تمهيدا للسوق العربية المشتركة.. قمة الكويت تطلق 10 مشاريع تكاملية

جاء ملف الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية على رأس أهم وأبرز الملفات على مائدة القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية في الكويت حيث أطلقت عشرة مشاريع تكاملية تعنى بالمواطن العربي وتحدد المسيرة التنموية العربية المستقبلية.
وأكد القادة العرب استمرار مساندة دولهم لمؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها، وممارستها دوراً أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي.
ودعوا محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى أن يعزّزوا التنسيق والترابط بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية، مؤكدين استمرار تقديم الدعم إلى مؤسسات المال العربية لتلعب دوراً فاعلاً في زيادة التدفقات المالية العربية والاستثمارات العربية البينية ومساعدة الدول العربية في جهودها لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكدت القمة على أهمية استقرار أسعار النفط في السوق العالمية بما يراعي المصالح الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين.
كما وافقت القمة على مشروع الاتحاد الجمركي العربي وطالبت البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد اعتباراً من 2010 والانتهاء من استكمال كل متطلبات التطبيق الكامل عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة.
وقررت القمة إطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وكلفت حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات المشروع منح مزايا تفضيلية، وإنشاء حساب خاص لتمويل البرنامج لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 25 مليار دولار تموله المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية، في إطار اتحاد مالي.
وكلفت كذلك المنظمة العربية للتنمية الزراعية استكمال الدراسات حول تكوين احتياط غذائي عربي، بحيث يباشر به قبل نهاية عام 2010، ويموّل من الحساب الخاص المفتوح لدى الصندوق العربي.
وكذلك وافقت القمة على إطلاق مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديد طبقاً لوثيقة وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب، ودعت الدول العربية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشاريع المخطط موضع التنفيذ من دون معوقات.
ودعت القمة، في قرار حول مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديد، إلى وضع آلية لتمويل هذه المشاريع على أسس تجارية تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية، ويدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار في هذا القطاع.
واتخذت قراراً حول الأمن المائي العربي مع تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه وضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ووافقت أيضاًً على مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية، وكلفت المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة متابعة التنفيذ بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية في الدول العربية، كما دعت الصناديق ومؤسسات التمويل العربية إلى تدبير التمويل اللازم للمساهمة في تمويل المشروع.
ووافقت القمة على قرار حول تعزيز مشاريع الربط الكهربائي العربي ودعت إلى الانتهاء منها واستكمال ما تبقى وفقاً للاولويات التي يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الكهرباء.
وكلفت الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مواصلة توفير التمويل اللازم لاستكمال مشاريع الربط الكهربائي العربي بالتنسيق مع حكومات الدول العربية، ودعت القطاع الخاص إلى المشاركة في المشاريع المتعلقة بالكهرباء والطاقة والتشديد على أهمية دوره في نقل التقنية وتوطينها.
وأطلقت القمة الاقتصادية البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها والجهات المعنية في الدول الأعضاء، وأوصت باعتماد الفترة من 2010 إلى 2020 عقداً عربياً للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف في نهاية المدة وإعطاء أولوية متقدمة لسياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وإيجاد فرص عمل والحد من البطالة وتحسين ظروف حياة المشتغلين وعملهم.
ودعت إلى تركيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعّال المتوافق مع احتياجات سوق العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية للعامل العربي، وحضت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول الأعضاء بما يكفل خفض معدلات البطالة.
وقررت القمة إطلاق البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية وتمويل مشروعاته لمدة أربع سنوات، ودعت مؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تمويله، وإلى وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر إلى النصف في فترة أقصاها 2015.
ودعا القادة العرب في قمتهم إلى الالتزام بتمويل شبكات الأمن الاجتماعي وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكلفوا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة، متابعة تنفيذ البرنامج.
وقررت القمة في قرار حول البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية في الدول العربية الأقل نمواً، تنفيذ الإعلان العربي لتحقيق الأهداف التنموية للألفية في فترة 2009- 2015 مع التركيز على الدول العربية الأقل نمواً.
وقرر القادة العرب في قرار حول تطوير التعليم في الوطن العربي، التزام الدول خطة تطوير التعليم في الوطن العربي في إطار زمني من 2009- 2019 وزيادة موازنات وزارات التعليم العربية وتخصيص كل الموارد اللازمة لها.
ودعت القمة في قرارها حول تحسين مستوى الرعاية الصحية، إلى مواصلة حكومات الدول العربية تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نموذج طب الأسرة في دولها.
وجدير بالذكر رحبت القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية بدعوة مصر إلى استضافة القمة بعد عامين مع تكليف الأمين العام للجامعة العربية إجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعدها والتحضير لها.