"المركزى" يلغى التعامل بمستند التحصيل

مصرفيون: تقديم كافة التسهيلات لفتح الاعتمادات المستندية.. وتخفيض التكاليف
المستثمرون: القرار إيجابى ويحمى المواطن والصناعة من الاستيراد العشوائى
شهد الشارع المصرى خلال الأسبوع الماضى جدلاً بعد صدور قرار البنك المركزى المصرى بإلغاء مستند التحصيل والاكتفاء بالاعتمادات المستندية.
قرر البنك المركزى مطلع الأسبوع الأحد الماضى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل. واستثنى قرار البنك المركزى فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار. وقال المركزى إن هذه الإجراءات تأتى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل.
وفى اليوم التالى خرج مجتمع الأعمال (اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية) ببيان طالبوا فيه بإلغاء القرار بشكل فورى، وذلك لعدد من الاسباب منها: أنه سيؤثر بشكل مباشر على امداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، ويؤثر على ثقة المستثمر الاجنبى، وعلى صحة وسلامة المواطنين بسبب تأثر امدادات قطاع صناعة الادوية، وعلى زيادة تكاليف الإنتاج مما يؤثر على الصادرات، كما سيؤثر على قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبى، وعلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أنه لم يحقق تكافؤ الفرص والمساواة بسبب استثناء فروع الشركات الاجنبية والشركات التابعة.
أكد محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر أن قواعد تنظيم الاستيراد لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أى تعديلات عليها، مشدداً على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة، مطالباً رجال الأعمال بضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت فى جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
أصدر اتحاد بنوك مصر بياناً قال فيه إن قرار البنك المركزى المصرى هو اجراء تنظيمى مصرفى صدر اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء الأخير بشأن حوكمة الاجراءات الاستيرادية واستكمالات لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات. موضحاً أن الهدف من القرار هو الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وقال الاتحاد إن البنوك تقوم من تاريخ صدور القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التى أقرها البنك المركزى
المصرى فى تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وأوضح أنه فيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار، فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل، مؤكداً أنه تم استثناء كل من فروع الشركات الاجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار فى نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الام ومجموعاتها فقط.
وقال الاتحاد إن البنك المركزى المصرى قام بتوجيه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار على أن يتم تنفيذ القرار الفعلى بدءاً من يوم 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التى تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار، ويستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الادوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الاتية (الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة) وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحد الائتمانية القائمة لعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل. بالإضافة إلى تأكيد البنك المركزى على يتم فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، قال اتحاد بنوك مصر أن البنوك تتلقى استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أى عقبات.
قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن قرار البنك المركزى بوقف العمل بمستندات التحصيل فى عمليات الاستيراد واستبدالها بالاعتمادات المستندية هو قرار ايجابى، ويقلل من الاستيراد العشوائى ويهدف لحماية الصناعة الوطنية.
وأشاد عارف باستجابة البنك المركزى لمطالب، خفض رسوم التعامل بالاعتمادات المستندية وهو ما سيكون له أكبر الأثر على خفض التكلفة الاستيرادية إلى جانب استثناء الشحنات أقل من خمسة آلاف دولار نظراً لإيجابية ذلك على مدخلات الإنتاج وقطع الغيار البسيطة التى لا تحتاج إلى فتح اعتمادات مستندية، وتحتاج إلى سرعة فى الإجراءات.
وطالب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان مجتمع الأعمال مساندة توجهات الدولة
فى التغيير الذى تشهده فى الفترة الحالية، مع عمليات التحول الرقمى والميكنة وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات وكلها إجراءات متناسقة ومتناغمة وستنعكس ايجابيا فى النهاية على الصناعة المصرية. كما طالب بضرورة التفرقة عند تنفيذ القرار ما بين المصانع والتجار، بحيث تكون هناك معاملة منفصلة للمصانع التى تقوم باستيراد مدخلات الإنتاج وبين التجار الذين يستوردون المنتج النهائى، كما طالب بضرورة تسريع دورة الاعتمادات المستندية وعدم البيروقراطية فى الإجراءات حتى لا يفقد القرار قيمته.
قال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الاتحاد يدعم قرار المركزى بشأن حوكمة الاستيراد، مؤكداً أن تلك الإجراءات ستحد من الاستيراد العشوائى وستمنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات.
وأضاف أن الاستثمار الصناعى فى مصر كان يعانى أشد المعاناة من الاستيراد العشوائى ووجود تلاعبات تؤدى إلى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تزوير قيمة المنتجات فى الخارج للتهرب من الجمارك لبيعها فى السوق اقل من قيمتها الحقيقية فى الأسواق لمنافسة منتجات محلية الصنع بطرق غير مشروعة.
وأكد أن ضبط منظومة الاستيراد سواء عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات أو الغاء التعامل المباشر ما بين المستورد والمصدر بدون رقابة سيجعل تكلفة التصنيع المحلى لكثير من السلع أٌقل بكثير من استيرادها من الخارج وسيفتح فرصا جديدة أمام الصناعة فى مصر متوقعًا أن ترتفع مؤشرات الإنتاج المحلى خلال الفترة القادمة.
وقال إن حجم الاستهلاك فى السوق المصرى قادر على استيعاب إنتاج عشرات الآلاف من المصانع والمنتجات الأمر الذى سيمثل عامل جذب أيضاً للتوكيلات الاجنبية ويدفعها لإنشاء مصانع فى مصر التى تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
ودعا السقطى لحوار مجتمعى كبير يضم أعداداً كبيرة من المستثمرين خاصة مستثمرى المحافظات الذين يتزايد عددهم كل يوم أضعاف ما هو موجود فى العاصمة الكبرى والمحافظات القريبة منها ويحتاجون إلى مزيد من التواصل مع المسئولين ومتخذى القرار.
قال اشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قرار البنك المركزى يضمن 5 فوائد قومية هى دعم التطوير الجارى فى مصر، ويحقق جودة اعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر، ويساهم فى الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات، ويعمل على تحقيق مصالح المواطن المصرى.
وأضاف أن القرار يعد حماية للشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم، مؤكدا أن البنوك جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التى تضمن تنفيذ الاعمال بدقة واحترافية.
وأضاف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن الجهاز المصرفى بدأ تنفيذ إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد منذ صدورها من قبل البنك المركزى مطلع هذا الأسبوع مؤكدا أنه يتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات من قبل البنوك للمستوردين لفتح الاعتمادات المستندية، سواء الجديدة أو القائمة وأن البنك الأهلى جاهز لاستقبال العملاء القائمين والجدد لفتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد وبما لا يؤثر على أنشطتهم.
وأكد أن قرار المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.