مصادر: رحيل مرسي يصيب البنك الزراعى بالارتباك

يقف بنك التنمية والائتمان الزراعى حاليا فى حيرة شديدة من أمره بسبب تعليمات الرئيس السابق محمد مرسى خلال خطابه قبل إقالته بأيام قليلة بإعفاء المزارعين الميسرين من سداد ديونهم الأقل من 10 آلاف جنيه للبنك للمقترضين حتى 30 يونيو 2012، إلى جانب المتعثرين فالكل سواء.
فالبنك وفقا لمصادر بوزارة الزراعة أصبح ملزما بالإعفاء للميسرين أى من قاموا بالفعل بسداد مديونياتهم للبنك أو يلتزمون بالسداد حتى الآن وليس مجرد المتعثرين فقط الذين فشلوا فى السداد وكلفوا البنك وخزانة الدولة نحو 160 مليون جنيه، خاصة مع خطاب وزير الزراعة – حتى الآن – الدكتور أحمد الجيزاوى بتنفيذ تعليمات الرئيس محمد مرسى، وكان ذلك قبل إقالته دون أن يصدر قرار رئاسى يتبعه سداد وزارة المالية للمبالغ التى من المقرر إسقاطها والتى قد تصل إلى مليارى جنيه لتصل مديونية وزارة المالية للبنك إلى نحو 4 مليارات جنيه دفعة واحدة هى فى الأصل أموال مودعين من صغار المزارعين.
كما أن بنك التنمية والاإئتمان الزراعى الذى يرأسه الدكتور علاء سماحة لا يحكمه حاليا سوى القرار الرئاسى الصادر بإعفاء المتعثرين فقط والصادر فى 16 أغسطس 2012 ونص على تحمل الخزانة العامة للدولة والبنك الزراعى بالمناصفة بينهما وعلى دفعتين فى سبتمبر وديسمبر 2012 المديونية المستحقة على أبناء سيناء المتعثرين، على أن يتحمل البنك الفوائد المهمشة و المصروفات الإدارية والبالغة نحو 46 مليون جنيه.
وتساءلت المصادر: "هل يلتزم البنك الزراعى بإعفاء الميسرين من المزارعين على مستوى الجمهورية وفقا لقرار الرئيس السابق أم يتمسك بالشرعية الثورية التى أقالت الرئيس وبطبيعة الحال جمدت قراراته وأعفت رئيس وزرائه الدكتور هشام قنديل من منصبه وأطاحت بالوزراء وقراراتهم؟!".