كبار المسئولين ينهون صياغة «إعلان الكويت» للقمة العربية - الأفريقية

أنهى كبار المسئولين في الدول الأفريقية والعربية في ختام اجتماعهم التحضيري اليوم السبت صياغة مشروع " إعلان الكويت " الذي سيصدر عن القمة الأفريقية – العربية الثالثة يوم الأربعاء المقبل بدولة الكويت.
ورفع كبار المسئولين مشروع الإعلان إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري المقرر غدا الأحد لمراجعته ورفعه في صيغته النهائية إلى القادة الأفريقيين والعرب للنظر في اعتمادها.
وأكد قادة ورؤساء دول وحُكومات البُلدان العربية والأفريقية في مشروع " إعلان الكويت " ، الذي سيصدر عن القمة العربية - الإفريقية ، التي تنعقد تحت شعار "شركاء في التنمية والاستثمار" ، تجديد الالتزام بالقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق جامعة الدول العربية ، وتعزيز مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وعلى نحو خاص المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، وأكدوا التزامهم بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني ، وبالقدر نفسه تحقيق أهدافنا المشتركة في الإسهام الإيجابي في الاستقرار العالمي والتنمية والتعاون .
وجدد القادة الالتزام بتعزيز التعاون بين المنطقتين الإفريقية والعربية على أساس الشراكة الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيق العدل، والسلم والأمن الدوليين ، وإدراك الروابط المتعدد والمصالح المشتركة ، وحقائق الجغرافيا والتاريخ والثقافة لمنطقتينا ، مع استلهام المساعي المشتركة لتعزيز تعاون جنوب - جنوب وبالقدر نفسه تعزيز التضامن والصداقة بين أمتينا وشعوبنا وذلك في سياق الاستجابة لتطلعات شعوبنا في استمرار الأخوة العربية - الأفريقية التي تقوم على أساس مبادئ المساواة والاحترام والمصالح المشتركة .
ورحب القادة بالتقدم الذي تحققه البلدان العربية والأفريقية في مجال السلم والاستقرار، وكذلك التحسن في احترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد في كلا المنطقتين ، وأعربوا عن القلق العميق إزاء التحديات التي تفرضها استمرار النزاعات السائدة وانعدام الأمن والاستقرار في بعض مناطق الإقليمين ، وأعلنوا الوقوف بحزم ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، وكذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود ، مثل اختطاف الرهائن ، وتجارة البشر، وتهريب المخدرات والقرصنة وتجارة السلاح غير المشروعة ، مؤكدين مجدداً على العزم والالتزام بالعمل معاً في هذا الخصوص .
وشدد القادة والرؤساء الأفارقة والعرب على التصميم للقيام بمعالجة الأسباب الرئيسية للنزاعات وأعمال العنف في المنطقتين العربية والأفريقية وذلك في إطار إيجاد بيئة داعمة لتحقيق الازدهار والرفاه لشعوب المنطقتين .
وقدروا القرار الذي اتخذته القمة التنموية العربية الثالثة ، بزيادة رأسمال المصرفي العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بخمسين في المائة ، ودور المصرف في الارتقاء بالتنمية في أفريقيا ، وأن الفجوة وانعدام الغذاء تمثل عقبة كؤود أمام التنمية وتُفاقِم من هشاشة بعض قطاعات المجتمع .
وأعربوا عن الدعم التام للتكامل الإقليمي من خلال زيادة مستوى التجارة العربية - الأفريقية والاستثمار، وتعميق تكامل الأسواق ، التي بمقدورها أن تسهم على نحو واسع في استدامة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل ، وخفض الفقر، وتدفق الاستثمارات المباشرة والتنمية الصناعية ، وإندماج أفضل للمنطقتين في الاقتصاد العالمي ، مشيرين إلى إقرار إستراتيجية الشراكة الأفريقية – العربية وخطة العمل المشتركة 2011 - 2016 خلال انعقاد القمة الثانية في عام 2010 في ليبيا، مؤكدين الالتزام بمتابعة تنفيذهما .
وأكدوا مجدداً على الحاجة لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين، في التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشروعات المشتركة ، موضحين انه تم الاتفاق على الارتقاء بتعاون جنوب - جنوب بين البلدان العربية والأفريقية وأيضاً بناء علاقات وثيقة بين حكومات وشعوب كلا المنطقتين ، من خلال تبادل المشاورات وتبادل الزيارات على أعلى المستويات ، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الافريقية والعربية من خلال المشاورات بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ، وخاصة في أديس أبابا والقاهرة وبروكسل وجنيف ونيويورك وواشنطن ، وذلك في إطار تنسيق المواقف ، وتطوير سياسات مشتركة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكلما كان ذلك ممكناً .
وتم الاتفاق على دعوة الحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة لإيجاد تسوية سلمية للأزمات السياسية في المنطقتين ، وتأييد التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة البناء والتنمية لما بعد الأزمات في كلا المنطقتين ، وتشجيع البلدان المعنية لمتابعة جهودهم في هذا الصدد ، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية والأفريقية لمحاربة الإرهاب في كافة أشكاله وصوره والجريمة المنظمة ، وأيضاً تأييد الجهود الدولية في هذا الصدد .
