"الجارديان": مصر تغلي بعد اعتقال نشطاء "ثورة يناير"

أبرزت صحيفة "الجارديان " البريطانية حملات الاعتقال الموسعة ضد نشطاء ثورة 25 يناير في مصر.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 28 نوفمبر أن حملات الاعتقال الموسعة في مصر تعتبر هي الحملة الأولى من نوعها ضد فصيل سياسي مختلف عن جماعة الإخوان المسلمين بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وتابعت "من بين الذين صدرت أوامر ضبط وإحضار بحقهم, أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل ، والتي كانت بمثابة الشرارة الأولى لثورة 25 يناير 2011، وعلاء عبد الفتاح, الناشط الذي طالما دافع عن الحريات، أما عن سبب الاعتقال, فهو تهمة التحريض على التظاهر الذي اندلع أمام مقر مجلس الشورى في 26 نوفمبر".
وحذرت الصحيفة من أن "مصر تغلي بعد حملات اعتقال النشطاء" ، وأن الأوضاع مرشحة للانفجار أكثر وأكثر.
وكانت محكمة جنح في محافظة الإسكندرية قضت في 27 نوفمبر بالسجن 11 عاما على 14 فتاة من حركة "سبعة الصبح" شاركن في مظاهرات رافضة ل "الانقلاب" الشهر الماضي بالإسكندرية.
وقضت المحكمة أيضا بإيداع سبع فتيات قاصرات دور رعاية الأحداث، كما قضت بالسجن غيابيا 15 عاما على من سمتهم المحرضين، وهم مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية مدحت الحداد، ومحمد هنداوي ومحمد شحاته وعلي عبد الفتاح.
وقد وصفت الفتيات محاكمتهن بالهزلية، وطالبن بمحاكمة جميع القيادات الأمنية المتورطة في انتهاكات ضد حقوقهن وحقوق الشعب المصري القانونية والإنسانية.
الجدير بالذكر أنه تم القبض على 21 فتاة في الإسكندرية نهاية أكتوبر الماضي أثناء وقفة احتجاجية على شاطئ البحر، وقررت النيابة حبسهن 15 يوما، ثم تم تجديد حبسهن 15 يوما أخرى، ثم أحيلت الدعوى بشكل مفاجئ وتحددت لها جلسة 20 نوفمبر، وأجلت إلى 27 نوفمبر, حيث تم الفصل فيها.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات أحمد الحمراوي إن الحكم يأتي في ظل المناخ السياسي السيئ الذي تعيشه مصر في ظل "الانقلاب"، وأشار إلى أن الفتيات كن في حالة نفسية جيدة رغم قسوة الأحكام، مؤكدا أنهن لم يُقمن لها وزنا.
وأضاف الحمراوي ل "الجزيرة" أن ما يحدث في مصر حاليا يؤكد أنه لا توجد مؤسسات ولا سلطات وإنما "عصابة" تحكم البلاد بالحديد والنار، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري تقضي محكمة الجنح بأحكام تتصف بالقسوة مثل الأحكام التي أصدرتها بحق الفتيات.
وأوضح أن المحكمة عاقبت الفتيات على كل جريمة أسندت إليهن بمفردها، في سابقة قضائية لم تحدث من قبل، معتبرا أن المقصود من الأحكام هو وأد إرادة وحرية الشعب المصري.