"التموين" تضبط اسطوانات مهربة وتحرر50 قضية بمستودعات بالقاهرة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قيام مفتيشيها بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تفتيشية على مستودعات البوتاجاز بعين الصيرة ومنشية ناصر والزاوية الحمراء للاطمئنان على عمليات توزيع الاسطوانات وضبط المخالفين.
وأسفرت الحملات التي قامت برئاسة محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة عن تحرير50 قضية لمتاجرين فى الاسطوانات وضبط حوالى 487 اسطوانة مهربة للبيع فى السوق السوداء.
وأكد رئيس قطاع الرقابة أن المستودعات الثلاثة الحالة بها مستقرة ويوجد بها كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز تكفى احتياجات المواطنين ولايوجد تكدس للمواطنين أمام المستودعات .
بدوره قال الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على جميع محطات تعبئة ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين والاطمئنان على عمليات البيع للمواطنين بسهولة ويسر وأنه سيتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالاسطوانات فى السوق السوداء تشمل تحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة.
وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل إلي 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة وعقوبة السجن لمدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنيه و 20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة.
وأضاف أنه تم وضع مفتش مقيم بكل محطة تعبئة بوتاجاز وأيضا بكل مستودع وذلك لإحكام الرقابة على توزيع اسطوانات البوتاجاز وأنه يتم التنسيق حاليا مع شركة بوتاجاسكو لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلى إلى المناطق التى تعانى من النقص فى أنحاء الجمهورية .
وأشار إلي أن هناك لجنة مشتركة من وزارات التموين والبترول والتنمية الإدارية تدرس وضع آلية لتوزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين وتحديد عدد الاسطوانات التى سيتم تخصيصها شهريا لكل أسرة وسعر الاسطوانات الحرة وأن هذا النظام من المتوقع تطبيقه بداية من العام المقبل.