قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك، وبنك مصر، إن البضائع التي تم استيرادها بمستندات تحصيل قبل إصدار البنك المركزي القواعد الجديدة المنظمة للاستيراد ستدخل السوق المصري حتى يوم 22 فبراير دون الحاجة لفتح اعتماد مستندي نهائيا وخاصة في حال سداد المستورد 100% من إجمالي قيمة البضاعة. وأضاف محمد الإتربي في مداخلته مع برنامج "على مسؤوليتي" قناة صدي البلد أمس الأربعاء، "في حال قيام عملاء مستندات التحصيل قبل صدور القواعد الجديدة بسداد 50% من إجمالي قيمة بضائعهم المستوردة يتم قبولها، ولكن عند سداده الدفعة الثانية من قيمة البضاعة بعد يوم 22 فبراير سيتم من خلال فتح اعتماد مستندي له فورا وقبول كافة المستندات". ويفضل بعض المستوردين التعامل بمستندات التحصيل لإتاحة مرونة سداد إجمالي قيمة بضائعهم على دفعات بناءً على علاقة الثقة بين المورد والتاجر، ويقتصر دور البنك كوسيط فقط، وهو ما لا يمكن البنوك من رقابة كافة الإجراءات. ويأتي ذلك بعكس فتح الاعتمادات المستندية التي تلزم المستورد سداد 100% من إجمالي بضائعهم لوجود التزام على البنك في كافة الإجراءات حتى وصول السلعة وسداد قيمتها بالكامل. وكان البنك المركزي أصدر قرارًا مطلع هذا الأسبوع بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة. وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه. وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر. ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء. وفي تحرك على ما يبدو لتهدئة الموقف وطمأنة مجتمع الأعمال، أصدر اتحاد البنوك بيانا أمس الأربعاء، أوضح فيه آليات تطبيق القرار، حيث أعلن استثناء عدد من السلع من قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع مستندات التحصيل على كافة العمليات الاستيرادية. وبحسب البيان، تم استثناء كلٍ من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة). كما تضمنت آليات القرار تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وتلقي البنوك استفسارات وشكاوي العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل العقبات. وخلال مداخلته مع "على مسؤوليتي"، أوضح محمد الإتربي أن كل شخص شحن بضائع حتى يوم 22 فبراير ستقبلها البنوك وتدخل بدون عوائق، مؤكدًا أن عمولة المستندات للمستوردين لن تتغير بعد قرار البنك المركزي. وأشار إلى أن البنوك العاملة في مصر هي من ستتحمل أي زيادة في التكلفة وليس العميل والمستورد، موضحا أن البنوك الخارجية لن تطلب عمولة من المستفيد لتوريد البضائع. وأكد الإتربي أن البنوك ستصدر اعتمادات مستندية للعميل فور طلبه بدون الفحص. وأوضح أن البنك المركزي وجه البنوك بفتح اعتمادات مستندية فورا دون إرهاق العملاء بمستندات تحت مبدأ (إعرف عميلك) وخاصة من له سبق تعاملات لتسهيل وتوفير الوقت، أما في حال تخلف العميل عن سداد مستحقات البنك مرة واحدة سيتم رفض التعامل معه من كافة البنوك باعتباره عميلا غير ملتزم.
