"شعبة العدد" تطالب "المركزي" بإعادة النظر في قرار الاعتمادات المستندية

طالبت شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، بإعادة النظر في قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل إلا بالاعتمادات المستندية فقط في إطار تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ووصفته بأنه قرار "يربك السوق".
وأصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.
وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
وقال المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن القرار سيزيد العبء على قطاع العدد والآلات ويهدده بالتوقف خاصة الماكينات الصناعية التي نحن في أمس الحاجة إليها لتوطين الصناعات ودعم الصناعة المحلية، معتبرًا أن القرار لا يتماشى مع أهداف الدولة لتنمية القطاع الصناعي.
وأكد العجواني، أن مصر تفتقد إلى ماكينات وعدد وآلات ذات تقنيات صناعية حديثة ومتطورة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي، مشددا على أن هذا القرار يعيق العملية الاستيرادية ويهدد قطاع الصناعات الهندسية، وكذا الإخلال بآليات العرض والطلب ما ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوى الشرائية المحلية.
وأوضح العجواني، ضرورة العدول عن قرار البنك المركزي المصري، الذي صدر يوم 12 فبراير الجاري، والذي يؤكد فيه وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية اعتبارًا من تاريخه مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.