سلامة تطبيق القانون بشكل مماثل أمام المحاكم العادية.
ورحب ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ولمحاماة بالتعديل واعتبره جيد ويتوافق مع المعايير الدولية التي تقضي بأن يكون التقاضي علي درجتين بما يتيح للمتهم فرصة أخري للدفاع عن نفسه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الأربعاء الماضي, علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم25 لسنة.1966
ومن أبرز التعديلات في القانون تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون علي درجتين بدلا من درجة واحدة, وضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم, ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي, وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية وتعديل مسمي المحاكم العسكرية لتتماشي مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية.