ترامب يصف محاكمة بولسونارو ب"العار" ويقر رسوماً جمركية 50% على البرازيل    المبعوث الأمريكي: طريق واحد أمام "قوات سوريا الديمقراطية" هو دمشق    إعلام: الولايات المتحدة تستأنف إمداد أوكرانيا بالقذائف والصواريخ    إصابة 4 أشخاص إثر انفجار إسطوانة فريون بمركز صيانة بالفيوم    تشييع جنازة المطرب الشعبى محمد عواد اليوم من المسجد الكبير بالقنطرة شرق    بالأسعار والمساحات، الإسكان تطرح أراضي تجاري إداري سكني    الضل، رحلة أدبية إلى قلب الإنسان وحقيقته الغائبة للكاتب خالد الشربيني    فاصل زمني يقطع جرائم الاحتلال وآمال فلسطينية لإنهاء الإبادة    نجم الأهلي السابق ينصح برحيل ثلاثي الفريق    الزمالك: شيكابالا اعتزل بدون ضغوط من أحد    اليوم، غلق باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ    شركة البرلس للغاز تنجح في إضافة البئر الثاني "سبارو ويست-1" إلى خريطة الإنتاج بمعدل 40 مليون قدم مكعب يومياً    تشابي ألونسو: مررنا بيوم صعب أمام باريس سان جيرمان    نتيجة تخبرنا أين نقف الآن، ألونسو يكشف سبب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان    رسالتان مؤثرتان من أرني سلوت وروبرتسون ل ديوجو جوتا    "محل شكوك".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على شركة الزمالك    تفاصيل تحرك الزمالك لضم جوهرة تونس    برعاية ممدوح عباس.. الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة من العيار الثقيل (تفاصيل)    السفير صلاح حليمة: البحر الأحمر هو المنطقة الرئيسية في صراع الشرق الأوسط    ارتفاع نسب الرطوبة.. تعرف على طقس اليوم الخميس 10-7-2025    "4 وفيات وخسائر خسائر وأبطال خلف الدخان".. حريق سنترال رمسيس من الاشتعال للسيطرة    "ثبتها بسكينة ومفك".. حكم قضائي ضد المتهم بسرقة سيارة سيدة بالإكراه في الجيزة    محكمة كورية جنوبية تؤيد القبض على الرئيس السابق    حماس توافق على إطلاق 10 محتجزين.. وخلاف في ثلاث نقاط" و"القسام" تكشف عن محاولتها أسر جندي صهيونى    "اللعبة كبرت".. طرح التريلر الرسمي لفيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة    شيكابالا يدعم إبراهيم سعيد بعد خروجه من السجن.. ماذا قال؟    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    «مستقبل وطن» يختتم اجتماعاته اليوم بلقاء مرشحي الشيوخ 2025    لرسوبه في التاريخ.. أب يعاقب ابنه بوحشية    سعر السمك والكابوريا والجمبري ب الأسواق اليوم الخميس 10 يوليو 2025    أهالي المفقودين في «غرق الحفار»: «منتظرين جثامينهم.. عايزين ندفنهم»    النائب العام يشارك في اجتماعات «اليوروميد» بلاهاي ويبحث مع رئيس «يوروچست» تعزيز التعاون القضائي والتدريب المشترك    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم ب السعوديه ب بداية تعاملات الخميس 10 يوليو 2025    بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 10-7-2025 في قنا    جامعة كفر الشيخ: مركز التطوير المهنى نموذج خدمى متكامل    نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: العوائق كانت كثيرة في قطاع غزة    ضياء رشوان: الرؤية المصرية بشأن "اليوم التالي" في غزة الأكثر واقعية    الهيئة العليا للوفد توافق على طرح الثقة في رئيس الحزب و"عمومية" غير عادية 25 يوليو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    مستشار الرئيس لشؤون الصحة: ظهور متحور كورونا الجديد «نيمبوس» في 22 دولة    عميد القلب السابق يكشف المؤشرات الأولية ل الإصابة ب الجلطات (فيديو)    منذ أكثر من 30 عاما..الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة    أحمد سعد يثير الجدل بحقيبة هيرمس.. لن تتوقع سعرها    أحدث ظهور ل آمال ماهر على السوشيال ميديا بفستان زفاف    أصيب به الفنان إدوارد.. 5 علامات تكشف إصابتك بسرطان الكلى    رسميا خلال أيام عبر بوابة التعليم الفني.