«العاملين المستقلة»: لن نسمح لوزير الزراعة التلاعب ببنك التنمية الزراعي

أكد رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية الزراعي، أن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة، لا يحترم القانون ويتدخل في شئون البنك وهو على غير علم أو دراية بالوضع المالي للبنك.
وحذر وزير الزراعة من اتخاذ أية إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار الإداري أو المالي بالبنك، وأكد رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية الزراعي، أن البنك ليست عزبة أو ملكًا لأي مسئول بالدولة يفعل بها كيف يشاء وفي أي وقت يشاء فهي ملك للشعب.
وأكد أن الخلل في الهيكل المالي للبنك كان بسبب التيسيرات غير المدروسة لوزراء الزراعة ورؤساء البنك السابقين للتمكين في مناصبهم والذين استخدموا البنك كقربان يقدموه للحاكم من أجل السياسة والدعاية الانتخابية للأحزاب مخالفين بذلك ما نصت به (5) من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن البنك الرئيسي والبنوك التابعة له أموالها مملوكة للدولة ملكية خاصة، حيث أنها أموال مودعين إلا أننا وجدنا البنك تحول إلى عزبة يمتلكها أي مسئول يأتي على رأس وزارة الزراعة إرضاءً للحكام على مر العصور.
وأكد رئيس النقابة أن وزير الزراعة متراخيًا في مطالبة وزارة المالية بسداد هذه الأموال أثناء توليه وزارة الزراعة سابقًا في حكومة الدكتور عصام شرف، والآن في حكومة الدكتور حازم الببلاوى فهناك أكثر من 2 مليار جنيه حتى الآن لا تعترف بهم وزارة المالية، كانت عبارة عن مبالغ تم سدادها للمتعثرين بموجب تيسيرات رئاسية ووزارية سابقة، وأخذ الوزير موقفًا سلبيًا تجاه البنك ولا نعرف لماذا ولم يطلب رسميًا رد هذه الأموال إلى البنك.
وطالب رئيس النقابة وزير الزراعة بأن يترك البنك ليديره المتخصصين ويتفرغ هو بأعمال وزارته وحل مشاكل الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني لهم بدلًا من استيراد الأمصال من الخارج بملايين الجنيهات دون جدوى ولا نعرف لماذا ولمصلحة من ؟.. وعليه بأن يعمل جاهدًا لوضع خطة طموحة لزيادة الرقعة الزراعية والتي تآكلت ووضع خطة للاكتفاء الذاتي للقمح، بدلًا من الأفق الضيقة لوزراء الزراعة والذي اختزلوا فيه خدمة الزراعة في سداد مديونيات الفلاحين بدون أسباب أو ظروف سوقية أو مناخية أضرت بالمحصول، وهو الشئ الذي غير من طبيعة الفلاح عميل بنك التنمية، فالفلاح اليوم يحصل على القرض الذي هو في الأساس أموال مودعين منتظرًا سدادها من الدولة ومتجاهلًا البنك وهو الشئ الذي نجم عنه زيادة متأخرات البنك من 500 مليون قبل الإعلان عن هذه التيسيرات إلى أكثر من 6 مليارات جنيه حاليًا نظرًا للتصريحات والقرارات غير المدروسة التي صدرت من الرئيس السابق ووزرائه والتي جعلت عملاء البنك من المزارعين يبتعدون عن السداد.
وأكد رئيس النقابة بأن المادة (6) التابعة لذات القانون سالف الذكر تنص على تبعية البنك الرئيسي والبنوك التابعة له لنظم وأساليب الإدارة المعمول بها في المنشآت المصرفية والتجارية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والقطاع العام.
وأكد رئيس النقابة على أن أموال المودعين آمنة تمامًا بالبنك وأصول البنك كبيرة جدًا تتعدى المصارف المصرية الكبرى، إلا أنها غير مستغلة بالكامل وهناك خطة لاستغلال كل الأصول بشكل جيد.