وزير الزراعة: وقف الملاحقة القضائية للفلاحين فى قروض البنك الزراعى

الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أعلن الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، قرر إرجاء اتخاذ أى من الإجراءات القانونية لوقف الملاحقة القضائية للفلاحين الذين يدينون بقروض للبنك، وعدم ملاحقة عملائه المتعثرين من صغار المزارعين فى الوقت الحالى، حتى يتمكنوا من تسوية مديونياتهم لدى بنك الائتمان الزراعى، وإتاحة الفرصة لدراسة وضعهم وموقف الديون.
وقال عبد المؤمن، إن الوزارة قررت وقف ملاحقة المتعثرين من المزارعين للبنك، حرصا منها على رعاية صغار المزارعين وأصحاب الدور الرئيسى فى النهوض بالزراعة المصرية، ومساعدة المتعثرين منهم والمتوقفين عن سداد مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى وعدم الإضرار بهم أو التأثير على ذويهم.
يأتى ذلك بعد قرار بنك التنمية والائتمان الزراعى، انتهاء المهلة للمزارعين المتعثرين قضائيا لدى للبنك، لتوفيق أوضاعهم فى فروع القرى والمحافظات، والذين حصلوا على قروض استثمارية، وذلك بعد إرسال مخاطبات من البنوك، لنحو 28 ألف مزارع تطالبهم بتسديد مديونياتهم المتأخرة.
من جانبه قال الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن البنك تحمل قرارات سيادية أدت إلى اهتزاز موقفه المالى وأعباء مالية تقدر بنحو 2 مليار جنيه عند المزارعين، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من القروض المتعثرة استخدمت فى غير النشاط الزراعى، وارتفعت نسبة الديون على القروض المتعددة لشخص واحد بضمان مجموعة من الأشخاص الحائزين للأراضى الزراعية، التى بلغت حدا غير مسموح به، ما أثر بشكل كبير على أداء البنك وتخاذل المقترضين عن السداد، انتظارا لإسقاط الديون عنهم، كما كان يحدث أثناء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية فى العهد السابق.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة