بعد قصر تنفيذ العمليات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية واستثناء الشركات الأجنبية:اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومنظمات الأعمال تطالب بوقف قرار البنك المركزي..وتحذيرات من ارتفاع الأسعار وعودة السوق السوداء للدولار

أثار قرر البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، وقصره على الاعتمادات المستندية فقط، ردود فعل غاضبة من المستوردين، والمصنعين خاصة أن القرار يستثنى فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها.
قال «المركزي» في خطاب موجه للبنوك إن القرار يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية مارس 2022.
يذكر أن مستندات التحصيل لا تضع أي التزام على البنوك في سداد فاتورة الاستيراد للدولة المصدرة ويقتصر دوره كوسيط فقط، ما يحول دون قدرة البنوك على رقابة كافة الإجراءات، على عكس فتح الاعتمادات المستندية التي تضع التزامًا على البنك في كافة الإجراءات حتى وصول السلعة وسداد قيمتها بالكامل.
ومن جانبها حذرت منظمات الأعمال من أن القرار سيرفع من تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة الأسعار، كما سيسبب نقصًا في مستلزمات الإنتاج والتي قد ينتج عنها توقف خطوط إنتاج المصانع، خاصة أن فتح اعتماد بنكي يخصم نسبة تتراوح بين 1 و1.5% من المبلغ تحدد حسب البنك الذي يتم التعامل معه.
وطالبوا بتطبيق القرار على المنتجات تامة الصنع فقط التي تم تصنيعها لحماية الصناعة الوطنية، دون أن يشمل مستلزمات الإنتاج، لكون مصر تستورد نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج لصناعة السلع.
ومن جانبها طالبت جمعية رجال الأعمال فى مذكرة إلى رئيس الوزراء بوقف القرار فورا، مشيرة إلى أن القرار سيؤثر بشكل مباشر علي إمداد الصناعة بإحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره علي حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية علي المنتج والمستهلك علي حدا سواء. كما يؤثر هذا الإجراء تأثيرا سلبيا علي ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري إذ ينطوي القرار علي رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية مما استدعي إصدار تلك التعليمات.
وأشارت المذكرة إلى أن القرار يؤثر تأثيرا سلبيا علي الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدراتها التنافسية وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار. كما يؤثر علي قدرة المنشآت الصناعية علي توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب علي العملة الصعبة ويفتح مجالاً للمعاملات خارج السوق الرسمي للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي علي تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك. كما لم يضع القرار في الحسبان الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة الأكبر من المنشآت الصناعية.
وأكدت المذكرة أن إعفاء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من الالتزام بتنفيذه بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق الالتزامات بين كافة المنشآت واعترض اتحاد الصناعات على القرار وطالب بعدم تطبيقه نظرا للضرر البالغ الذي يحدثه للصناعة والمصنعين.