مصادر: «بنك التنمية» يقاضى 28 ألف متعثر فى سداد الديون

نقيب الفلاحين: المزارعون لم يأخذوا من الحكومة إلا التصريحات.. ويجب تدخل «مرسى»

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أن الشئون القانونية فى بنك التنمية والائتمان الزراعى قررت اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما يقرب من 28 ألف فلاح ومزارع حصلوا على قروض تزيد على 10 آلاف جنيه وتعثروا فى سداد الأقساط المتأخرة عليهم.
وينفذ البنك -حسب المصادر- قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2012 والذى ينص على إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء البنك الحاصلين على قروض زراعية بما لا يزيد على 10 آلاف جنيه فقط، فاتخذ البنك الإجراءات القانونية ضد باقى المتعثرين بتحريك دعاوى قضائية ضدهم، ويقترب عددهم من 28 ألف فلاح.
وكان البنك قد أعد دراسة قدمها إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تمهيدا لجدولة المديونيات، إلا أن الوزراء رفض الجدولة واكتفى بإسقاط الديون عن 44 ألف فلاح متعثر فقط ممن تقل مديونياتهم عن ال10 آلاف جنيه، على أن يسدد باقى المزارعين مديونياتهم بشكل طبيعى. وقال محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين إن هذا الإجراء سيتسبب فى حالة من الغضب بين الفلاحين، فى ظل عدم عجزهم عن تسويق محاصيلهم المختلفة مثل القطن، والموالح أسعارها انخفضت بشكل كبير والأرز لم يتم بيعه بالسعر الذى تم إعلانه وإنما بأقل من سعره.
وأشار «عبدالقادر» إلى أن الحكومة فشلت فى مساعدة الفلاح لتسويق محاصيله الاستراتيجية ولم يحصل منها سوى على تصريحات فقط، كما كان يحدث من حكومات ما قبل الثورة، موضحاً أن هناك بعض المسئولين بالحكومة الحالية يسعون لاستفزاز الفلاحين بشتى الطرق.
وأضاف نقيب الفلاحين أنه من المقرر أن يتم مقابلة الرئيس محمد مرسى أمس للمطالبة بإلزام بنك التنمية والائتمان الزراعى بالتوقف عن تحريك الدعاوى القضائية ضد الفلاحين، ومساعدة الفلاح على تسويق المحاصيل الزراعية المتوقفة منذ أكثر من شهر.