بنك التنمية الزراعى يطارد 28ألف مزارع قضائيا من المتعثرين

قرر بنك التنمية والإئتمان الزراعي تحريك دعاوي قضائية ضد مايقرب من 28 ألف فلاح ومزارع من المتعثرين في سداد القروض التي حصلوا عليها وتزيد عن ال10 الأف جنية .
وبحسب المذكرة المرسلة من قطاع الشئون الإقتصادية ببنك التنمية والإئتمان الزراعي أمس السبت لقطاع الشئون القانونية والتى جاء فيها بأنه بعد تنفيذ قرارا الرئيس "مرسى" رقم 123 لسنة 2012 والذي نص في مادته علي إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء البنك الحاصلين علي قروض زراعية بما لا يزيد أصل القرض عن 10 ااف جنيه فلا مانع من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد باقي المتعثرين بالبنك .
في سياق متصل قال محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين، أن عدد المتعثرين ممن تزيد مديونياتهم علي 10 الأف جنية لأكثر من 28 ألف فلاح لافتا إلي أنه طلب إجتماع طارئ من خلال إتصاله بالدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي وطلب عقد إجتماع عاجل لبحث أسباب إصدار مثل هذا الدوري الذي قد يتسبب في حالة من الغضب بين الفلاحين
في ظل عدم عجزهم عن تسويق محاصيلهم المختلفة فلازال القطن مكدس لديهم والموالح أسعارها إنخفضت بشكل كبير والأرز لم يتم بيعه بالسعر الذي تم إعلانه وإنما بأقل من سعرة فمن أين يستطيع الفلاح سداد مديونيات البنك المستحقة عليه لافتا إلي أن البنك بذلك يشنق الفلاح .
وأضاف عبدالقادر، أن الحكومة فشلت في مساعدة الفلاح لتسويق محاصيله ولم يحصل منها سوي علي تصريحات فقط كما كان يحدث من حكومات ماقبل الثورة مشيرا إلي أن بعض المسئولين بالحكومة الحالية يسعون لإستفزاز الفلاحين بشتي الطرق .