وزراء الخارجية يناقشون مشاريع قرارات القمة «العربية- الأفريقية» الأحد

حصلت «المصري اليوم» على مشاريع القرارات الثمانية حول آفاق التعاون «العربي- الأفريقي» التي ستصدر عن القمة «العربية الأفريقية» في دورتها الثالثة يومي 19 و20 من شهر نوفمبر الجاري بالكويت، ومن المنتظر عرضها على اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة والعرب التحضيري للقمة، الأحد، لمراجعتها ووضعها في صيغتها النهائية، تمهيدًا لرفعها إلى القادة للنظر في إقرارها.
تتضمن مشاريع القرارات التأكيد على الضرورة الملحة لتنفيذ «خطة العمل المشتركة 2011 – 2016» منذ اعتمادها من قبل القمة الثانية في سرت 2010.
وتطالب مشروعات القرارات بإنشاء آلية مشتركة لضمان توفير الموارد المالية المستقرة والمتواصلة للتنفيذ الملائم لخطة العمل المشتركة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا والإقليم العربي.
وتطالب المشاريع كلًا من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسات المالية للمنظمتين تشكيل فريق عمل معني بإنشاء آلية تمويل أفريقية عربية مشتركة وتحديد طرق تفعيلها.
ويدعو مشروع قرار الحكومات الأفريقية والعربية والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى شركائها الإنمائيين، إلى تقديم دعمها بشكل فعال والمشاركة في تنفيذ خطة العمل المشتركة من خلال هذه الآلية المشتركة، على أن يتم تنفيذ هذا القرار عن كثب.
ويحث مشروع على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والاتصالات والطاقة، ويوصي مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدماج الأنشطة المقترحة لتعزيز القدرة التنافسية للشراكة في خطة عملها العادية ورصد الميزانية اللازمة لتنفيذها.
وفيما يتعلق بتعزيز الشراكة في مجال الهجرة، أكد مشروع قرار على الحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين على نحو فعال، بغض النظر عن وضع المهاجر ولا سيما النساء والأطفال.
كما أكد على أهمية الحوار والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز وتسخير طاقات الهجرة من أجل التنمية والقضاء على استغلال المهاجرين ومنع الاتجار بالبشر وكذلك تهريب المهاجرين، وإنشاء لجنة أفريقية – عربية فنية لتنسيق الهجرة مكونة من كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والطلب من المفوضية والجامعة تيسير التفعيل المبكر للجنة الأفريقية العربية الفنية والتنسيقية المعنية بالهجرة .
وفيما يتعلق بالمعهد الثقافي العربي الأفريقي بدولة مالي، أوصى مشروع قرار بذلك بدفع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمساهماتهما السنوية لعام 2013 بالكامل، بجانب العمل على مساعدة المعهد على وضع خطة عمله لعام 2014، وتقديم المساعدات الفنية خلال انتداب الموظفين لفترة قصيرة، مع العمل على صياغة مقترحات المشاريع ووضع استراتيجية لتعبئة الموارد، فضلًا عن تحسين النظام المالي والإداري للمعهد.