منظمات الأعمال تطالب بإعادة النظر فى قواعد تنظيم الاستيراد

سادت حالة من القلق مجتمع الأعمال على خلفية إصدار البنك المركزى قواعد جديدة لتنظيم الاستيراد، تنص على وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية بداية من أول مارس.
وحذرت مصادر فى قطاع الصناعة والإنشاءات من انعكاسات سلبية للقرار على حركة الإنتاج وأسعار السلع. وأكدت أنه لم يتم استشارة أى منظمة أعمال فى القرار رغم خطورة تأثيراته على السوق.
وبعثت ثلاث منظمات أعمال كبرى هى اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال بمذكرة عاجلة إلى مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكدت فيها أن القرار يؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج. أضافت أن القرار يؤثر سلبا على ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، إذ يشير لوجود خلل فى توفير العملات
الأجنبية مما استدعى إصدار تلك التعليمات.
وأوضحت المذكرة أنه لم يتم عمل أى حسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التى يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل.
كما أن القرار لم يضع فى الحسبان الشركات التى ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل القاعدة الأكبر فى الشركات الصناعية.
وأشار مجتمع الأعمال إلى أن الإجراء يؤثر تأثيرا سلبيا على إمدادات قطاع الأدوية والتى يتم توريدها على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوي.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى صرح بأن قواعد تنظيم الاستيراد التى تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أى تعديلات عليها، داعيا رجال
الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم، وعدم إهدار الوقت فى جدال لاعلاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وسمح البنك المركزى للبنوك باستثناء العمليات الاستيرادية التى تقل عن 5 آلاف دولار من شرط الاعتمادات المستندية.
ورأى اقتصاديون أن القرار جاء لإحداث نوع من التوازن فى العملة الأجنبية فى ظل مخاوف انخفاض عائدات السياحة نتيجة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. وكانت عائدات السياحة قد حققت ارتفاعا خلال 2021 لتصل إلى نحو 14 مليار دولار، بينما حققت الصادرات زيادة لافتة لتبلغ 31 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة والمعادن والغاز الطبيعى عالميا.
وأشاروا إلى أن قرار البنك المركزى يستهدف الحد من فاتورة الواردات البالغة نحو 60 مليار دولار، غير أن أكثر من 70 فى المئة من هذه الواردات هى مستلزمات إنتاج وخامات وهو ما يمس الصناعة بشكل مباشر.
وقالت مصادر بقطاع الصناعة إن القرار سيرفع الطلب على العملة لأن الجميع أصبح مُضطرًا لتلبية كل التزاماته المادية دفعة واحدة، سواء مستوردين أو منتجين، وهو ما قد يؤدى إلى زيادة لافتة فى الأسعار.