وقف التعامل بمستندات التحصيل يشعل الاحتجاج بقطاع الأعمال وكوارث متوقعة لتطبيقه

واصل مستوردون ورجال أعمال احتجاجاتهم على قرار البنك المركزي ، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بداية من مارس المقبل.
وأرسلت 3 مؤسسات تمثل المصنعين المصريين والغرف التجارية ورجال الأعمال مذكرة لمجلس وزراء الانقلاب، تطالب فيها بالإلغاء الفوري لقرار المركزي بميكنة مستندات التسجيل والعمل بالاعتمادات المستندية.
وقع على الخطاب كل من رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية، وحذروا من أن هذا الإجراء يضر بالصناعة من خلال حرمانها من الإمداد بالخامات والسلع الوسيطة، ويهدد برفع الأسعار مما يؤثر على الإنتاج.
وطالب رجال الأعمال والمستوردون البنك المركزي بعقد اجتماع للاستماع إلى رأي مجتمع الأعمال ومراجعة قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل وتطبيق الاعتماد المستندي فقط، مشددين على ضرورة العدول عنه في أسرع وقت ، حتي لا تتاثر أي جهة ولا تحدث زيادة في الأسعار.
كان البنك المركزي قد أصدر أمس قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط في إطار توجيهات مجلس وزراء الانقلاب، بما أسماه حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل.

مطالب بإلغاء القرار
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية ، بالإلغاء الفوري لقرار البنك المركزي بميكنة مستندات التسجيل والعمل بالاعتمادات المستندية.
وحذرت من أن هذا الإجراء يضر بالصناعة من خلال حرمانها من الإمداد بالخامات والسلع الوسيطة ، ويهدد برفع الأسعار مما يؤثر على الإنتاج.
وقالت الاتحادات إن "هذا الإجراء يؤثر سلبا على ثقة المستثمر الأجنبي ، حيث يعد إنذارا بوجود خلل في العملات الأجنبية ، كما يؤثر على الصحة العامة حيث يقلل من توفير الأدوية وعلى الصادرات المصرية والمصانع من خلال صعوبة توفير النقد الأجنبي" .
وأكدت أن الملاءة المالية للشركات لن تتمكن من استيعاب حجم أعمالها والتي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور القرار، وعلي وجه الخصوص الشركات التي قامت بعمل توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات البلاد، مما ينعكس سلبا على توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات ، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
وانتقدت الاتحادات زعم البنك المركزي بأن الهدف من إصدار القرار هو تحقيق منظومة حوكمة عملية الاستيراد ، رغم أن التعاملات بنظام فتح الاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير في المعاملات التجارية علي المستوى الدولي ، وهو ما يضحض أسباب الإصدار الواردة بكتاب البنك المركزي.
وأكدت أنه تم في السابق تطبيق مثل هذه القرارات ولم تنجح في استيعاب المشكلات التي صدرت لمعالجتها، مشيرا إلى أن قرار المركزي لم يضع في الحسبان الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة الكبرى.

قطاع الملابس
وطالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، باستثناء مستلزمات الإنتاج والخامات من قرار البنك المركزي تجنبا لتراجع صادرات القطاع، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر على صادرات الملابس الجاهزة ويدفعها للتراجع بنسبة 30% ويهدد المنظومة الصناعية بالقطاع.
وأكد المجلس أن قرار البنك المركزي سيؤثر سلبا على صادرات قطاع الملابس، كونه يعتمد على خامات ومستلزمات ومدخلات إنتاج مستوردة من أصناف متعددة تصل إلى 35 صنفا، ويعتمد على شحنات سريعة تقل قيمتها في معظم الأحيان عن 2000 دولار ويتم شحنها جويا لضمان سرعة التصنيع.
وأوضح أن العمل بالاعتمادات المستندية فقط ، يؤدي لرفع أسعار مستلزمات الإنتاج من قبل الموردين، نظرا لارتفاع مصروفات وفوائد فتح الاعتماد مقارنة بطرق التحصيل الأخرى، ما يضطر المصدر إلى رفع أسعار المنتجات ويؤثر على تنافسة المنتجات المصرية في الخارج، ويحد من قدرتها على منافسة المنتجات الأخرى.
وحذر المجلس من أن القرار سيؤثر على إمدادات صناعة الملابس وعلى حجم الإنتاجية والتصدير، ويؤثر على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد الوطني، إذ ينطوي القرار على رسائل سلبية عن مدى إتاحة وتوافر العملات الأجنبية، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك تسهيلات ائتمانية مع البنوك ستتضرر بشدة.

