بنك التنمية يخالف وعد «مرسى» ويخاطب الفلاحين: «الدفع أو الحبس»

مزارعو قنا يتهمون «مرسى» بخداعهم ونقض وعوده بإسقاط الديون

تأكيداً لما نشرته «الوطن»، اتخذ بنك التنمية والائتمان الزراعى الإجراءات القانونية ضد 28 ألف فلاح ومزارع، تعثروا فى سداد الأقساط المتأخرة عليهم، وأرسل لهم خطابات تطالبهم بسداد الأقساط أو الحبس.
وقال الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، ل «الوطن»، «إن مديونيات الفلاحين تقدر ب 2 مليار جنيه، وأمهل البنك ملاحقة المتعثرين عن السداد 4 شهور بناء على طلب من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق انتهت هذا الشهر، لذلك بدأنا فى اتخاذ الإجراءات القانونية.
فى المقابل، قال محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، إن هذا الإجراء سيتسبب فى حالة من الغضب بين الفلاحين، فى ظل عجزهم عن تسويق محاصيلهم المختلفة مثل القطن، كما أن الموالح انخفضت أسعارها بشكل كبير.
وأشار عبدالقادر إلى أن الحكومة فشلت فى مساعدة الفلاح لتسويق محاصيله الاستراتيجية ولم يحصل منها سوى على تصريحات فقط، كما كان يحدث من حكومات ما قبل الثورة، موضحاًً أن هناك بعض المسئولين بالحكومة الحالية يسعون لاستفزاز الفلاحين بشتى الطرق.
وأضاف نقيب الفلاحين أنه من المقرر أن يتم مقابلة الرئيس محمد مرسى للمطالبة بإلزام بنك التنمية والائتمان الزراعى بالتوقف عن تحريك الدعاوى القضائية ضد الفلاحين، ومساعدة الفلاح على تسويق المحاصيل الزراعية المتوقفة منذ أكثر من شهر.
وكانت «الوطن» كشفت الجمعة الماضى عن خطة البنك لملاحقة المزارعين المتعثرين، حيث ينفذ البنك قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2012 والذى ينص على إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء البنك الحاصلين على قروض زراعية بما لا يزيد على 10 آلاف جنيه فقط، واتخذ البنك الإجراءات القانونية ضد باقى المتعثرين بتحريك دعاوى قضائية ضدهم، ويقترب عددهم من 28 ألف فلاح.
فيما اتهم مزارعو محافظة قنا المتعثرون فى سداد قروض بنك التنمية والائتمان الزراعى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بخداعهم، بعدما نقض وعوده لهم التى قالها فى عيد الفلاح، بإسقاط ديونهم باعتباره فلاحاً مثلهم.
وقال أحد المزارعين ل «الوطن» إن عاطف عبدالرازق محمد عبدالمنعم رئيس قطاع البنك بقنا أمر مديرى الفروع بملاحقة جميع المتعثرين قضائياً، مؤكداً أن البنك أرسل أسماء وشيكات الفلاحين إلى مراكز الشرطة، التى قامت بتحرير محاضر وأرسلتها للنيابة لاتهامهم بخيانة الأمانة وتحرير شيكات بدون رصيد.
وأضافوا أن سياسة البنك كانت تجبر الفلاح بالتوقيع على 24 شيكاً «على بياض» لصالح البنك، وكلما تأخر فى السداد يتم تحرير الشيك بمبلغ يوازى 10 أضعاف القرض.