تأخر فتح الاعتمادات المستندية يهدد الاستثمار الصناعي.. وخبراء: مخاوف من تسريح العمال.. وتخفيض الطاقة الإنتاجية وزيادة الأسعار

تسبب تأخر فتح الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، في أزمات كثيرة طالت المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وتسبب ذلك في تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج، وكذا توقف خطوط الإنتاج في عدد من المصانع، مما يثير مخاوف من ارتفاع أسعار السلع بالأسواق.
وأصدر البنك المركزي قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها.

وكشف رجال الصناعة و المستثمرون السلبيات التي نتجت عن خطة فتح الاعتمادات المستندية، وخاصة مع طول قائمة الانتظار التي تستمر لشهور طويلة ما يؤدي إلى تضرر المصانع، وقد تؤدى إلى تسريح العمالة أو تخفيض الطاقة الانتاجية، مؤكدين أنه على الرغم من تشكيل لجان لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين إلا أن المشكلات تظهر من وقت لآخر وتعوق خططهم الاستثمارية.

وفي هذا السياق قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن هناك احتياجات للمصانع سواء كانت كبيرة أو صغيرة، تأثرت منذ بدء أزمة فتح الاعتمادات المستندية مع البنوك فى أول مارس حتى شهر مايو الماضى، حتى تدخل الرئيس السيسى باستثناء بعض القطاعات من الإجراءات الجديدة إلا أن هناك بعض المشكلات التى مازالت قائمة، حيث أن هناك قصور ما بين توفير العملات الدولارية او العملات الاجنبية،والاحتياجات، حيث ان البنك المركزى يسعى للموازنة بين السلع الأكثر احتياجا والأكثر احتمالا للانتظار، وهناك مشكلات قائمة خارجة عن إرادتهم وغير قادرين على حلها.

الصعوبات في توفير إيرادات بالعملة الأجنبية
وأضاف أن هناك بعض الصعوبات في توفير إيرادات بالعملة الأجنبية تلبى احتياجات كل المصانع، مضيفا أن قطاعات الطاقة ليس بها مشكلة سوى ارتفاعات أسعار الطاقة عالميا.
وأشار إلى أن الموارد المالية المتاحة بالبنوك غير كافية لتلبية مطالب كل المصانع، ولذلك لابد من قيام أصحاب المصانع بتعميق المنتج المحلي والتعاون بين المصانع المحلية لتوفير احتياجات كل مصنع يمكن توفيرها من مصنع مجاور او باحدى المدن الصناعية الاخرى بديلا عن استيرادها بالعملة الاجنبية الصعبة.
وتابع، أنه يتم عقد معارض ودليل للمصانع والصناعات الأخرى لبحث فرص التبادل التجاري والصناعي بين المصانع والأسواق المحلية.
وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، أن القرار الذى صدر سابقا بشأن الاعتمادات المستندية كان صحيحا لكنه سلبيا، لافتا إلى أن القرار أصبح إيجابيا بعد أن تم تعديل القرار ليكون استيراد احتياجات المستثمرين من الخارج بدون فتح الاعتمادات المستندية، بحيث تكون الاعتمادات موجودة للسلع التى قد يحدث بها شبهه فيتم التعامل معها رسميا، لكن السلع الاستراتيجية يتم التعامل معها بشكل مباشر بدون اعتمادات مستندية.

قائمة الانتظار تؤثر على الاستثمار
وقال أسامة التابعى حفيلة نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن المشكلات التى تواجه المستثمرين بسبب الاعتمادات المستندية كثيرة، ولازالت قائمة، حيث يتقدم المستثمر بطلب لفتح اعتماد مستندي، وينتظر بعد أن يأخذ دور، لافتا إلى أن المشكلات الأكثر تأثرا هي كل الصناعات باستثناء الصناعات الغذائية، ومستلزمات الإنتاج، متوقعا أن تتأثر الأسعار بأي مشكلات في فتح الاعتمادات المستندية، لكن السلع الغذائية لكن يكون هناك مشكلة فيها.
تضرر صناعة الأثاث
وتوقع أن تكون هناك مشكلات فى فتح الاعتمادات المستندية فى صناعة الاثاث، مضيفا أن هناك غيابا فى الشفافية.
وأوضح أن المستثمر يريد أن يعرف متى سيحصل على التمويل، ولماذا يتأخر دوره، وهل سيتم تمويله أو استثنائه، مشددا على ضرورة حل كافة مشكلات الصناعة فى أقرب وقت مراعاة للظروف العالمية والمحلية حاليا.
وحدد البنك المركزي الأولوية في فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك لمستوردي السلع الأساسية، وأن ذلك يؤثر عليهم سلبًا، مطالبين البنوك بتسريع فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة المقبلة.

وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.
وتم استثناء عدد من السلع الأساسية من تنفيذ القرار منها الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت - لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).