جمال الدين: يجب استثناء مستلزمات الإنتاج من وقف الاستيراد بمستندات التحصيل

قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد كان لابد أن يطبق على المنتجات تامة الصنع فقط وألا يشمل مستلزمات الإنتاج.
وقرر البنك المركزي، اليوم الاثنين، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
وقال البنك المركزي، في خطاب رسمي موجه للبنوك اطلع مصراوي على صورة منه، إن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية جاء في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس القادم.
وذكر جمال الدين أن تطبيق القرار على المنتجات تامة الصنع كان سيحمي الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن مصر تستورد نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج لصناعة السلع.
وأشار إلى أن هذا القرار سيقلل سرعة الاستيراد، في ظل أن العالم يعاني حاليا من أزمة في مستلزمات الإنتاج بسبب تأخر وصول الشحنات نتيجة أزمة الشحن عالميًا.
وبحسب رئيس المجلس التصديري، فإن القرار أيضًا سيرفع التكلفة الإنتاجية للسلع المصنعة، وسيسبب نقصًا في مستلزمات الإنتاج والتي قد ينتج عنها توقف خطوط إنتاج المصانع.
واستثنى المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من تطبيق هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
كان هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق أصدر قبل 6 سنوات توجيهات للبنوك العاملة بمصر بضرورة إحكام الرقابة على مستندات التحصيل المستخدمة في عمليات تمويل التجارة، بسبب وجود تلاعب من بعض المستوردين في قيمة وحجم الواردات من خلال تقديم فواتير تقل عن القيمة الحقيقية بغرض التهرب من المصروفات الجمركية.
ويعمل نظام التسجيل المسبق للشحنات على استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.