وتم التأكيد مُجدداً على الالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن ، وذلك لكي تعكس الحقائق الدولية الراهنة ، وكذلك لجعلها أكثر توازناً من الناحية الإقليمية ، وفاعلة ومقتدرة ، ودعوة الحكومات لصياغة القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي ، وضمان مشاركتها في مسار صُنع القرار ، ودعوة الحكومات لوضع برامج صحية متكاملة مع البرامج التنموية ، مع الالتزام بضمان وصول الفئات الضعيفة لمؤسسات الصحة الأولية وكافة أشكال المشافي الرئيسية ، وتدعيم المبادرات لدمج السياسات المتعلقة بمكافحة الأمراض الوبائية مثل:الملاريا والسُل ومرض المناعة البشرية المكتسبة، في التعليم، والإعلام، وبرامج التوعية العامة .
كما تم الاتفاق على دعوة الحكومات ، والقطاع الخاص والمجتمع المدني في كلا المنطقتين للقيام بدور رئيسي في زيادة الإنتاج الزراعي ، وتعزيز التعاون في الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الريفية وتطوير الزراعة والأمن الغذائي ، وفي هذا الإطار نُهنئ المملكة العربية السعودية لاستضافتها الناجحة للاجتماع الوزاري الافريقى العربي الثاني للتنمية الزراعية والأمن الغذائي الذي عُقد في الرياض في 2 أكتوبر 2013 ، وتعزيز التعاون وزيادة الاستثمار في مجال الطاقة ، بما في ذلك التطوير المشترك لموارد الطاقة المتجددة والجديدة ، وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية ، وتوسيع القدرة على الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة التي يمكن الاعتماد عليها على نحو مجزي .
ودعا القادة ورؤساء دول وحُكومات البُلدان العربية والأفريقية فى " اعلان الكويت " ، الذى سيصدر عن القمة العربية - الافريقية ، التي تنعقد تحت شعار "شركاء في التنمية والاستثمار" يوم الثلاثاء القادم بالكويت ، مؤسسات التمويل العربية والأفريقية والقطاع الخاص للعمل بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية للاتحاد الأفريقي مثل برنامج تطوير البنية التحتية لأفريقيا (PIDA)، وبرامج جامعة الدول العربية ، ودعم المبادرات والإستراتيجيات الرامية إلى إنهاء التمييز ضد المرأة وذلك من أجل إرساء المساواة والإنصاف ، والعمل وزيادة الوعي العام بشأن القيم والمبادئ الإنسانية التي تكفل حقوق المرأة ودورها في المجتمع .
وطلب القادة والرؤساء العرب والافارقة من لجنة الشراكة العربية - الأفريقية ، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي لوضع وإقرار النظم الإجرائية لعملهم وذلك في النصف الأول من عام 2014 ، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات ، بما في ذلك إنشاء وتفعيل الهياكل المشتركة التي تم تحديدها بوصفها ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة العمل ، وإنشاء آلية تمويل عربية - أفريقية مشتركة لتمويل البرامج والمشروعات ، والطلب من لجنة التنسيق العربية الأفريقية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ومؤسسات التمويل العربية والأفريقية لتحديد مصادر التمويل ، ونماذج المساهمات المالية وطريقة إدارة العمليات الخاصة بالآلية ، ودعوة مؤسسات التمويل في المنطقتين العربية والأفريقية وكذلك أيضاً القطاع الخاص والمجتمع المدني في كلا المنطقتين لتقديم الدعم لإنشاء وتفعيل الآلية العربية - الأفريقية، وتقديم التمويل والدعم الفني اللازم لهذه الآليات .
كما طالب القادة فى " اعلان الكويت " بتفعيل المنتدى التنموي والاقتصادي العربي الأفريقي لتعزيز دوره ولمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في المنطقتين في مسارات الشراكة ، ودعوة مؤسسات التمويل العربية والأفريقية وكذلك الشركاء الآخرين لدعم مشاريع التجارة البينية الإقليمية وفقاً لما هو وارد في خطة العمل المشتركة ، ودعوة غرف التجارة والصناعة العربية - الأفريقية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص لعقد اجتماعات منتظمة والتشاور المستمر بهدف تمتين علاقات العمل بينهم .
وأوصى القادة بدعم تنظيم المعرض العربي - الأفريقي كل عامين بالتبادل بين المنطقتين العربية والأفريقية ، واتخاذ الإجراءات الأخرى التي ترتقي بالأنشطة التجارية ، وتشجيع القطاعين العام والخاص في كلا المنطقتين للمشاركة بفاعلية في التحضير والتنظيم لمثل هذه المناسبات، ودعوة المجتمع المدني العربي والأفريقي لمواصلة القيام بدورهم الإيجابي في تعزيز السلم والاستقرار والأمن والمساعدات الإنسانية والتنموية ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعزيز التفاعل مع هذه المؤسسات ، وتعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وتزويد المنظمتين بجميع الوسائل المطلوبة ، بما في ذلك الدعم المالي ، لإتاحة الفرصة أمامهما للتنفيذ الفعال لإستراتيجية الشراكة العربية الأفريقية ، وخطة العمل المشتركة 2011 - 2016، وكذلك أيضاً إعلان الكُويت .
وأكد القادة على ضرورة ترشيد إنشاء المؤسسات العربية الأفريقية ، وذلك لتجنب الازدواجية والأعباء المالية في المنظمتين اللتين تقومان بالتنسيق ، وتفويض لجنة الشراكة العربية - الأفريقية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن ، ومأسسة اجتماعات آليات الرصد والمتابعة للشراكة العربية - الأفريقية ، وتعزيز المشاورات بين الأمانتين ، وتطبيق مبدأ تبادلية استضافة القمة العربية - الأفريقية