«التموين»: حملات تفتيش تسفر عن ضبط 487 أسطوانة مهربة و 50 قضية بمستودعات البوتاجاز بالقاهرة

صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيام مفتيشيها، بالتنسيق مع مباحث التموين، بحملات تفتيشية على مستودعات البوتاجاز بعين الصيرة ومنشية ناصر والزاوية الحمراء للاطمئنان على عمليات توزيع الاسطوانات وضبط المخالفين.
ونتج عن الحملات التي قامت بإشراف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة محمود عبدالعزيز، تحرير50 قضية لمتاجرين في الأسطوانات وضبط حوالي 487 أسطوانة مهربة للبيع في السوق السوداء، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
وصرح رئيس قطاع الرقابة أن المستودعات الثلاثة الحالة بها مستقرة ويوجد بها كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز تكفي احتياجات المواطنين ولايوجد تكدس للمواطنين أمام المستودعات.
من جانبه، صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد أبو شادى بأنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على جميع محطات تعبئة ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين والاطمئنان على عمليات البيع للمواطنين بسهولة ويسر وأنه سيتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالاسطوانات في السوق السوداء تشمل تحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل إلي 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة وعقوبة السجن لمدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنيه و 20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة.
وأضاف أنه تم وضع مفتش مقيم بكل محطة تعبئة بوتاجاز وأيضا بكل مستودع وذلك لإحكام الرقابة على توزيع اسطوانات البوتاجاز وأنه يتم التنسيق حاليا مع شركة بوتاجاسكو لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلي إلى المناطق التى تعانى من النقص في أنحاء الجمهورية.
وأشار إلي أن هناك لجنة مشتركة من وزارات التموين والبترول والتنمية الإدارية تدرس وضع آلية لتوزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين وتحديد عدد الاسطوانات التي سيتم تخصيصها شهريا لكل أسرة وسعر الاسطوانات الحرة وأن هذا النظام من المتوقع تطبيقه بداية من العام المقبل.