طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، باستثناء المستلزم الإنتاجي والخامات من قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل، بحسب بيان للمجلس اليوم الثلاثاء. وأضاف المجلس، أن طلب الاستثناء يأتي تجنبًا لتراجع صادرات القطاع التي قفزت بصورة ملحوظة بنسبة 42% خلال 2021. وأشار بيان المجلس إلى أن القرار الحالي سيؤثر على صادرات الملابس الجاهزة و يدفعها للتراجع بنسبة 30% ويهدد المنظومة الصناعية بالقطاع. وأصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة. وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه. وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر. وقال المجلس التصديري للملابس، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل سيؤثر سلباً على صادرات قطاع الملابس، وذلك لكونه يعتمد على خامات ومستلزمات ومدخلات إنتاج مستوردة من أصناف متعددة تصل إلى 35 صنف ويعتمد على شحنات سريعة تقل قيمتها في معظم الأحيان عن ألفين دولار ويتم شحنها جويا لضمان سرعة التصنيع. وأوضح المجلس، أن العمل بالاعتمادات المستندية فقط يؤدي إلى رفع أسعار مستلزمات الإنتاج من قبل الموردين نظراً لارتفاع مصاريف وفوائد فتح الاعتماد مقارنة بطرق التحصيل الأخري، وهو ما يضطر المصدر لرفع أسعار المنتجات وهذا يؤثر على تنافسية المنتجات المصرية في الخارج ويحد من قدرتها على منافسة المنتجات الأخري، وهذا يتعارض مع رؤية تحقيق مستهدف المائة مليار دولار. وذكر المجلس أن القرار سيؤثر على إمدادات صناعة الملابس ويؤثر على حجم الإنتاجية والتصدير، ويؤثر على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد الوطني، حيث ينطوي القرار على رسائل سلبية عن مدى إتاحة وتوفير العملات الأجنبية، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك تسهيلات ائتمانية مع البنوك ستتضرر بشدة.
