مصر: انتقادات حقوقية لأحكام بالسجن على فتيات بينهن قاصرات لمشاركتهن في مظاهرات مؤيدة لمرسي

انتقدت جماعات حقوقية الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية في الأسكندرية بالسجن 11 عاماً على 21 فتاة، بينهن قاصرات، في قضية تتعلق بالمشاركة في مظاهرات مؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وأدانت المحكمة الفتيات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، إضافة إلى تعطيل حركة المرور واستخدام القوة خلال المشاركة في تظاهرات في الإسكندرية.
وقال محامي الدفاع أن ما قامت به الفتيات قد يفضي إلى السجن لمدة شهر على أقصى تقدير فيما قالت أسر الفتيات أنهن لم يقمن سوى بالتظاهر سلميا.
وبموجب قرار المحكمة فإنه سيتم إيداع 7 قاصرات شاركن في هذه التظاهرات دور رعاية الأحداث، كما حكم على ستة من قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي بالسجن 15 عاما لاتهامهم بتحريض الفتيات على المشاركة في هذه التظاهرات.
في غضون ذلك، انتقد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الأحكام ووصفها ب الزائفة وغير العادلة.
وينظر إلى الأحكام على أنها تصعيد جديد للحملة المناهضة التي تشنها السلطات المصرية ضد جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل الجيش لمرسي بعد احتجاجات شعبية بينما يرى مراقبون أنها تمثل تراجعا لبعض ما اكتسبته مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن نحو 17 من رجال الدين من جماعة الاخوان المسلمين اعتقلوا في محافظة الغربية من دلتا بتهمة استخدام المساجد للتحريض ضد الشرطة والجيش .
وأضافت الوكالة أن ثمانية أشخاص سيحاكمون بتهمة خطف وتعذيب أحد المحامين خلال ثورة 2011 التي أطاحت بمرسي، مشيرة إلى أنه من بين المدعي عليهم القاضي السابق المقرب من جماعة الإخوان محمد الخضيري وأسامة ياسين وزير الشباب السابق الذي شغل منصبه خلال عهد مرسي، والصحافي أحمد منصور الذي يعمل في قناة الجزيرة القطرية.
جاء ذلك عقب اعتقال عشرات النشطاء، من بينهم ناشطات وصحفيات قلن أنهن تعرضن لضرب وانتهاكات جنسية بأيدي الشرطة، بعد خروجهم في مظاهرات بالعاصمة القاهرة للتنديد بقانون يحظر التظاهر.
ومنذ عزل مرسي في تموز/يوليو الماضي، اعتقلت الشرطة المصرية الآف من مناصري مرسي والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، كما قتل العديد من الأشخاص في اشتباكات مع قوات الأمن خلال فض اعتصامات مؤيدة لمرسي في آب/أغسطس.