مشاريع قرارات قمة الكويت تدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية وإنشاء آليات للتمويل

تنطلق هنا بالكويت غدا اجتماعات وزراء الخارجية العرب والافارقة للتحضير لجدول اعمال القمة العربية الافريقية الثالثة المقررة يوم 19 نوفمبر الجاري ، وقد اعد كبار المسؤلين فى وزارات الخارجية من 71 دولة عربية وافريقية فى ختام اجتماعهم التحضيرى اليوم بدولة الكويت مشاريع القرارات الثمانية حول افاق التعاون العربي - الافريقي التى من المنتظر أن تصدر عن القمة العربية الافريقية فى دورتها الثالثه يومي 19 و20 من شهر نوفمبر الجاري .
وقد رفع كبار المسؤولين هذه المشاريع الثمانية الى اجتماع وزراء الخارجية العرب والافارقة التحضيرى للقمة لمراجعتها ووضعها فى صيغتها النهائية تمهيدا لرفعها الى القادة للنظر فى اقرارها .
وتتضمن مشاريع القرارات التاكيد على الضرورة الملحة لتنفيذ خطة العمل المشتركة " 2011 – 2016 " منذ اعتمادها من قبل القمة الثانية فى سرت 2010 .
كما اكدت مشروعات القرارات ، على التصميم والاستعداد لتعزيز القدرة البشرية وحشد الموارد المالية الضرورية لتنفيذ استراتيجية الشراكة الافريقية – العربية وخطة العمل المشتركه من خلال الموراد المالية الجديدة الحالية ، بما فى ذلك تشجيع الوسائل الهائلة المتوفرة فى القطاع الخاص والاستفادة منها .
ويطالب القادة فى مشروع القرار بضرورة انشاء الية مشتركة لضمان توفير الموارد المالية المستقرة والمتواصلة للتنفيذ الملائم لخطة العمل المشتركة من اجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى افريقيا والاقليم العربى .
وتتضمن مشروعات القرارات طلب القادة من كل من مفوضية الاتحاد الافريقى والامانه العامه لجامعة الدول العربية والمؤسسات المالية للمنظمتين تشكيل فريق عمل معنى بانشاء الية تمويل افريقية عربية مشتركة وتحديد طرق تفعيلها .
وتدعو مشاريع القرارات ، الحكومات الافريقية والعربية والمؤسسات المالية بما فى ذلك شركاؤها الانمائيون الى تقديم دعمها بشكل فعال والمشاركة فى تنفيذ خطة العمل المشتركة من خلال هذه الالية المشتركة ، على ان يتم تنفيذ هذا القرار عن كثب .
ويحث القادة على الحاجه الى تعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار والنقل والاتصالات والطاقة ، واوصت مفوضية الاتحاد الافريقي والامانة العامة لجامعة الدول العربية ادماج الانشطة المقترحة لتعزيز القدرة التنافسية للشراكة فى خطة عملها العادية ورصد الميزانية اللازمة لتنفيذها .
ويطالب مشروع القرار الخاص بذلك ، من البلدان الافريقية والعربية ومؤسساتها المالية وقطاعها الخاص ومجتمعها المدني تقديم كافة الدعم المالي والفني اللازم لتنفيذ الانشطة المقترحة .
كما يوصى القادة في مشاريع القرارات بعقد اجتماع لجنة تنسيق الشراكة الافريقية – العربية على المستوى الوزاري مرة فى السنة وعلى مستوى كبار المسؤولين مرة كل ستة اشهر .
وفيما يتعلق بتعزيز الشراكة فى مجال الهجرة ، اكد مشروع القرار على الحاجة الى تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع المهاجرين على نحو فعال ، بغض النظر عن وضع المهاجر ولا سيما النساء والاطفال .
كما تم التأكيدعلى اهمية الحوار والتعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي لتعزيز وتسخير طاقات الهجرة من اجل التنمية والقضاء على استغلال المهاجرين ومنع الاتجار بالاشخاص وكذلك تهريب المهاجرين ..
وقد وافق كبار المسؤولين على انشاء لجنة افريقية – عربية فنية لتنسيق الهجرة مكونة من كل من مفوضية الاتحاد الافريقيى والامانة العامة لجامعة الدول العربية ، والطلب من المفوضية والجامعة تيسير التفعيل المبكر للجنة الافريقية العربية الفنية والتنسيقية المعنية بالهجرة .
وفيما يتعلق بالمعهد الثقافى العربي الافريقي بدولة مالي ، ناشد مشروع القرار الخاص بذلك بدفع الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية لمساهماتهما السنوية لعام 2013 بالكامل ، بجانب العمل على مساعدة المعهد على وضع خطة عمله لعام 2014 ، وتقديم المساعدات الفنية خلال انتداب الموظفين لفترة قصيرة ، مع العمل على صياغة مقترحات المشاريع ووضع استراتيجية لتعبئة الموارد فضلا عن تحسين النظام المالي والاداري للمعهد .
كما يطالب مشروع قرار يعرض على القمة من رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقى والامين العام لجامعة الدول العربية تعيين ممثليهما فى مجلس ادارة المعهد بعد اعتماد نظامه الاساسي من قبل الاتحاد الافريقي ، وحثت فى الوقت نفسه باضطلاع المعهد بمسؤولياته فى تهيئة روح الفريق وتنفيذ توصيات المراجعة العالقة وانشاء نظام مالي مقبول والحفاظ على علاقات اوثق مع البلد المضيف مع القيام بانشطة ترويجية على نطاق اوسع .
وتضمن مشروع القرار الموافقة على استضافة الجانب الافريقي للقمة الرابعة 2016، على ان يتم تحديد البلد الذى سيستضيف هذه القمة .