ننشر مشاريع القرارات الختامية التي ستصدر عن القمة الأفريقية - العربية بالكويت

أعد كبار المسئولين في وزارات الخارجية في 71 دولة عربية وإفريقية في ختام اجتماعهم التحضيري اليوم السبت بدولة الكويت مشاريع القرارات الثمانية حول آفاق التعاون العربي - العربي - الافريقى التي ستصدر عن القمة في دورتها الثالثة يومي 19 و20 من شهور نوفمبر الجاري.
ورفع كبار المسئولين هذه المشاريع الثمانية إلى اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة والعرب التحضيري للقمة الذي يعقد يوم غد الأحد لمراجعتها ووضعها في صيغتها النهائية تمهيدا لرفعها إلى القادة للنظر في إقرارها.
وتتضمن مشاريع القرارات التأكيد على الضرورة الملحة لتنفيذ خطة العمل المشتركة " 2011 – 2016 " منذ اعتمادها من قبل القمة الثانية في سرت 2010 .
كما أكدت في مشروعات القرارات - التي حصلت عليها وكالة "أنباء الشرق الأوسط" على التصميم والاستعداد لتعزيز القدرة البشرية وحشد الموارد المالية الضرورية لتنفيذ إستراتيجية الشراكة الأفريقية - العربية وخطة العمل المشتركة من خلال الموارد المالية الجديدة الحالية ، بما في ذلك تشجيع الوسائل الهائلة المتوفرة في القطاع الخاص والاستفادة منها .
ويطالب القادة في مشروع القرارات على أهمية إنشاء آلية مشتركة لضمان توفير الموارد المالية المستقرة والمتواصلة للتنفيذ الملائم لخطة العمل المشتركة من اجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إفريقيا والإقليم العربي .
ويطالب القادة ، كل من مفوضية الاتحاد الافريقى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسات المالية للمنظمتين تشكيل فريق عمل معنى بإنشاء آلية تمويل إفريقية عربية مشتركة وتحديد طرق تفعيلها .
ويدعو مشروع القرار ، الحكومات الأفريقية والعربية والمؤسسات المالية بما فى ذلك شركاؤها الانمائيون إلى تقديم دعمها بشكل فعال والمشاركة في تنفيذ خطة العمل المشتركة من خلال هذه الآلية المشتركة ، على أن يتم تنفيذ هذا القرار عن كثب .
ويحث القادة على الحاجة إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والاتصالات والطاقة ، وأوصت مفوضية الاتحاد الافريقى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدماج الأنشطة المقترحة لتعزيز القدرة التنافسية للشراكة في خطة عملها العادية ورصد الميزانية اللازمة لتنفيذها ، ويطالب في مشروع القرار الخاص بذلك ، من البلدان الافريقية والعربية ومؤسساتها المالية وقطاعها الخاص ومجتمعها المدني تقديم كافة الدعم المالي والفني اللازم لتنفيذ الأنشطة المقترحة .
كما يوصى القادة بعقد اجتماع لجنة تنسيق الشراكة الإفريقية - العربية على المستوى الوزاري مرة في السنة وعلى مستوى كبار المسئولين مرة كل ستة أشهر .
وفيما يتعلق بتعزيز الشراكة في مجال الهجرة ، أكد مشروع القرار على الحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين على نحو فعال ، بغض النظر عن وضع المهاجر ولا سيما النساء والأطفال ، كما أكد على أهمية الحوار والتعاون على الصعيدين الاقليمى والدولي لتعزيز وتسخير طاقات الهجرة من اجل التنمية والقضاء على استغلال المهاجرين ومنع الاتجار بالأشخاص وكذلك تهريب المهاجرين ..
ووافق كبار المسئولين على انشاء لجنة افريقية – عربية فنية لتنسيق الهجرة مكونة من كل من مفوضية الاتحاد الافريقى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، والطلب من المفوضية والجامعة تيسير التفعيل المبكر للجنة الأفريقية العربية الفنية والتنسيقية المعنية بالهجرة .
وفيما يتعلق بالمعهد الثقافي العربي الافريقى بدولة مالي ، ناشدت القمة في مشروع القرار الخاص بذلك بدفع الاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية لمساهماتهما السنوية لعام 2013 بالكامل ، بجانب العمل على مساعدة المعهد على وضع خطة عمله لعام 2014 ، وتقديم المساعدات الفنية خلال انتداب الموظفين لفترة قصيرة ، مع العمل على صياغة مقترحات المشاريع ووضع إستراتيجية لتعبئة الموارد فضلا عن تحسين النظام المالي والادارى للمعهد .
كما طالبت القمة في مشروع القرار من رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقى والأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين ممثليهما في مجلس إدارة المعهد بعد اعتماد نظامه الاساسى من قبل الاتحاد الافريقى ، وحثت في الوقت نفسه باضطلاع المعهد بمسئولياته في تهيئة روح الفريق وتنفيذ توصيات المراجعة العالقة وإنشاء نظام مالي مقبول والحفاظ على علاقات أوثق مع البلدي المضيف مع القيام بأنشطة ترويجية على نطاق أوسع .