مذكرة من منظمات الأعمال للحكومة لوقف قرار «الاعتمادات المستندية»

فى تطور جديد للتداعيات المتعلقة بقرار البنك المركزى والخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، أعدت منظمات الأعمال مذكرة لتقديمها إلى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار بالرغم من تأكيد كل منظمات الأعمال لاستعدادها لمعاونة الحكومة فى تبنى السياسات التى تخدم الاقتصاد الوطنى والصالح العام ولكن بالآليات التى لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.
وحملت المذكرة توقيع على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وإبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث طالبت منظمات الأعمال بإلغاء هذا الإجراء لعدة أسباب منها: أنه سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.. وأضافوا أن هذا الإجراء سيؤثر تأثيرا سلبيا على ثقة المستثمر الأجنبى فى الصناعة المصرية والاقتصاد المصرى إذ ينطوى القرار على رسالة إنذار بوجود خلل فى توفير العملات الأجنبية مما استدعى إصدار تلك التعليمات، كما أنه يمثل تهديدا مباشرا على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمدادات قطاع صناعة الأدوية والتى تكون فى كثير من الأحيان على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوى وبدون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية بما تنطوى عليه من إجراءات تستغرق وقتا لا تتحمله المنظومة الصحية، ذلك فضلا عن احتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع غيار المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتى تمثل خطورة بالغة فى توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها والإخلال بالالتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي.
كما يؤثر هذا الإجراء تأثيرا سلبيا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التى تحد من قدراتها التنافسية.
وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، كما يؤثر على قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبى التى تغطى الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب على العملة الصعبة ويفتح مجالا للمعاملات خارج السوق الرسمية للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزى على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك.
وأضافت المذكرة: لم يضع الإجراء أى حسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التى يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل، يحمل هذا الإجراء عبء التسهيلات الائتمانية التى كانت تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناءً على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك وهو ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام.
ولن تتمكن الملاءة المالية للشركات من استيعاب حجم أعمالها الذى كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور القرار وعلى وجه الخصوص الشركات التى قامت بعمل توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات مبادرةحياة كريمة» والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة واهتمامها بالمنتج المحلى مما ينعكس سلبا على توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها..
وأكدت منظمات الأعمال استعدادها الكامل لأى جلسات تشاورية بشأن البحث فى إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخلال بمنظومة التجارة والصناعة والاستثمار.
الأمر لم يتوقف على ذلك بل تقدم أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية بمذكرة مماثلة لرئيس الوزراء، حيث أكد أن الاقتصاد المصرى قدم فى الأعوام السابقة أداء يحتذى به بالرغم من التحديات التى باتت تخيم على الاقتصادات وانعكس ذلك خلال المؤشرات الإيجابية التى حققتها مصر نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن التوسع فى السياسات الحمائية من شأنه أن يدفع الدول المصدرة لمصر أن تتخذ إجراءات مضادة فى مواجهة الصادرات المصرية، وهذا ما تم بالنسبة لتركيا حيث هددت باتخاذ نفس الإجراءات فى مواجهة الصادرات المصرية، وتم الانصياع لمطالب الجانب التركي.
اقرأ ايضا | فى تطور جديد للتداعيات المتعلقة بقرار البنك المركزى والخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية