متى بشاي: قواعد الاستيراد الجديدة ستخرج 45% من المستوردين من السوق

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين للاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بقصر الاستيراد علي الاعتمادات المستندية فقط ستتسبب في خروج نسبة تتراوح بين 40 إلى 45% من المستوردين من السوق نتيجة لعدم قدرتهم على تطبيق هذه الاشتراطات.
وأضاف بشاي، خلال بيان له اليوم الأربعاء، أن قواعد الاستيراد الجديد ستؤدي أيضا إلى ارتفاع الاسعار بنسبة تتراوح بين 15 و20% على المنتجات والسلع محليا.
وقرر البنك المركزي مطلع الأسبوع الجاري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
وذكر متى بشاي أن قرار البنك المركزي صعب تنفيذه ويكبد المستوردين والمصانع المحلية والشركات توفير مبالغ كبيرة، كما لم يتم التشاور مع منظمات الأعمال والأطراف المعنية قبل اتخاذ القرار.
وأوضح أن التعامل في حالة الاعتمادات المستندية يكون بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد إذ تحتجز ثمن البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة، ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها.
أما في طريقة مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر بناءً على ثقة وتعاملات قديمة، فيما يقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط، وفقا لبشاي.
وأشار إلى أن هذا القرار سيساعد كبار المستوردين على الاحتكار، مستنكرا السماح للشركات الأجنبية في مصر التي لها مكاتب في الاستيراد والاعتمادات واستثنائها من القرار، متسائلا أين حق المستورد والمصنع المحلي.
وقال بشاي: "يجب على الحكومة قبل اتخاذ قرارات مثل هذه الرجوع إلى الجهات المختصة بالاستيراد سواء كانت شعبة المستوردين أو الاتحاد العام للغرف التجارية أو اتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال والمجالس التصديرية".
وأضاف أن الموردين في الخارج لا يعملون بالاعتمادات المستندية، إنما بنظام التحصيل العادي.