"مستثمري العاشر": الموارد المالية المتاحة بالبنوك غير كافية لتلبية مطالب المصانع

قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من مضان: إن هناك احتياجات للمصانع سواء كانت كبيرة او صغيرة، تأثرت منذ بدء أزمة فتح الاعتمادات المستندية مع البنوك فى أول مارس حتى شهر مايو الماضى، حتى تدخل الرئيس السيسى باستثناء بعض القطاعات من الإجراءات الجديدة إلا أن هناك بعض المشكلات التى لازالت قائمة.
وأوضح أن هناك قصورًا ما بين توفير العملات الدولارية أو العملات الأجنبية، والاحتياجات حيث إن البنك المركزى يسعى للموازنة بين السلع الأكثر احتياجًا والأكثر احتمالًا للانتظار كما أن هناك مشكلات قائمة خارجة عن إرادتهم وغير قادرين على حلها.

صعوبات توفير إيرادات العملة الأجنبية
واضاف أن هناك بعض الصعوبات فى توفير إيرادات بالعملة تلبى احياجات كل المصانع، مضيفًا أن قطاعات الطاقة ليس بها مشكلة سوى ارتفاعات أسعار الطاقة عالميًّا.
وأشار إلى أن الموارد المالية المتاحة بالبنوك غير كافية لتلبية مطالب كافة المصانع، ولذلك لا بد من قيام اصحاب المصانع بتعميق المنتج المحلى والتعاون بين المصانع المحلية لتوفير احتياجات كل مصنع يمكن توفيرها من مصنع مجاور أو بإحدى المدن الصناعية الأخرى بديلا عن استيرادها بالعملة الأجنبية الصعبة.
وتابع: يتم عقد معارض ودليل للمصانع والصناعات الأخرى لبحث فرص التبادل التجارى والصناعى بين المصانع والأسواق المحلية.

فتح الاعتمادات المستندية
أدت أزمة تأخير فتح الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، الى أزمات كثيرة طالت المستثمرين والمستهلكين على السواء حيث تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج وتوقفت بعض خطوط الإنتاج ببعض المصانع، كذلك كانت الأزمة إنذارا بإمكانية ارتفاع أسعار السلع بالأسواق.
وأصدر البنك المركزي قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها.
واستهدف القرار حوكمة العمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي بدأ تطبيقها بالفعل بصورة إلزامية منذ مارس الماضي.
الأولوية في فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك لمستوردي السلع الأساسية، وأن ذلك يؤثر عليهم سلبًا، مطالببين البنوك بتسريع فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة المقبلة.
شعبة السيارات: هناك نقص في قطع الغيار.. وقرار الاعتمادات المستندية يحل الأزمة
غرفة صناعة الجلود تحدد 28 من مستلزمات إنتاج لاستثنائها من الاعتمادات المستندية
وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.
وتم استثناء عدد من السلع الأساسية من تنفيذ القرار منها الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت - لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).