الصناعة الوطنية فى مأزق

اتحاد البنوك يقدم حلولاً جزئية لمشكلة إلغاء مستندات التحصيل فى الاستيراد
ورجال الأعمال يحذرون من نقص محتمل فى بعض السلع والعودة للدولرة
اعتبر رجال أعمال وصناعة قرار البنك المركزى بإلغاء مستندات التحصيل فى صفقات الاستيراد وقصر العمل على الاعتمادات المستندية بمثابة أكبر أزمة تواجه الصناعة منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وأكدوا أن القرار سيجمّد حركة التجارة، خاصة أن الجانب الأكبر من استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج يتم دون تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة مائة فى المائة. ورأوا أن القرار سيؤدى إلى انخفاض المعروض فى بعض السلع والخامات وهو ما يؤدى إلى ارتفاع فى الأسعار.
وقام اتحاد البنوك بطرح بعض الإجراءات للحد من آثار القرار كان من بينه استثناء الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، من قرار قصر تنفيذ العمليات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية.
كما شملت الاستثناءات عدداً من السلع، وهى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية التى تضم (الشاى – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول العدس – الزبدة – الذرة).
ومن بين الإجراءات التيسيرية تخفيض عمولات الاعتمادات المستندية فى البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
وذكرت مصادر بقطاع الصناعة أن هذه الاستثناءات ستخفف من آثار الأزمة لكنها لن تحلها تماماً، خاصة أن الجانب الأكبر من الشركات الصناعية هى منشآت متوسطة وصغيرة وليست لديها قدرة على تغطية الاعتمادات
المستندية بنسبة مائة فى المائة.
وبيّنت مذكرة رسمية أعددتها ثلاث منظمات أعمال هى اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال أهم الآثار السلبية للقرار والتى تمثلت فيما يلى:
أولاً: يؤثر القرار بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج.
ثانياً: يؤثر سلباً على ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى إذ يشير لوجود خلل فى توفير العملات الأجنبية ما استدعى إصدار تلك التعليمات.
ثالثاً: لم يتم عمل أى حسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التى يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل.
رابعاً: سيؤدى إلى أن يرفع الطلب على العملة لأن الجميع أصبح مُضطرًا لتلبية كل التزاماته المادية دفعة واحدة، سواء كانوا مستوردين أو منتجين، وهو ما قد يؤدى إلى زيادة لافتة فى الأسعار.
خامساً: يؤثر القرار على الصادرات بشكل سلبى بزيادة تكاليف إنتاجها وتقليل تنافسيتها فى الأسواق.
سادساً: أعفت الإجراءات فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من الالتزام بتنفيذه بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والالتزامات.
سابعاً: يتخوف المستثمرون من قيام البنوك بتجميد قيمة التسهيل فى حساب المستورد طيلة فترة فتح الاعتماد المستندى.
ويخشى بعض الاقتصاديين أن تؤدى الأزمة إلى عودة السوق السوداء للعملة الصعبة مرة أخرى، استشعاراً لما لمسوه من استهداف
القرار تقليل الضغط على العملة الصعبة فى ظل تراجع متوقع للمعروض منها نتيجة تأثر السياحة بأزمة روسيا أوكرانيا، وتوقع تراجع الأموال الساخنة المستثمرة فى أذون الخزانة بسبب عدم استقرار الأسواق الدولية.
ورأى الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للأدوية، أن تعثر عجلة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج لن يكون فى صالح العملية التصنيعية والتصديرية. ومن المعروف أن أكثر من 75% من فاتورة الواردات عبارة عن سلع أولية وخامات ومستلزمات إنتاج.
ومع تأكيدات طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن قواعد تنظيم الاستيراد التى تم الإعلان عنها لا رجعة فيها أبداً، ولن يتم إجراء أى تعديلات عليها، فقد طرح بعض رجال الأعمال والصناعة حلولاً وسطى للحد من آثار الأزمة.
وتتضمن أهم هذه الحلول ما طرحته جمعية رجال أعمال الإسكندرية بتأجيل القرار لمدة ثلاثة شهور ومنح رجال الأعمال والمستثمرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم. ورأى عبدالمنعم حافظ، نائب رئيس الجمعية، أن منح المستوردين ورجال الصناعة مهلة توفيق أوضاع يُقلل من الخسائر المتوقعة ويحد من الارتباك المنتظر فى الأسواق.
وهناك تصور آخر يقدمه محمد عويضة، رئيس جمعية مصنعى القاهرة الجديدة، مفاده أنه كانت هناك أكثر من طريقة لتنظيم عمليات الاستيراد كان يجب أن تتم أولاً وصولاً إلى الالتزام بالاعتمادات المستندية بشكل كامل. واقترح «عويضة» أن يتم اعتماد الاستيراد بثلاث حالات هى بدون اعتماد مستندى حتى خمسة آلاف دولار وما أكثر يتم بالنقود مقابل المستندات حتى مائة ألف دولار، وما هو أكثر يتم من خلال اعتماد مستندى، وهو المعمول به فى معظم دول العالم. وأكد رئيس الجمعية أن الاعتماد المستندى يتم من خلال تعاقد بين مستورد ومورد وبنوك وسيطة وهذا مهم للعمليات الاستيرادية الكبيرة بمئات الملايين لكن ما يعيب ذلك هو وقت الإصدار والمراجعة من البنوك التى تحتاج لخمسة أيام عمل فى كل بنك، فضلاً عن وقت لعملية الشحن.