حبس ثلاثة من النشطاء البارزين في انتفاضة 2011 المصرية

قضت محكمة مصرية بحبس ثلاثة نشطاء برزوا في انتفاضة عام 2011 يوم الاحد ثلاث سنوات لكل منهم بسبب دورهم في احتجاجات حديثة مع تشديد السلطات المدعومة من الجيش لحملة قمع على المعارضة.
وبرز أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل ومحمد عادل المتحدث باسم الحركة والناشط أحمد دومة في حركة الاحتجاج التي اشعلت التمرد ضد الرئيس حسني مبارك. وشاركوا ايضا في الاحتجاجات على سياسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد مبارك وفي احتجاجات على حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي انتخب العام الماضي وعزل في يوليو تموز.
وتشمل عقوبات الثلاثة الحبس مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه (سبعة آلاف ومائتي دولار) لكل منهم بعد أسابيع من اتهامهم بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والتعدي على رجال شرطة وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة.
ومع نطق القاضي بالحكم هتف الثلاثة من قفص الاتهام "يسقط يسقط حكم العسكر". وحضر العديد من الدبلوماسيين الاوروبيين الجلسة التي عقدت في معهد أمناء الشرطة المجاور لسجن طرة في جنوب القاهرة.
والحكم هو الأول الذي يصدر بموجب قانون جديد اصدرته الحكومة المدعومة من الجيش في نوفمبر تشرين الثاني ويستلزم الحصول على تصريح من وزارة الداخلية لخروج مظاهرات.
وقال مصدر قضائي إن الحكم تضمن "وضعهم تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذه" بجانب الشغل في السجن طوال مدة الحبس.
وبإمكان الثلاثة استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة.
وقال المحامي العام لنيابات وسط القاهرة المستشار وائل شبل لرويترز "بحسب الحكم سيظلون محبوسين حتى إذا استأنفوا ولن يخلى سبيلهم إلا بحكم من محكمة الاستئناف إذا رأت ذلك."
وكان شبل أحال ماهر ودومة وعادل للمحاكمة بعد التحقيق بشأن ما نسب إليهم.
وحظر قانون التظاهر الذ أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور الشهر الماضي التظاهر دون إذن لكن نشطين رفضوا الامتثال له كما رفضت ذلك جماعة الإخوان المسلمين التي تنظم احتجاجات شبه يومية منذ عزل مرسي بقرار من قيادة الجيش بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأعلن القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم عزل مرسي عن خارطة طريق تشمل تعديل الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية غلب عليها إسلاميون العام الماضي وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وفي بيان بعد الحكم قالت حركة شباب 6 ابريل إنها سحبت تأييدها لخارطة الطريق. وبحسب موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت قال المنسق العام للحركة عمرو علي "خارطة الطريق كانت تشمل إجراءات تضمن تحقيق عدالة انتقالية أما أفعال النظام الآن فتعبر فقط عن عدالة انتقامية من رموز الثورة والنشطاء."
وألقت قوات الأمن القبض على ألوف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل مرسي بجانب نشطاء يدعون للديمقراطية.
ويقول منتقدون إن الحكومة تحاول قمع احتجاجات الشوارع مع مضيها قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي أعلن رئيس الدولة المؤقت عن أولى خطواتها متمثلة في الاستفتاء على تعديلات الدستور في منتصف الشهر المقبل.
وخلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاما قمعت الأجهزة الأمنية المعارضة ومنذ عزل مرسي عادت تلك الأجهزة لسابق قوتها.
وقالت الناشطة البارزة سالي توما "بدأوا ينظرون لنا كأعداء للدولة. لن يكون الحكم الأخير على نشطاء." وأضافت " سيحاولون قتل كل شيء طالبت به الثورة."
وعادت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي للعمل السري بعد فض اعتصامين لمؤيديه في أغسطس آب ومقتل مئات منهم.
وبعد عزل مرسي أخلي سبيل مبارك لكن تعاد محاكمته بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة وفساد مالي.
وفيما يشير إلى تغير موازين القوى من جديد برأت محكمة مصرية أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك كما برأت ابني مبارك من تهم فساد. وأعادت محكمة أخرى قضية فساد حوكم فيها شفيق غيابيا أيضا إلى النائب العام الأمر الذي أفسح الطريق أمام عودته إلى البلاد بعد حوالي عام ونصف من الإقامة في الإمارات العربية المتحدة.
وأحيل مرسي والأعضاء القياديون الآخرون في جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة بتهم مختلفة وأغلبهم قيد الاحتجاز. والإعدام هو الحد الأقصى للعقوبة إذا أدينوا ببعض الاتهامات الموجهة إليهم ومنها التخابر مع منظمات أجنبية والإرهاب.
وقبل نحو أسبوعين أحال النائب العام المستشار هشام بركات ناشطا بارزا آخر هو علاء عبد الفتاح و24 ناشطا آخرين إلى محكمة الجنايات بتهم تتصل بمظاهرة نظمت أمام مجلس الشورى القريب من ميدان التحرير مهد الانتفاضة.
وكانت مصادر أمنية قالت إن ماهر وعادل ودومة وأنصارا لهم ضربوا رجال شرطة وأصابوا سبعة منهم نهاية الشهر الماضي عندما تقدم ماهر لتسليم نفسه للنيابة العامة التي أمرت بضبطه وإحضاره للتحقيق معه بتهمة التظاهر دون موافقة.
وقال النشطاء إن أشخاصا يرتدون زيا مدنيا بدا أنهم تلقوا أوامر من رجال الشرطة ضربوهم قبل اندلاع اشتباك عنيف أمام مبنى المحكمة التي تقدم إليها ماهر أسفر أيضا عن تحطيم مقهى.
وقالت مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية في مصر هبة مورايف "الأمر مهم جدا. ليست هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها دومة... لكن لم نر نشطاء يصدر عليهم مثل هذا الحكم."
وقال نشطاء إن نشطا شارك الإخوان المسلمين مظاهرة في مدينة السويس شرقي القاهرة يوم الجمعة توفي يوم الاحد متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس.
وكان باسم محسن أصيب في إحدى عينيه خلال احتجاجات على الإدارة العسكرية لشؤون البلاد في القاهرة في نوفمبر عام 2011.
وقالت مصادر أمنية إن القوات المصرية قتلت يوم الاحد أربعة متشددين في قرية بسيناء بعد يومين من اشتباك قتل فيه مجندان وثلاثة متشددين في القرية.
وتقول مصادر إن قرية المهدية التي تتاخم قطاع غزة تعد قاعدة انطلاق لعمليات جماعة أنصار بيت المقدس ضد قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء والتي تصاعدت منذ عزل مرسي.
وقال مصدر إن عمليات القوات في المهدية هدفها اعتقال أعضاء قياديين في جماعة أنصار بيت المقدس قتل أحدهم يوم الاحد.
وأضاف أن القوات ألقت القبض على خمسة من أعضاء الجماعة وصادرت خمس قطع سلاح ودمرت 15 منزلا و17 كوخا وعددا من السيارات والدراجات النارية.
من توم بيري ومحمد عبد اللاه
(شارك في التغطية ماجي فيك وسعد حسين وعمر فهمي وأحمد طلبة - تحرير عماد عمر)