طلب إحاطة بشأن ضبابية قرار "المركزي" وقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد

تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وتأثيره السلبي على حركة التجارة الخارجية والصناعة في مصر.
وقال "شلبي"، إنه صدر قرار من البنك المركزي المصري للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيد كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من تاريخ 13 فبراير 2022، والذي صدر دون قياس مدى تأثيره السلبي على الصناعة في مصر وعلى النشاط الاقتصادي وحركة الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أن هذا القرار سيترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها؛ حيث سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج؛ مما سيزيد من مشكلات سلاسل الإمداد والقائمة منذ بداية جائحة كورونا.
وتابع عضو مجلس النواب: "وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، ومدى توافر السلع وبالتبعية ارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء".
وأكد "شلبي"، أن القرار أغفل طرق التعاملات الاستيرادية الأخرى، وأن القرار جاء مباغتاً دون أن تكون هناك فترة انتقالية لقيام الشركات بتوفيق أمورها والتزاماتها، وفقاً لما يتناسب مع هذا القرار.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لبحثه ودراسته.