دعت القمة العربية الأفريقية الثالثة، الحكومات والمؤسسات المالية في المنطقتين إلى تقديم دعمها بشكل فعال والمشاركة في التنفيذ بشكل فعال من خلال الآلية المشتركة التي تم الاتفاق عليها. وشدد القادة في مشروع قراراتهم الختامية التي ستصدر في ختام أعمالهم بعد تبنيها – على الحاجة لدعم تمويل التنمية من سوق رأس المال عن طريق المؤسسات المالية في المنطقتين، واتفقوا على إنشاء لجنة أفريقية عربية للنظر في موضوع الهجرة، وإنشاء لجنة تنسيق للشراكة العربية الأفريقية المشتركة. وفيما يلى نص مشاريع القرارات الثمانية المعروضة على القمة لاعتمادها: حول التقرير المشترك لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمين العام للجامعة العربية للأنشطة والتدابير المقترحة لتعزيز القدرات المؤسسية على تنفيذ خطة العمل الأفريقية العربية المشتركة 2011 – 2016، يقر القادة بالحاجة الملحة للتصدى للتحديات المؤسسية التي تعيق التنفيذ السلس لاستراتيجية الشراكة الأفريقية العربية وخطة العمل المشتركة، والدعوة إلى ترشيد إنشاء المؤسسات المشتركة لتجنب ازدواجية الجهود وتكاثر الآليات التي تنطوى على آثار مالية، والتشديد على الحاجة إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والاتصالات والطاقة، والطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية إدماج الأنشطة المقترحة لتعزيز القدرة المؤسسية للشراكة في خطة عملها العادية ورصد الميزانية اللازمة لتنفيذها، والطلب من الحكومات الأفريقية والعربية والمؤسسات المالية التنموية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى تقديم كل أشكال الدعم المالى والفنى اللازم لتنفيذ الأنشطة المقترحة، والطلب من لجنة تنسيق الشراكة الأفريقية العربية متابعة ورصد تنفيذ الأنشطة عن كثب وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى القمة الرابعة. وحول مشروع قرار حول ترشيد آليات تنفيذ ومتابعة الشراكة الأفريقية العربية، يقرر القادة الطلب من لجنة التنسيق إجراء دراسة معمقة حول سبل ووسائل تنشيط وتعزيز آليات الشراكة بما في ذلك لجنة الشراكة واللجنة الفنية ومنتدى التنمية وتقديم دراستها للجنة التنسيق على المستوى الوزارى في أقرب الآجال تمهيدا لاعتمادها من قبل الأجهزة المعنية في الجانبين، وتوجيه باستمرار الرئاسة المشتركة للقمة العربية الأفريقية الثالثة في لجنة التنسيق ومشاركتها في أعمال اللجنة على جميع المستويات حتى انعقاد القمة الأفريقية الرابعة، طبقا للإجراءات المعمول بها في الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية، كما يقرروا عقد اجتماع لجنة تنسيق الشراكة الأفريقية العربية على المستوى الوزارى مرة في السنة وعلى مستوى كبار المسئولين مرة كل ستة أشهر. وحول مشروع الشراكة الأفريقية العربية في مجال الهجرة، يقرر القادة الموافقة على إنشاء لجنة أفريقية عربية من الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية للنظر في موضوع الهجرة على أن يتم رفع تقاريرها للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية المشتركة، والطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية تسهيل التفعيل المبكر للجنة الأفريقية العربية الفنية المعنية بهذا الموضوع، والتأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع المهارجين بغض النظر عن وضع هجرتهم مع مراعاة القوانين الدولية والأنظمة والتشريعات الوطنية لكل دولة. كما يقرر القادة الطلب من لجنة تنسيق الشراكة الأفريقية العربية دراسة الآثار القانونية والمالية والهيكلية لإنشاء وحدة التسيير لخطة العمل المشتركة للزراعة والأمن الغذائى بهدف تفادى تعدد الهياكل الزائدة عن الحاجة وازدواجية الجهود وأيضا استكشاف مصادر بديلة لتمويل أنشطة هذه الوحدة بطريقة مستدامة. وحول مشروع المعهد الثقافى الأفريقى العربى يدعو القادة الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية إلى تنفيذ التوصيات قصيرة الأمد الصادرة عن فريق المراجعة المشترك حول أداء المعهد الثقافى الأفريقى العربى والوفاء بالتزاماتها المالية، والطلب من وزيرى الثقافة للرئاسة المشتركة للقمة ووزير الثقافة في دولة المقر وتقديم المشورة اللازمة لتعزيز عمل المعهد، والطلب أيضا من لجنة تنسيق الشراكة الأفريقية العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى القمة الأفريقية العربية الرابعة عام 2016.