أعلن محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، تحرير 50 قضية لمتاجرين فى الأسطوانات وضبط حوالى 487 أسطوانة مهربة للبيع فى السوق السوداء اليوم الأحد خلال حملات التفتيش التي قام بها قيادات ومفتشو وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين على مستودعات البوتاجاز بعين الصيرة ومنشية ناصر والزاوية الحمراء للاطمئنان على عمليات توزيع الأسطوانات وضبط المخالفين. وأكد محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة أن المستودعات الثلاثة الحالة بها مستقرة ويوجد بها كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز تكفى احتياجات المواطنين ولا يوجد تكدس للمواطنين أمام المستودعات. وقال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على جميع محطات تعبئة ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين والاطمئنان على عمليات البيع للمواطنين بسهولة ويسر مع تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالاسطوانات فى السوق السوداء تصل إلى خصم حوالي من 25 % إلى 50%من حصة المستودع لمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيًا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة وعقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة. وأضاف أنه تم وضع مفتش مقيم بكل محطة تعبئة بوتاجاز وأيضًا بكل مستودع، وذلك لإحكام الرقابة على توزيع أسطوانات البوتاجاز وأنه يتم التنسيق حاليًا مع شركة بوتاجاسكو لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلى إلى المناطق التي تعانى من النقص فى أنحاء الجمهورية . وأشار إلى أن هناك لجنة مشتركة من وزارات التموين والبترول والتنمية الإدارية تدرس وضع آلية لتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين وتحديد عدد الأسطوانات التى سيتم تخصيصها شهريًا لكل أسرة وسعر الأسطوانات الحرة وأن هذا النظام من المتوقع تطبيقه بداية من العام المقبل.