«الفرنسية»: قانون التظاهر سيتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس، إن «الجيش ما زال صاحب السلطة الحقيقية في البلاد حتى بعد تعيين حكومة مدنية»، لكنه يتمتع بشعبية كبيرة؛ حيث إن الكثير من المصريين لا يعنيهم شيء أكثر من تحقيق الاستقرار خصوصًا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، بحسب الوكالة، مشيرة إلى أن «قانون التظاهر» سيأتي بنتيجة عكسية ويتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة.
وأوضحت «الوكالة» في تقرير أعدته حول «قانون التظاهر»، والأحكام التي صدرت بحق 14 فتاة من «الإخوان» بالسجن 11 عامًا لكل منهن، أن «التضييق على حق التظاهر، وأحكام قاسية بالسجن على فتيات ونساء من جماعة الإخوان المسلمين، أثارت المخاوف في مصر من العودة إلى ماض استبدادي»، بحسب نشطاء علمانيين ومناصرين سابقين للحكومة التي عينت بعد عزل الرئيس محمد مرسي، بحسب الوكالة.
وأشارت «الوكالة» إلى أن «النشطاء العلمانيين ومؤيدي الجيش، الذين رأوا في المؤسسة العسكرية خطرًا أسهل من جماعة الإخوان بعد حكم مرسي، باتوا يقولون إن الحكومة ذهبت بعيدًا بإصدار القانون الذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية لتنظيم أي مظاهرة أو تجمع».
وأكدت أن «مشهد 14 فتاة من المنتميات للإخوان بلباس السجن الأبيض خلف القضبان، قبيل الحكم عليهن بالسجن 11 عامًا في الإسكندرية، بتهمة المشاركة في مظاهرات عنيفة في نهاية أكتوبر الماضي، أثار غضب الكثير من أنصار الحكومة والجيش».
وتابعت «الفرنسية» أنه «مع دخول قانون تنظيم التظاهر حيز التنفيذ، فرقت الشرطة بقوة وعنف مظاهرتين صغيرتين لنشطاء علمانيين، الثلاثاء، الذين كانوا يتظاهرون ضد مادة في مشروع الدستور الجديد تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وألقت القبض على بعض من أبرز الناشطات السياسات في البلاد قبل إلقائهن ليلا في طريق صحراوي».
وأشارت إلى أن «طالبًا قتل، الخميس، في مظاهرة للإسلاميين في جامعة القاهرة، في وقت يتواصل فيه قمع السلطات للمتظاهرين الإسلاميين، كما أمرت النيابة العامة بالقبض على 2 من أبرز النشطاء وهما؛ علاء عبدالفتاح، وأحمد ماهر، بتهمة التحريض على التظاهر»، بحسب الوكالة.
وأوضحت أنه «تم القبض على (عبد الفتاح) أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأثناء حكم المجلس العسكري الذي حكم البلاد إثر عزل مبارك، وخلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم، وأن زوجته منال حسن أكدت في تدوينة لها في حسابها على (تويتر)، أنها تعرضت للضرب أثناء إلقاء القبض على زوجها»، بحسب قولها.
وأشارت الوكالة إلى أنه «بالرغم من أن الجيش منذ عزل الرئيس محمد مرسي، قتل نحو 1000 شخص معظمهم من الإسلاميين واعتقل نحو 2000 على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن القيود الأخيرة على المظاهرات أشعلت غضب النشطاء العلمانيين ضده».
ولفتت الوكالة إلى أن حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، دعا الرئيس المؤقت، عدلي منصور، إلى «العفو عن الفتيات اللاتي صدر حكم ضدهن الأربعاء»، ودعاه إلى «استخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عامًا»، مؤكدًا أن «هذه الأحكام القاسية تثير مخاوف بعض المصريين الذين تظاهروا ضد مرسي من أن تهدر حقوقهم».
وقال محمد سيد، وهو نادل في مقهى في المعادي، للوكالة، إن «هذه الأحكام تعني أننا كمصريين ليس لنا حقوق»، في إشارة إلى الأحكام ضد «فتيات الإسكندرية».
واعتبرت جهاد جمال، وهي موظفة بشركة تأمين، شاركت هي الأخرى في المظاهرات ضد مرسي أن «هذه الأحكام تعيد إلى الأذهان ما كان يحدث في عهد مبارك والقيود التي كانت مفروضة آنذاك على الحقوق السياسية والذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011».
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن إسكندر عمراني، الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، قوله إن «الانتقادات التي تتزايد يمكن أن تؤدي إلى تفكك الحلف الذي تشكل عقب عزل مرسي بين الجيش وأجهزة الأمن من ناحية، والليبراليين الديمقراطيين من ناحية أخرى قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر أن تجرى العام المقبل، كما يمكن أن يؤدي (قانون التظاهر) إلى نتيجة عكسية ويتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة، في حين أنه يهدف إلى إخماد المظاهرات، وتضعف هذا التحالف بدلا من أن تعضده وتؤدي إلى فقدانه تأييد بعض أنصاره».
وأضاف «عمراني»، حسبما ذكرت الوكالة: «خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كان عنف الشرطة سببا في الكثير من الأزمات السياسية ومازالت الأمور تدور في نفس الدائرة»، بحسب قوله.