طلب إحاطة لإلغاء قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل: «ضرره أكثر من نفعه»

تقدم النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية.
وجاء في طلب الإحاطة: «صدر قرار مفاجئ من البنك المركزي المصري، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من تاريخ 13 فبراير 2022، دون دراسة مستفيضة أو حتى أخذ رأي أو التشاور مع مجتمع المال والأعمال».
وقال النائب إن هذا القرار له تداعيات سلبية على قطاع الصناعة في مصر، ما لم نتحرك عاجلًا لوقف العمل له وإلغائه، في الوقت الذي نتطلع فيه جميعًا إلى سياسات وخطط للنهوض بالاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة الوطنية، وسيؤثر على الاستثمار في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات«.
وتابع: «أن هذا القرار يؤثر على عمليات الاستيراد لاسيما السلع الاستراتيجية، كما سينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع وقد يؤدي إلى ارتفاع الكثير منها، وعلى الصادرات في الوقت الذي نتطلع فيه جميعًا إلى هدفنا الأسمى بزيادة قيمة صادراتنا إلى 100 مليار دولار».
وأوضح أنه لم يأخذ هذا القرار في الحسبان، الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي «تئن» بدورها وتبحث عن مساندة حكومية، والتي تمثل الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية«.
ولفت «الوليلي» إلى أن استمرار العمل بهذا القرار دون إلغائه سيؤثر بالسلب أيضًا على قدرة المنشآت الصناعية في توفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبي لتغطية الاعتمادات المطلوبة فتحها، كما يزيد من الأعباء التي تثقل كاهل الصناعة المصرية التي تواجه تحديات جسيمة منذ جائحة «كورونا» والتي تضررت كثيرًا منها وتحاول الصمود أمامها والتعافي، ليأتي هذا القرار ليزيد من حجم أعبائها«