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025    شهادات عمال وفنيون على رصيف سنترال رمسيس: «كلنا نازلين نِلحَق نِرجَّع الخدمة»    «الدفع كاش فقط».. ارتباك في بنزينات القاهرة بعد حريق سنترال رمسيس    سعر طن الحديد والأسمنت ب سوق مواد البناء اليوم الخميس 10 يوليو 2025    «ترقب ومعاناة».. طلاب الثانوية العامة يروون ل«المصري اليوم» رحلة البحث عن الإنترنت    ارتفاع نسب السرطان بين الشباب.. عميد القلب السابق يحذر من الموبايل (فيديو)    فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التمريض «بنين وبنات» في الشرقية (الشروط والأماكن)    رئيس محكمة النقض يستقبل نقيب المحامين    77 مترشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الخامس لتلقي الأوراق    وكيل الأزهر: «المشروع الصيفى القرآنى» مبادرة تعزز دور الأزهر فى خدمة كتاب الله    بدايًة من 12 يوليو.. أماكن امتحانات كلية التربية الفنية في المحافظات لتأدية اختبارات القدرات لعام 2025-2026    أفضل دعاء للرزق بالولد وفقًا للقرآن والسنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القصة الكاملة ل "قرارات المركزى" و"المستوردين" الجديدة.. مؤيدون: رقمنة التعاملات تُحقق الحوكمة وتحارب "المهربين".. ومعارضون: التوقيت خاطئ.. وموجة تضخمية مرتقبة بنسبة 10 إلى 20%
نشر في البوابة يوم 05 - 03 - 2022


3 خطوات للمركزى للقواعد الاسترادية الجديدة
"وقف مستندات التحصيل والعمل بالاعتماد المستندى واستتثناء السلع الاستراتيجية وتخفيض الرسوم مجانَا لمدة 6 شهور"
الإدريسى: استثناء السلع الاستراتجية خطوة هامة
النحاس: تأمين السلع الاستراتيجية ضرورة والمواطن على موعد مع سلع بمواصفات أوروبية
جاب الله: القرار يهدف إعادة تنظيم وهيكلة لمنظومة مدفوعات التجارة الخارجية
رشاد عبده: صغار المستوردين مهددين بالإفلاس

في منتصف الشهر الماضي، أصدر البنك المركزي حزمة قرارات مفادها وضع قواعد جديد لنظام الاستيراد فى مصر، حيث ألغى رسوم التحصيل وألزم المستوردين التعامل بالاعتمادات المستندية، مع اتخاذ إجراءات تحصينية للسلع الاستراتيجية لتأمين شراء السلع الأساسية والأدوية، وأطلق مبادرة لدعم البنوك لتحمل المخاطر للاعتمادات المستندية وأعفى البنوك منها خلال ال6 شهور الأولى.
وتعالت الأصوات ما بين مؤيد ومعارض، فالفريق الأول اعتبر قرارات "المركزي" خطوة هامة تأخرت كثيرًا لحوكمة الاستيراد العشوائى وتوفير العملة الأجنبية في مسارتها الأساسية علاوة عن رفع قيمة المنتجات المستوردة والوصول للجودة الأوربية وتحديد هوامش الربح الحقيقة للمستوردين 40% بدلًا من 300% ومحاربة تهريب البضائع. أما الفريق الثاني وصفها بالتضييق على التسهيلات الاسترادية وأنه نظام لا يخضع لقوانين التجارة العالمية وستسبب موجة ارتفاع أسعار بقرابة 15 إلى 20% مع رفع الطلب على الدولار.
جدير بالذكر فقد أثار القرار الأول -للبنك المركزي للبنوك العاملة في السوق المحلية- الجدل حول وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس المقبل، في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار. وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات سابقة، أن هذه القواعد لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، ودعا رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم، وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
"المركزي" يستثني السلع الاستراتجية
الأكثر أهمية فقد أصدر البنك المركزي، قرارًا بعد قراره الأول بأيام، لاستثناء السلع الاستراتيجية مثل الأدوية واللحوم والدواجن والقمح والذرة، وكل السلع الاسترادية ذات القيمة الأقل من 5 آلاف دولار ما تعادل نحو 90 ألف جنية وأيضًا الشحنات التى يجرى تسلميها عبر البريد علاوة عن الأدوية والأمصال والمكونات الفعالة اللازمة لتصنيعها محليًا، إلى جانب واردات الشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت والحليب البودرة وحليب الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة من قرار إلزام المستوردين بتقديم اعتمادات مُستندية بدلًا من مستندات التحصيل.
