توصيات بإنشاء آلية تمويل عربية إفريقية مشتركة ب"قمة الكويت"

أعد كبار المسئولين فى وزارات الخارجية فى 71 دولة عربية وإفريقية فى ختام اجتماعهم التحضيرى اليوم " السبت" بدولة الكويت، مشاريع القرارات الثمانية حول آفاق التعاون العربى - العربى - الأفريقى التى ستصدر عن القمة فى دورتها الثالثة يومى 19 و20 من شهور نوفمبر الجارى .
ورفع كبار المسئولين هذه المشاريع الثمانية إلى اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة والعرب التحضيرى للقمة الذى يعقد يوم غد "الأحد" لمراجعتها ووضعها فى صيغتها النهائية تمهيدا لرفعها إلى القادة للنظر فى إقرارها .
وتتضمن مشاريع القرارات التأكيد على الضرورة الملحة لتنفيذ خطة العمل المشتركة " 2011 – 2016 " منذ اعتمادها من قبل القمة الثانية فى سرت 2010 .
كما أكدت فى مشروعات القرارات - التى حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط - على التصميم والاستعداد لتعزيز القدرة البشرية وحشد الموارد المالية الضرورية لتنفيذ إستراتيجية الشراكة الأفريقية – العربية، وخطة العمل المشتركة من خلال الموارد المالية الجديدة الحالية، بما فى ذلك تشجيع الوسائل الهائلة المتوفرة فى القطاع الخاص والاستفادة منها .
ويطالب القادة فى مشروع القرارات بإنشاء آلية مشتركة لضمان توفير الموارد المالية المستقرة والمتواصلة للتنفيذ الملائم لخطة العمل المشتركة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إفريقيا والإقليم العربى .
كما يطالب القادة ، كل من مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسات المالية للمنظمتين تشكيل فريق عمل معنى بإنشاء آلية تمويل إفريقية عربية مشتركة وتحديد طرق تفعيلها.
ويدعو مشروع القرار، الحكومات الأفريقية والعربية والمؤسسات المالية بما فى ذلك شركاؤها الإنمائيون، إلى تقديم دعمها بشكل فعال والمشاركة فى تنفيذ خطة العمل المشتركة من خلال هذه الآلية المشتركة، على أن يتم تنفيذ هذا القرار عن كثب.
ويحث القادة على الحاجة إلى تعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار، والنقل والاتصالات والطاقة، بينما أوصت مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإدماج الأنشطة المقترحة لتعزيز القدرة التنافسية للشراكة فى خطة عملها العادية ورصد الميزانية، اللازمة لتنفيذها، وطالب فى مشروع القرار الخاص بذلك، من البلدان الأفريقية والعربية ومؤسساتها المالية وقطاعها الخاص ومجتمعها المدنى، بتقديم كافة الدعم المالى والفنى اللازم لتنفيذ الأنشطة المقترحة.
كما يوصى القادة بعقد اجتماع لجنة تنسيق الشراكة الأفريقية – العربية على المستوى الوزارى مرة فى السنة وعلى مستوى كبار المسئولين مرة كل ستة أشهر.
وفيما يتعلق بتعزيز الشراكة فى مجال الهجرة، أكد مشروع القرار الحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين على نحو فعال، بغض النظر عن وضع المهاجر ولا سيما النساء والأطفال، كما أكد على أهمية الحوار والتعاون على الصعيدين الإقليمى والدولى لتعزيز وتسخير طاقات الهجرة من أجل التنمية والقضاء على استغلال المهاجرين ومنع الاتجار بالأشخاص وكذلك تهريب المهاجرين.
وقد وافق كبار المسئولين على إنشاء لجنة أفريقية – عربية فنية لتنسيق الهجرة مكونة من كل من مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والطلب من المفوضية والجامعة تيسير التفعيل المبكر للجنة الأفريقية العربية الفنية والتنسيقية المعنية بالهجرة .
وفيما يتعلق بالمعهد الثقافى العربى الأفريقى بدولة مالى، ناشدت القمة فى مشروع القرار الخاص بذلك بدفع الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية لمساهماتهما السنوية، لعام 2013 بالكامل، بجانب العمل على مساعدة المعهد على وضع خطة عمله لعام 2014، وتقديم المساعدات الفنية خلال انتداب الموظفين لفترة قصيرة، مع العمل على صياغة مقترحات المشاريع ووضع إستراتيجية لتعبئة الموارد فضلا عن تحسين النظام المالى والإدارى للمعهد.
كما طالبت القمة فى مشروع القرار، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمين العام لجامعة الدول العربية، بتعيين ممثليهما فى مجلس إدارة المعهد بعد اعتماد نظامه الأساسى من جانب الاتحاد الأفريقى، وحثت فى الوقت نفسه باضطلاع المعهد بمسئولياته فى تهيئة روح الفريق وتنفيذ توصيات المراجعة العالقة وإنشاء نظام مالى مقبول والحفاظ على علاقات أوثق مع البلدى المضيف مع القيام بأنشطة ترويجية على نطاق أوسع.
فيما تضمن مشروع القرار الموافقة على استضافة الجانب الأفريقى للقمة الرابعة 2016، على أن يتم تحديد البلد الذى سيستضيف هذه القمة.