"التموين": تحرير 50 قضية و ضبط 487 اسطوانة بوتاجاز وتعيين مفتش مقيم بكل مستودع لمنع التهريب

فى إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضبط منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز على المواطنين ومنع الاتجار بها فى السوق السوداء، قام اليوم قيادات ومفتشي وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تفتيشية على مستودعات البوتاجاز بعين الصيرة، ومنشية ناصر والزاوية الحمراء، للاطمئنان على عمليات توزيع الاسطوانات وضبط المخالفين، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 50 قضية لمتاجرين في الاسطوانات وضبط حوالي 487 اسطوانة مهربة للبيع في السوق السوداء.
وأكد المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة، أن المستودعات الثلاثة الحالة بها مستقرة ويوجد بها كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز تكفى إحتياجات المواطنين ولا يوجد تكدس للمواطنين أمام المستودعات .
وقال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على جميع محطات تعبئة ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ، وذلك لضبط المخالفين والاطمئنان على عمليات البيع للمواطنين بسهولة ويسر، وأنه سيتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالاسطوانات في السوق السوداء، تشمل تحصيل فروق الأسعار من المخالف، على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل الي 50% ولمدة 3 شهور، والحرمان من الحصة نهائيا، وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة، فضلا عن عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 15 ألف جنيه و 20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة .
وأضاف أبو شادي أنه تم وضع مفتش مقيم بكل محطة تعبئة بوتاجاز وأيضا بكل مستودع، وذلك لإحكام الرقابة على توزيع اسطوانات البوتاجاز، وأنه يتم التنسيق حاليا مع شركة بوتاجاسكو لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلى الى المناطق التى تعانى من النقص فى أنحاء الجمهورية .