الدكتور على الإدريسي "الخبير الاقتصادي" قال: "تعتبر خطوة جيدة لكنها لن تشفع من حدوث موجة تضخمية علاوة عن زيادة الطلب على الدولار لأنه النظام القديم في الاستيراد كان يدفع جزء من 10إلى 30% وبعض اقتراب الشاحنة من الوصول يتم سداد الباقى ولكن تم الغاؤه.
ويضيف الإدريسي ل"البوابة نيوز": الزيادة مع الموجة التضخمية العالمية ستسبب في ارتفاع الأسعار بحسب التقديرات من 15إلى 20% لأن المشكلة هنا ليست في الاستيراد فقط بل ستطال التصدير أيضَا وذلك لأنه لا يوجد منتج يتم تصديره من مصر 100% منتج محلى مثل صناعات الأجهزة الكهربية والملابس.. إلخ فيما عدا المواد الخام.
ويواصل "الإدريسي": إذا كانت الدولة تحاول السيطرة على حوكمة الاقتصاد ومواجهة الفواتير المضروبة وهى خطوات مطلوب تطبيقها بشكل عاجل لكن التوقيت هنا غير مناسب للتطبيق لأن العالم كله يمر بظروف ركود تضخمي مما ينذر في ارتفاعات متلاحقة خاصة أن أسعار الطاقة في حالة ارتفاع، كما أن القرار لا يشابه قرار التعويم، لأن التعويم كان قرار هام لظروف معينة وحاليًا التوقيت غير مناسب
وقوبل القرار باعتراضات من العديد من المنظمات والجمعيات التجارية والصناعية، ومن بين التحديات التي يمثلها القرار هو مدى التعقيد الذي ستواجهه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ليس على دراية بإجراءات الحصول على اعتماد مستندي، كما أن تدفقات السيولة ستتأثر بالنسبة لكافة المستوردين باختلاف أحجامهم.
المعارضون
من جهته يقول "متى بشاي" رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين: اعتراضنا بسبب أننا فوجئنا بالقرار دون أي نقاشات أو حوارات مسبقة رغم أننا شعبة بالاتحاد ونمثل مستوردين مصر، على الفور تقدمنا بأكثر من شكاوى من الاتحاد وفى انتظار الرد. وأضاف بشاي ل"البوابة نيوز": توابع القرار ستؤدى إلى خروج صغار المستوردين بالمقابل خطوات نحو احتكار لكبار المستوردين وقد ينتج عنه التأثير على ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% وذلك بسبب زيادة أعباء التسهيلات الائتماني، كما أن المصانع تحتاج لقطع غيار وتحتاج لاستيراد مستلزمات انتاج، ونطالب بإلغاء القرار، حيث كان النظام القديم يعتمد على مستندات تحصيل بأنظمة دفع مختلفة سواء " دفع آجل أو عربون" بعكس الجديد الذى يشترط وضع كل الفلوس في البنك بخلاف الرسوم ما بين 5إلى 7% بخلاف الرسوم التى سيدفعها المورد ما يزيد في النهاية من الأعباء التصديرية علمًا بأن 80% من الموردين في أوروبا وشرق أسيا وتركيا تعترض على نظام التسجيل المسبق وهنا نطالب بفتح الاستيراد بأنظمة مختلفة لتزيد حركة الاقتصاد، بخلاف أن هيئة التجارة العالمية سترى أن مصر تضع شروط تعسفية للاستيراد.
ويتفق معه في الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكادمية السادات للعلوم الإدارية: مما لا شك فيه يهدف القرار لتقليل فاتورة الاستيراد وتقييد إجراءات الاستيراد في مصر مما قد سيسبب مشكلات في استيراد سلع مهمة في الاقتصاد المصري خاصة أن معظم وارداتنا أساسية ومهمة أو مواد خام تدخل في عمليات التصنيع أو الزراعة مما يؤثر بالسلب على الانتاج يتبعه ارتفاع في الأسعار وغير معمول به في أى نظام بالخارج وأيضًا اتفاقية التجارة الحرة العالمية التى تنظم قواعد الاستيراد على مستوى العالم.
ويضيف الدسوقى ل"البوابة نيوز": في حالة أى تقدم أى دولة بشكاوى قد توقع عقوبات مستقبلية علينا علاوة أننا مع تعظيم المكون المحلى لكن دون فرض قيود على الاستيراد.
