«أ.ف.ب» الفرنسية: «قانون التظاهر» أثار المخاوف في مصر من العودة إلى ماض استبدادي

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية «أ.ف.ب»، يوم الخميس، أن الجيش ما زال صاحب السلطة الحقيقية في البلاد حتى بعد تعيين حكومة مدنية، مؤكدةً أنه يتمتع بشعبية كبيرة حيث إن الكثير من المصريين لا يعنيهم شيء أكثر من تحقيق الاستقرار خصوصا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
وأوضحت «الوكالة» في تقرير أعدته حول ( «قانون التظاهر»، والأحكام التي صدرت بحق 14 فتاة من «الإخوان» بالسجن 11 عامًا لكل منهن )، أن التضييق على حق التظاهر، وأحكاما قاسية بالسجن على فتيات ونساء من جماعة الإخوان المسلمين، أثارت المخاوف في مصر من العودة إلى ماض استبدادي، بحسب نشطاء علمانيين ومناصرين سابقين للحكومة التي عينت بعد عزل الرئيس محمد مرسي، بحسب الوكالة.
وأشارت إلى أن «قانون التظاهر» سيأتي بنتائج عكسية ويتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة، فالنشطاء العلمانيين ومؤيدي الجيش، الذين رأوا في المؤسسة العسكرية خطرا أسهل من جماعة الإخوان بعد حكم مرسي، باتوا يقولون إن الحكومة ذهبت بعيدا بإصدار القانون الذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية لتنظيم أي مظاهرة أو تجمع
وأكدت أن مشهد 14 فتاة من المنتميات للإخوان بلباس السجن الأبيض خلف القضبان، قبيل الحكم عليهن بالسجن 11 عاما في الإسكندرية، بتهمة المشاركة في مظاهرات عنيفة في نهاية أكتوبر الماضي، أثار غضب الكثير من أنصار الحكومة والجيش.
وأضافت «الوكالة» أنه مع دخول «قانون التظاهر» حيز التنفيذ، فرقت الشرطة بقوة وعنف مظاهرتين صغيرتين لنشطاء علمانيين، يوم الثلاثاء، الذين كانوا يتظاهرون ضد مادة في مشروع الدستور الجديد تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وألقت القبض على بعض من أبرز الناشطات السياسات في البلاد قبل إلقائهن ليلا في طريق صحراوي.
وأشارت إلى أن طالبًا قتل، الخميس، في مظاهرة للإسلاميين في جامعة القاهرة، في وقت يتواصل فيه قمع السلطات للمتظاهرين الإسلاميين، كما أمرت النيابة العامة بالقبض على 2 من أبرز النشطاء وهما علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر، بتهمة التحريض على التظاهر.
كما تابعت أنه تم القبض على (علاء عبد الفتاح) أثناء حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وأثناء حكم المجلس العسكري الذي حكم البلاد إثر عزل مبارك، وخلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم، وأن زوجته منال حسن أكدت في تدوينة لها في حسابها على (تويتر) أنها تعرضت للضرب أثناء إلقاء القبض على زوجها.
وأشارت «الوكالة» إلى أنه بالرغم من أن الجيش منذ عزل الرئيس محمد مرسي، قتل نحو 1000 شخص معظمهم من الإسلاميين واعتقل نحو 2000 على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن القيود الأخيرة على المظاهرات أشعلت غضب النشطاء العلمانيين ضده.
ولفتت «الوكالة» إلى أن حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، دعا الرئيس المؤقت، عدلي منصور، إلى «العفو عن الفتيات اللاتي صدر حكم ضدهن الأربعاء»، ودعاه إلى «استخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عاما»، مؤكدا أن «هذه الأحكام القاسية تثير مخاوف بعض المصريين الذين تظاهروا ضد مرسي من أن تهدر حقوقهم».
وقال محمد سيد، وهو نادل في مقهى في المعادي، للوكالة الفرنسية: «هذه الأحكام تعني أننا كمصريين ليس لنا حقوق».
واعتبرت جهاد جمال، وهي موظفة بشركة تأمين، شاركت هي الأخرى في المظاهرات ضد مرسي أن «هذه الأحكام تعيد إلى الأذهان ما كان يحدث في عهد مبارك والقيود التي كانت مفروضة آنذاك على الحقوق السياسية والذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011».
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن إسكندر عمراني، الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، قوله إن «الانتقادات التي تتزايد يمكن أن تؤدي إلى تفكك الحلف الذي تشكل عقب عزل مرسي بين الجيش وأجهزة الأمن من ناحية، والليبراليين الديمقراطيين من ناحية أخرى قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر أن تجرى العام المقبل، كما يمكن أن يؤدي (قانون التظاهر) إلى نتيجة عكسية ويتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة، في حين أنه يهدف إلى إخماد المظاهرات، وتضعف هذا التحالف بدلا من أن تعضده وتؤدي إلى فقدانه تأييد بعض أنصاره».
وأضاف عمراني: «خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كان عنف الشرطة سببا في الكثير من الأزمات السياسية ومازالت الأمور تدور في نفس الدائرة».