"المستقلة للعاملين ببنك الائتمان الزراعى": 2 مليار جنيه من ديون الفلاحين لا تعترف بها "المالية"

رئيس النقابة: أصول البنك تتعدى المصارف المصرية الكبرى لكنها غير مستغلة بالكامل

حذرت «النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية الزراعى» من اتخاذ أى إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار الإدارى أو المالى للبنك عن طريق إسقاط ديون الفلاحين، وقالت النقابة فى بيان لها اليوم «إن البنك مؤسسة عامة وليست ملكاً لأى مسئول بالدولة يفعل بها ما يشاء وفى أى وقت يشاء»، مشيرة إلى أن هناك 2 مليار جنيه لا تعترف بها وزارة المالية.
وقال الدكتور فتحى هلال، رئيس النقابة، ل«الوطن»، «إن الخلل فى الهيكل المالى للبنك كان بسبب التيسيرات غير المدروسة لوزراء الزراعة ورؤساء البنك السابقين للبقاء فى مناصبهم، فاستخدموا البنك كقربان للحاكم من أجل السياسة والدعاية الانتخابية للأحزاب، مخالفين بذلك ما نص عليه القانون 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من أن أموال البنك الرئيسى والبنوك التابعة له مملوكة للدولة».
وأضاف رئيس النقابة أن «وزير الزراعة الحالى سبق أن تراخى فى مطالبة وزارة المالية بسداد هذه الأموال أثناء توليه الوزارة فى حكومة الدكتور عصام شرف، وهو ما يتكرر الآن فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، حيث يوجد أكثر من 2 مليار جنيه حتى الآن لا تعترف بها المالية، وهى عبارة عن مبالغ تم سدادها للمتعثرين بموجب تيسيرات رئاسية ووزارية سابقة».
وطالب «هلال» وزير الزراعة بأن يترك البنك ليديره المتخصصون ويتفرغ هو لأعمال وزارة الزراعة وحل مشاكل الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج النباتى والحيوانى، لافتاً إلى أن «اختزال دور البنك فى سداد مديونيات الفلاحين بدون أسباب أو ظروف سوقية أو مناخية أضرت به، وغيرت من طبيعة الفلاح عميل بنك التنمية، فالمزارع اليوم يحصل على القرض الذى هو فى الأساس أموال مودعين منتظراً سدادها من الدولة ومتجاهلاً البنك تماماً».
وشدد رئيس النقابة على أن «أموال المودعين آمنة تماماً وأصول البنك كبيرة جداً وتتعدى المصارف المصرية الكبرى، إلا أنها غير مستغلة بالكامل وهناك خطة لاستغلال كل الأصول بشكل جيد فى القريب العاجل».