المؤيدون
يعلق الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس: قرار البنك المركزي يغلق جميع ثغرات لدخول أى مواد مستوردة من الخارج ومنع تهريب البضائع وضرب الوكيل الرسمى بشكل غير شرعي عن طريق عمليات التهريب والبضاعة الأقل جودة وضرب الماركات مثل دخول "زيوت السيارات" التى تدخل على كونها مواد مصنعة نفس المنتج تحت بند أخر، وهنا اجراءات "المركزي" في إطار الحوكمة تساهم في غلق جيمع الثغرات للمستوردين وفتح حق الاستيراد للوكلاء الرسميين فقط وتساهم في الحفاظ على سعر الصرف توجيهه لاستيرادات المواد الأساسية.
ويضيف النحاس ل"البوابة نيوز": لا وجه لخروج صغار المستوردين لأنه القرار حددها حتى 5ألاف دولار ما يعادل 90 ألف جنيه ويتم فتح اعتماد مستندي بالبنك ويتم تقديم عقد الاستيراد وفترة السداد ما بين "المستورد والمصدر" ويقوم البنك بتنفيذ بنود التعاقد من الدفع المسبق "المستورد"، وهناك "اعتماد مغطى بالكامل" الذى يعتمد على دفع المبالغ كاملة وهذا من المستبعد تطبيقه، وسيكون النظام المعمول به هو تنفيذ بنود التعاقد عبر الاشراف البنكي عبر خطابات الضمان.
ويواصل "النحاس": القرار سيساعد في السيطرة على السوق عن طريق معرفة الأسعار الحقيقة للسلع المستوردة عن طريق معرفة أصل الفاتورة من الموردين بالخارج عن طريق الجمارك والتغطية الفعلية لقيمة الشحنة والأسعار المحددة من الملحق التجاري بالخارج وعلى أثرها سيتم تحديد هامش الربح ووقف هوامش الأرباح ال300% وسبب تفجير هذه النقاط هو أسعار السيارات وأجهزة التيلفونات والحاسبات الآلية حيث تزيد أسعار السلع في مصر 10 أضعاف سعرها الحقيقي بخلاف عدم رجوع أى أسعار سلع رغم انهيارها في الخارج، بخلاف زيادة التحصيل الجمركي بخلاف الفاتورة الالكترونية والمنافذ الجمركية التى يتم التقديم قبلها بشهر
وكان البنك المركزي المصري أرجع سبب قراره بتعديل منظومة إجراءات الاستيراد في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حكومة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية مارس المقبل.
من جانبه يقول الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء: يعتبر القرار الأخير للبنك المركزي بقصر تنفيذ عمليات الاستيراد على الاعتمادات المُستندية فقط دون غيرها من وسائل الدفع التي تُستخدم في عمليات التجارة الخارجية بمثابة إعادة تنظيم وهيكلة لمنظومة مدفوعات التجارة الخارجية ويأتي هذا القرار في ظل الإتجاه نحو مزيد من حوكمة وتطوير منظومة الواردات تزامنًا مع تطبيق نظام الإخطار المُسبق للشحنات الواردة، وسيكون له دور مهم في إتاحة مزيد من آليات تنظيم إدارة النقد الأجنبي في مصر كما سيكون له دور في تعزيز تنافسية المنتجات المصنعة محليا.
ويضيف جاب الله ل"البوابة نيوز": القرار يُصعب من إجراءات الاستيراد ويرفع من تكلفتها وهو الذي سينعكس على المستهلك النهائي وفي سبيل تخفيض الأثار السلبية للقرار تقرر تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المُستندية وتقرير استثناءات للأدوية واللقاحات وقائمة من السلع الأساسية، ورغم ذلك تظل الاعتمادات المُستندية هي البديل الأكثر كلفة وصعوبة بالنسبة للمستورد مما يرتب ارتفاع التكلفة التي سيتم تحميلها على الواردات فترتفع أسعارها على المُستهلك النهائي فضلًا عن خروج الشركات التي الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك قدرة على التعامل بالاعتمادات المُستندية، كما أن استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من ذلك من الأمور التي ربما تدفع نحو مُمارسات ضارة بالسوق.
