'التموين' تضبط اسطوانات مهربة وتحرر50 قضية بمستودعات بالقاهرة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قيام مفتيشيها بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تفتيشية علي مستودعات البوتاجاز بعين الصيرة ومنشية ناصر والزاوية الحمراء للاطمئنان علي عمليات توزيع الاسطوانات وضبط المخالفين.
وأسفرت الحملات التي قامت برئاسة محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة عن تحرير50 قضية لمتاجرين في الاسطوانات وضبط حوالي 487 اسطوانة مهربة للبيع في السوق السوداء.
وأكد رئيس قطاع الرقابة أن المستودعات الثلاثة الحالة بها مستقرة ويوجد بها كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز تكفي احتياجات المواطنين ولايوجد تكدس للمواطنين أمام المستودعات.
بدوره قال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش علي جميع محطات تعبئة ومستودعات البوتاجاز علي مستوي الجمهورية لضبط المخالفين والاطمئنان علي عمليات البيع للمواطنين بسهولة ويسر وأنه سيتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة علي المتاجرين بالاسطوانات في السوق السوداء تشمل تحصيل فروق الأسعار من المخالف علي أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة.
وأيضا خصم حوالي 25% من حصة المستودع تصل إلي 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة وعقوبة السجن لمدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنيه و 20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة.وأضاف أنه تم وضع مفتش مقيم بكل محطة تعبئة بوتاجاز وأيضا بكل مستودع وذلك لإحكام الرقابة علي توزيع اسطوانات البوتاجاز وأنه يتم التنسيق حاليا مع شركة بوتاجاسكو لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلي إلي المناطق التي تعاني من النقص في أنحاء الجمهورية.
وأشار إلي أن هناك لجنة مشتركة من وزارات التموين والبترول والتنمية الإدارية تدرس وضع آلية لتوزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية علي بطاقات التموين وتحديد عدد الاسطوانات التي سيتم تخصيصها شهريا لكل أسرة وسعر الاسطوانات الحرة وأن هذا النظام من المتوقع تطبيقه بداية من العام المقبل.