القمة العربية–الإفريقية تدعو المؤسسات المالية لتقديم دعمها بشكل فعال

دعت القمة العربية الأفريقية الثالثة الحكومات والمؤسسات المالية في المنطقتين إلي تقديم دعمها بشكل فعال والمشاركة في تنفيذ بشكل فعال من خلال الآلية المشتركة التي تم الاتفاق عليها.
وشدد القادة في مشروع قراراتهم الختامية التي ستصدر في ختام أعمالهم بعد تبنيها – على الحاجة لدعم تمويل التنمية من سوق رأس المال عن طريق المؤسسات المالية في المنطقتين، واتفقوا على إنشاء لجنة افريقية عربية للنظر في موضوع الهجرة، وإنشاء لجنة تنسيق للشراكة العربية الإفريقية المشتركة، وفيما يلي نص مشاريع القرارات الثمانية المعروضة على القمة لاعتمادها.
وحول التقرير المشترك لرئيسة مفوضية الاتحاد الافريقى والأمين العام للجامعة العربية للأنشطة والتدابير المقترحة لتعزيز القدرات المؤسسية على تنفيذ خطة العمل الإفريقية العربية المشتركة 2011 – 2016 ، يقر القادة بالحاجة الملحة للتصدي للتحديات المؤسسية التي تعيق التنفيذ السلس لإستراتيجية الشراكة الإفريقية العربية وخطة العمل المشتركة، والدعوة الى ترشيد إنشاء المؤسسات المشتركة لتجنب ازدواجية الجهود وتكاثر الآليات التي تنطوي على آثار مالية، والتشديد على الحاجة إلى تعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار والنقل والاتصالات والطاقة، والطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية إدماج الأنشطة المقترحة لتعزيز القدرة المؤسسية للشراكة في خطة عملها العادية ورصد الميزانية اللازمة لتنفيذها.
وحول مشروع قرار حول ترشيد آليات تنفيذ ومتابعة الشراكة الأفريقية العربية، يقرر القادة الطلب من لجنة التنسيق إجراء دراسة معمقة حول سبل ووسائل تنشيط وتعزيز آليات الشراكة بما في ذلك لجنة الشراكة واللجنة الفنية ومنتدى التنمية وتقديم دراستها للجنة التنسيق على المستوى الوزاري في أقرب الآجال تمهيدا لاعتمادها من قبل الأجهزة المعنية في الجانبين.
وحول مشروع الشراكة الإفريقية العربية في مجال الهجرة ، يقرر القادة الموافقة على إنشاء لجنة افريقية عربية من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية للنظر فى موضوع الهجرة على إن يتم رفع تقاريرها للجنة تنسيق الشراكة العربية الإفريقية المشتركة،والطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية تسهيل التفعيل المبكر للجنة الإفريقية العربية الفنية المعنية بهذا الموضوع ، والتأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع المهاجرين بغض النظر عن وضع هجرتهم مع مراعاة القوانين الدولية والأنظمة والتشريعات الوطنية لكل دولة.
كما يقرر القادة الطلب من لجنة تنسيق الشراكة الإفريقية العربية دراسة الآثار القانونية والمالية والهيكلية لإنشاء وحدة التسيير لخطة العمل المشتركة للزراعة والأمن الغذائي بهدف تفادي تعدد الهياكل الزائدة عن الحاجة وازدواجية الجهود وأيضا استكشاف مصادر بديلة لتمويل أنشطة هذه الوحدة بطريقة مستدامة.
وحول مشروع المعهد الثقافي الأفريقي العربي يدعو القادة الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية الى تنفيذ التوصيات قصيرة الأمد الصادرة عن فريق المراجعة المشترك حول أداء المعهد الثقافي الإفريقي العربي والوفاء بالتزاماتها المالية، والطلب من وزيري الثقافة للرئاسة المشتركة للقمة ووزير الثقافة في دولة المقر وتقديم المشورة اللازمة لتعزيز عمل المعهد ، والطلب أيضا من لجنة تنسيق الشراكة الإفريقية العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عن ذلك الى القمة الإفريقية العربية الرابعة عام 2016.
وحول مشروع إنشاء آلية لتمويل المشروعات الأفريقية العربية المشتركة، يقرر القادة تكليف مفوضية الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية بمفاتحة المؤسسات والصناديق المالية القائمة فى المنطقتين لتشكيل آلية تنسيق فيما بينها لتمويل تنفيذ المشروعات العربية المشتركة بما فيها خطة العمل المشتركة 2011-2015 ، ودعوة الحكومات الإفريقية والعربية والمؤسسات المالية إلى تقديم دعمها بشكل فعال
وحول مشروع المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي، يدعو القادة العرب والأفارقة إلى عقد دورات المنتدى بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص بصفة دورية قبل انعقاد القمة العربية الإفريقية بهدف تعزيز التعاون العربي الإفريقي والنهوض بالتبادل التجاري والاستثمارات في المنطقتين.
وحول موعد وانعقاد القمة الإفريقية العربية الرابعة ، يطلب القادة من رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي إجراء المشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد بهدف تحديد الدولة التي ستستضيف القمة الرابعة ، ويقررون عقد القمة في أفريقيا في عام 2016 ، وسيتم تحديد المكان والموعد في وقت لاحق ، مع الأخذ في العلم ان دولة السعودية عرضت استضافة القمة الإفريقية العربية الرابعة.