وإجمالًا فإنه يُمكن قبول قرار البنك المركزي بقصر تنفيذ عمليات الاستيراد على الاعتمادات المُستندية فقط كأحد السياسات التي تدفع نحو الحد من الواردات وتعزيز تنافسية المُنتجات المصرية وتعيد تنظيم المدفوعات الخارجية من النقد الأجنبي شريطة أن يستمر البنك المركزي في المراجعة الدورية لتكلفة إصدار الاعتمادات المُستندية، والتوسع في قائمة الاستثناءات لتشمل مُستلزمات الإنتاج، وما يمكن اعتباره سلعا أساسية أخرى. ورصد آثار هذا القرار على أرض الواقع للتعامل مع ثمة مُمارسات ضارة بسوق الواردات
ويضيف "جاب الله": يمكن يكون للقرار تداعيات محدودة في رفع الأسعار لكنه في المقابل سيكون له دور هام في تنظيم عمليات استخدام النقد الاجنيى بما يخفف الضغط على الجنيه المصري ويدعم استقرار أسعار الصرف فالبتالى يمكن قبول هامش بسيط من رفع الأسعار طالما أنه يدعم سياسات البنك المركزى النقدية التى تستهدف استقرار الصرف. ويجب أن نعلم أن هناك موجة تضخمية تضرب العالم علاوة عن ارتفاع الأسعار على مستوى العالم وهناك ضغوط تضخمية على كل دول العالم ومنها مصر ولكن المطلوب هو الحد من أثار تبلك الموجة بقدر الامكان، ويجب اتخاذ آليات معينة من قبل الدولة لمراجعة الأسعار في الأسواق المختلفة والسيطرة عليها وقد جاء ذلك من خلال استثناء السلع الأساسية وخفض تكلفة الاعتماد المستندى.
مبادرة لضمان تيسير الاستيراد بالاعتمادات المستندية
وتأتى خطوة ثالثة حول مبادرة لمساعدة البنوك في تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندي، تنفذها شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة له، وذلك لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك، بحسب خطاب من البنك المركزي للبنوك
وتهدف هذه الخطوة لتشجيع البنوك على إصدار الاعتمادات المستندية للمستوردين بدلا من مستندات التحصيل، المبادرة فحواها قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، و إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة، وهنا يعلق سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: بالنسبة لما أعلنه المركزي من استثناءات السلع الاستراتيجية فهي خطوة هامة لتوفير أهم السلع وتعتبر المبادرة مع البنوك بدأ في وضع حلول مناسبة مع المستوردين التى تستخدم خامات وسلع ومستلزمات إنتاج وبخصوص الاعتراف بالتسهيلات المقدمة من المورد نفسه ومنحها للمستورد.
ويضيف النواوى ل"البوابة نيوز": تم وضع صندوق مواجهة مخاطر الاستيراد الخاص بالاعتمادات المُستندية وكان من المفترض وضع مصروفات إضافية وتم اعفاء الرسوم لمدة 6 شهور لتقليل نفقات الاعتمادات المستندية بحيث يتحول بتطبيق تدريجى للقرار.
مطلوب دراسة القرارات
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية: نحتاج دراسة القرارات بشكل كامل والبحث بشكل جيد مع الخبرا والمتخصصين بدلاَ من إصدار قرارات بشكل غير مدروس ثم عمل ملحقات تارة الاستثناءات والأخرى فى خفض رسوم الاعتماد المستندى، لأن القرار الأول جاء سلبى ثم بدأ فى المعالجة رقم "2" ثم الاجراء رقم "3" وبالأخير تنم عن عشوائية والتسرع فى القرارات.
ويضيف عبده ل"البوابة نيوز": القرار يحمل مخاطر بشكل كبير على المستثمرين وصغار المستوردين بجانب المستهلك، كما أن متابعة الأسعار فى الأسواق ليست من صلاحيات البنك المركزى فهناك أجهزة أخرى مثل حماية المستهلك تتولى المتابعة والرقابة على زيادة الأسعار حتى لا يدفع المستهلك فواتير فوارق الأسعار.
جدير بالذكر فقد أصدر البنك المركزي المصري قرارا جديدا يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط. وتضمن الاعتمادات المستندية للمصدرين أن البنك سيدفع لهم إذا تخلف المستورد عن السداد لأي سبب من الأسباب، مما يوفر للمصدرين مزيدا من الحماية. وقوبل القرار باعتراضات من العديد من المنظمات والجمعيات التجارية والصناعية، والتي أشارت إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية والإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات المصرية. ومن بين التحديات التي يمثلها القرار هو مدى التعقيد الذي ستواجهه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ليس على دراية بإجراءات الحصول على اعتماد مستندي، كما أن تدفقات السيولة ستتأثر بالنسبة لكافة المستوردين باختلاف أحجامهم، بالنظر إلى أن البنوك ستحجز الأموال الموجودة في حسابات المستوردين بما يعادل القيمة الكاملة للاعتماد المستندي إلى أن يجري غلقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.