مصر: ردود أفعال واسعة لأحكام سجن على فتيات لتظاهرهن تأييدا لمرسي ودعوات للتظاهر

انتقدت جماعات حقوقية وهيئات دولية الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية في الأسكندرية بالسجن 11 عاماً على 21 فتاة، بينهن قاصرات، في قضية تتعلق بالمشاركة في مظاهرات مؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وكانت المحكمة قد أدانت الفتيات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، إضافة إلى تعطيل حركة المرور واستخدام القوة خلال المشاركة في تظاهرات في الإسكندرية.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه الشديد بشأن الاعتقالات والتفريق العنيف للمتظاهرين في مصر، وبشأن التقارير التي تفيد بتعرض المتظاهرين للتحرش الجنسي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له مساء الأربعاء إن بان "شدد على أهمية احترام التظاهر السلمي، وحرية التجمع، والالتزام بالحوار وعدم العنف".
تفسيرات قمعية
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة جدد مخاوفه التي عبرت عنها المفوضة العليا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم بالمتحدة، نافي بيلاي، من أن قانون التظاهر الجديد يفتح الباب أمام تفسيرات قمعية ومتشددة.
وحث بان السلطات المصرية على التفكير في إدخال تعديلات على ذلك القانون "لضمان أن أي قانون يمر ينبغي أن يتسق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان."
ومن جهة أخرى، أدان الاتحاد النسائي المصري ما وصفه بأفعال العنف والترهيب والتعامل الوحشي من قبل الشرطة تجاه متظاهرين ومتظاهرات رافضين لقانون حق التظاهر، رافضا استخدام العنف ضدهم.
وأعلن الاتحاد في بيان له الاربعاء عن رفضه لقانون التظاهر الحالي، واعتبره "لا يتماشي مع مباديء ثورة 25 يناير".
وطالب الاتحاد النسائي بالافراج عن المقبوض عليهم والذى وصل عددهم الى 38 شخصا، من بينهم 13 فتاة.
عفو
ومن جانبه، دعا حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومؤسس ما يعرف باسم التيار الشعبي، رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بإصدار عفو عن فتيات الإسكندرية.
وقال صباحي في تغريدة له على موقع تويتر: "أدعو الرئيس عدلي منصور لاستخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عام".
وقضت محكمة مصرية الخميس ببراءة ثلاثة من ضباط أمن الدولة (المنحل) من تهمة تعذيب خمسة متهمين لإجبارهم على إعترافات بالانتماء لجماعات إسلامية محظورة قبيل المظاهرات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في يناير 2011.
دعوات للتظاهر
ودعت عدة أحزاب سياسية من بينها الحزب العربي الناصري، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب المصريين الأحرار إلى التظاهر الخميس في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة لرفض قانون التظاهر والتنديد بالاعتداءات التي وقعت على متظاهري مجلس الشورى.
وقال بيان لمايعرف ب "تنسبقية 30 يونيو" والذي يضم تلك الأحزاب: "لا مبرر ولا داعي لقانون التظاهر إلا إذا كان المطلوب هو وقف حركة الشعب المصري ومطالبه العادلة فى التغيير، والتي خرج من أجلها وقدم فى سبيلها الشهداء والتضحيات ومازال يقدم".
وشهد محيط دار القضاء العالي الخميس بوسط القاهرة إجراءات أمنية مشددة، وذلك في أعقاب الدعوة التي أطلقتها حركات شبابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى "حركة الثورة مستمرة" للتظاهر أمام مكتب النائب العام للتنديد بالحكم الصادر بحبس الفتيات 11 سنة.
وعلى صعيد آخر، قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري ، إنه من المحتمل أن تنتهي اللجنة الخميس من صياغة مسودة الدستور بشكل كامل، وتبدأ في التصويت العلني عليها مادة بمادة بعد عصر الخميس، ومن المتوقع أن تستغرق عملية التصويت يومين.