الخامات الإنتاجية
من جانبه قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية ومستحضرات التجميل، إن "وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، يؤثر بالسلب على استيراد الخامات الإنتاجية والعبوات المستخدمة في العملية التصنيعية، وهو ما يتسبب في الإضرار وتأخير عملية التصدير".
وحذر جورج في تصريحات صحفية، من أن القرار سيضيف على خامات ومكونات الاستيراد تكلفة الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، موضحا أن القرار كان بحاجة إلى نقاش حوله من مجتمع الأعمال والمصنعين، خاصة أنه لم يفرق بين استيراد الخامات ومدخلات الإنتاج وبين الاستيراد التجاري من سلع ومنتجات تامة الصنع.
ولفت إلى أن قرار الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية فقط، من شأنه الأضرار بعملية استيراد خامات الإنتاج في القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على استيراد المكونات من الخارج، في ظل عدم وجود بدائل محلية.
ونوه جورج إلى أن تعثر عجلة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، لن يكون في صالح العملية التصنيعية والتصديرية، مطالبا بضرورة أن يراعي في مثل هذه القرارات عدم التأثير السلبي على الصناعة والتصدير بوصفهما العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

«9» آثار سلبية
وطالب فتحي الطحاوي، أحد المستوردين، ونائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، البنك المركزي بعقد اجتماع للاستماع إلى رأي مجتمع الأعمال ومراجعة قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل، وتطبيق الاعتماد المستندي فقط، مؤكدا ضرورة العدول عنه في أسرع وقت، حتي لا تتاثر أي جهة ولا يحدث زيادة في الأسعار.
وكشف «الطحاوي» في تصريحات صحفية أن القرار سيكون له 9 آثار سلبية خارجيا وداخليا، موضحا أن الأثار الخارجية تتمثل في:-
1- عندما نقوم بفتح اعتماد مستندي يضطر المورد الأجنبي لأخذ قرض بضمان الاعتماد من البنك التابع له لشراء الخامات وبدء تشغيل العمل، وهذا القرض محمل بمصاريف وفوائد سيتم إضافتها إلى سعر السلعة، مما يتسبب في رفع قيمتها بشكل ليس بالهين.
2- الشحن بالاعتماد المستندي يكون تسليم القيمة بعد وصول البضاعة وليس بعد وصول المستندات، الأمر الذي سيعمل على تأخير استلام المورد الأجنبي لباقي مستحقاته ، مما يجعله يحسب تلك الفترة ويضيف لها تكلفة الفرصة البديلة أي المزيد من رفع الأسعار.
3- مصاريف اعتماد المستندات في الخارج أعلى قيمة من باقي طرق التحصيل مثل CAD الدفع مقابل المستندات، مما يعني أيضا رفع الأسعار على المورد.
وأشار إلى أن سلبيات القرار على المستورد المصري تتمثل في التالي:-
1- المستورد كان يقوم بدفع 25% إلى 30% مقدم تصنيع للرسالة وينتظر 3 أشهر مدة التصنيع وعلى الأقل أسبوعين من وصول المستندات إلى البنك ، وعليه يذهب لدفع باقي القيمة والاستلام أي تقريبا 4 شهور، ولكن الآن هو مطالب في الاعتماد المستندي بدفع 100% من قيمة الاعتماد المستندي وينتظر فترة حوالي 4 شهور ، ويتم دفع القيمة بالكامل دون أي بضائع ، مما يتسبب في عبء كبير على المستورد واضطراره إلى زيادة الأسعار لتعويض وقف رأس المال 4 أشهر.
2- مصاريف الاعتماد المستندي أكثر تكلفة من مصاريف الطرق الأخرى، مما يعني زيادة التكلفة وعليه زيادة الأسعار.
3- المستورد مضطر لتجميد مبلغ الصفقة بالكامل قبل التعاقد ، وهو أمر سيصعب عملية تدبير الأموال ويصعب من قدرة المستوردين على الوفاء بالتزماتهم نحو المورد الأجنبي أو المستهلك المصري سواء مصنع أو مستهلك نهائي، مما سيلقي مزيدا من الأعباء على كاهل المستورد.
4- نظرا لضرورة توفير قيم الصفقة بالكامل فإن المستوردين سيواجهون مع القرار معدل دوران أقل لرؤوس الأموال، ومعه ستقل تدفقات البضائع التي تتمثل في قطع غيار رقائق إلكترونية مواد خام ومنتجات نهائية ، أي سيدفع ذلك إلى تباطؤ الإنتاج المحلي أي مزيدا من وقف الإنتاج وتعطيله وخسائر واسعة على المنتج المحلي ، مما يدفع المنتج إلى رفع الأسعار.
5- يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها، منها تأخير الإنتاج وتأخير التوريدات وتأخير كبير في سلال الإمداد ورفع للأسعار بما لا يقل عن 15% أي مزيد من ارتفاع التضخم أي مزيد من ضعف القوة الشرائية.
6- الأخطر أن مصر تواجه شكوى الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية وادعاء تقييد حركة الاستيراد من وضع قيود على الواردات بما يخالف بنود الاتفاقية ، ومثل هذا القرار سيضعف موقف مصر في المفاوضات ويعتبر تضييقا على الاستيراد وحركة الواردات وقد يتم توقيع عقوبة أو ما شابه.