صرح د. فتحي طه هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بأن يصعب تنفيذ إعفاء الديون للمتعثرين وغير المتعثرين للبنك الزراعي. وأكد أنه لو حدث ذلك فسيكون مخالفا لقرار رئيس الجمهورية رقم (123) في 16/08/2012 والذي صدر بموجبه دوري البنك الرئيسي رقم 98 في 06/09/2012.. وكان نص هذا القرار (إعفاء المزارعين المتعثرين فقط والحاصلين علي قروض زراعية لا تزيد على مبلغ 10 آلاف جنيه) حيث لا ينطبق القرار على العملاء غير المتعثرين ولا ينطبق أيضاً علي العملاء الحاصلين على قروض استثمارية سواء أقل من 10 آلاف جنيه أو أكثر. وأكد هلال في بيان له تعليقا علي خطاب الرئيس د. محمد مرسي بشأن إعفاء المديونيات علي المزارعين أنه نتج عنه حدوث أزمة بين عملاء البنك البالغ وعددهم 4 ملايين عميل وبين الموظفين بالبنك البالغ عددهم نحو 23 ألف موظف يعملون في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تجمهر العديد من المزارعين أمام العديد من البنوك وتهجموا علي الموظفين بالسب والقذف وحدثت مشادات عنيفة وصلت إلى التشابك بالأيدي بين عملاء البنك وموظفيه -حسب البيان- نتيجة اعتقاد المزارعين بأن موظفي البنك هم المتقاعسون عن عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية طبقاً للتصريحات التي صرح بها رئيس الجمهورية وأولها خطابه الشهير في 11/09/2012 بمؤتمر عيد الفلاح وأخرها خطابه في 26/06/2013 . وأكد هلال أن الرئيس مرسي قال: إنه قام بإعفاء الديون عن المتعثر وغير المتعثر وكانت نتيجته رفض أغلب عملاء البنك سداد مديونيتهم انتظارا لتدخل الدولة لسدادها، مما أدي لزيادة متأخرات البنك لأكثر من 5 مليارات جنيه بخلاف العوائد المهمشة، وكان عبئاً علي قيادة البنك وجميع العاملين بالجمهورية . وقال هلال: إن تدخل السياسة في شئون البنك الزراعي أدت إلي أنه أصبح يعاني خللا في الهيكل المالي. كما طالب هلال وزارة المالية بسداد 2 مليار جنيه، وهدد بخطوات تصعيدية للنقابة المستقلة أمام وزارة المالية من أجل استرداد أموال البنك