الإعلام الإسرائيلي: حبس ماهر ودومة لخرقهما قانون التظاهر الجديد

اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بقرار محكمة جنح عابدين الصادر أمس الأحد بحبس كل من أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لمشاركتهم في أعمال عنف.
واعتبرت هاآرتس أن حبس كل من ماهر ودومة وعادل هو أول قرار يصدر من محكمة مصرية ضد نشطاء سياسيين لا ينتمون لجماعة الإخوان، موضحة أن الثلاثة يعتزمون الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وأشارت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية اليوم الإثنين إلى أن قرار الحبس صادر ضد شخصيات من كبار الحركة العلمانية "6 إبريل" والتي انتفضت ضد الرئيس السابق "حسنى مبارك"، مشيرة إلى أن كلا من ماهر ودومة قادا التظاهرات ضد مبارك في يناير 2011.
ولفتت "هاآرتس" إلى أن المتهمين بانتهاك قانون التظاهر الجديد في مصر شاركوا أيضًا في جانب من التظاهرات التي اندلعت ضد حكم جماعة الإخوان، موضحة أن الثلاثة تمت إدانتهم بمهاجمة الشرطة والتعدى بالضرب عليهم مما أدى إلى إصابة سبعة من رجال الشرطة خلال التظاهرات التي خرجت ضد قانون التظاهر في 30 نوفمبر الماضى.
ومن جانبها زعمت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الثلاثة الذين تم حبسهم بعد أن أعلنوا احتجاجهم على قانون التظاهر كانوا يمثلون رمزًا لثورة 25 يناير 2011، لافتة إلى أن هذا هو أول حكم يصدر في مصر بموجب القانون الجديد الذي صدر في نوفمبر الماضى والذي بموجبه ينبغى الحصول على تصريح قبل التظاهر.