مستوردون ومصنعون يشكون من تأخر فتح الاعتمادات المستندية في البنوك

اشتكى عدد من المستوردين والمصنعين من تأخير فتح الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، مما نتج عنه تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج وتوقف لخطوط الإنتاج ببعض المصانع، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع أسعار السلع في الأسواق الفترة المقبلة.
وأضاف مستوردون ومصنعون، تحدثوا إلى مصراوي، أن الأولوية في فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك لمستوردي السلع الأساسية، وأن ذلك يؤثر عليهم سلباً، مطالببين البنوك بتسريع فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة المقبلة.
وأصدر البنك المركزي قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها.
وجاء القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس الماضي.
وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.
وتم استثناء عدد من السلع الأساسية من تنفيذ القرار منها الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت - لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
تأخر فتح الاعتمادات
قال مصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن هناك تأخيرات في فتح الاعتمادات المستندية للكثير من المستوردين من قبل البنوك بعد تطبيق القرار الجديد دون توضيح الأسباب للمستورد.
وأضاف المكاوي، أنه على سبيل المثال هناك تأخرا في فتح الاعتماد المستندي له- كمستورد جلود- منذ أكثر من شهر، مما سبب له تعطل في الشحنات التي من المفترض استيرادها خلال الفترة المقبلة ودخولها مصر وتراجع المخزون لديه من البضائع.
ويطالب المكاوي البنوك بتسريع عملية فتح الاعتماد المستندي للمستوردين، حتى لا يؤثر ذلك على أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التأخير في الشحنات سبب تراجعا في المعروض بالأسواق مما سينتج عنه زيادة في الأسعار.
كما طالب المكاوي بعودة التعامل في شراء البضائع من الخارج مع المورد بالخارج بشكل مباشر، فكان ذلك النظام أفضل بالنسبة للمستورد في مدة شحن البضائع وطريقة الدفع أيضا.
وذكر المكاوي أن المصانع والشركات منذ إعلان البنك المركزي قواعد الاستيراد الجديدة، تجد صعوبة في فتح الاعتمادات المستندية لدى البنوك لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
وقال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد مستوردي السلع الغذائية الوسيطة، أن هناك تأخيرا من قبل البنوك في فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، مما يسبب تعطلا في وصول الشحنات الواردة إلى المستورد من الخارج.
وأضاف الملواني، لمصراوي، أن الأولوية لفتح الاعتمادات المستندية بالبنوك للسلع الأساسية، أما بالنسبة للسلع الأخرى فهناك تأخيرات في فتح الاعتماد المستندي لشحناتها.
وذكر الملواني أنه على الرغم من أنه مستورد مستلزمات إنتاج غذائية وسيطة فإنه يواجه تأخيرا في فتح الاعتمادات المستندية له من قبل البنوك.
ويعاني أيضا المصنعون من تأخير فتح الاعتمادات المستندية منذ إعلان البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل، وفقا لقول محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.
وقال المهندس، لمصراوي، إنه نتج عن تأخير فتح الاعتمادات المستندية توقف بعض خطوط الإنتاج بعدد من المصانع خلال الفترة الحالية، مع الارتفاع الكبير في أسعار المعادن بالبورصات العالمية.
وأضاف أن المصنعين ينتظرون حدوث انفراجة في فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة المقبلة.
واتفق معه في القول مع المكاوي والملواني، أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة سابقًا، قائلا إن هناك تأخيرات تحدث في فتح الاعتمادات المستندية مع المستوردين منذ بداية الإعلان عن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وأضاف شيحة، لمصراوي، أن ذلك التأخير سيسبب زيادة في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة مع زيادة التأخيرات في فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين.
وتوقع شيحة أن يشعر المستهلك بزيادة الأسعار بالأسواق نتيجة تأخر فتح الاعتمادات المستندية بعد عيد الفطر.