"التموين": ضبط 487 أسطوانة بوتاجاز مهربة

شنت مباحث التموين حملات تفتيشية على مستودعات البوتاجاز بعين الصيرة ومنشأة ناصر والزاوية الحمراء، للاطمئنان على عمليات توزيع الأسطوانات وضبط المخالفين.
وأسفرت الحملات التي تم شنها برئاسة محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، عن تحرير50 قضية للمتاجرين في الأسطوانات وضبط نحو 487 أسطوانة مهربة للبيع في السوق السوداء.
وأكد رئيس قطاع الرقابة أن المستودعات الثلاثة الحالة بها مستقرة وتوجد بها كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز تكفى احتياجات المواطنين ولا يوجد تكدس للمواطنين أمام المستودعات.
وقال الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية: "سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على جميع محطات تعبئة ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين والاطمئنان على عمليات البيع للمواطنين بسهولة ويسر".
وأضاف: "سيتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات في السوق السوداء تشمل تحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة".
وأضاف أنه:"سيتم خصم نحو 25 % من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة وعقوبة السجن لمدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 و20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة".
وأوضح أنه تم وضع مفتش مقيم بكل محطة تعبئة بوتاجاز وأيضا، بكل مستودع لإحكام الرقابة على توزيع أسطوانات البوتاجاز، كما أنه يتم التنسيق حاليا، مع شركة بوتاجاسكو لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلى إلى المناطق التي تعانى من النقص في أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن هناك لجنة مشتركة من وزارات التموين والبترول والتنمية الإدارية تدرس وضع آلية لتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين وتحديد عدد الأسطوانات التي سيتم تخصيصها شهريا لكل أسرة وسعر الأسطوانات الحرة، وأن هذا النظام من المتوقع تطبيقه بداية من العام المقبل.