الائتمان الزراعي يعفي مزارعي القطن من غرامات تأخير سداد القروض

أعلن الدكتور صلاح البطران رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى اعفاء مزارعي القطن من غرامات التأخير والمصاريف الإدارية على القروض المنصرفة للمحصول البالغ قيمتها 471 مليون جنيه بتكلفة 15 مليون جنيه يتحملها البنك مساهمة منه فى التخفيف عن كاهل المزارعين فى ظل الظروف الحالية.
وقال البطران إنه سيتم فى الوقت نفسه خفض المصروفات الإدارية للعملاء المنتظمين فى سداد القروض الزراعية بنسبة 50 % وذلك لتمويل زيادة دعم شراء القطن من الفلاحين بمبلغ 300 مليون جنيه يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعى لشركات قطاع الأعمال للغزل والنسيج لرفع الفئات التسليفية لمحصول القصب إلى 6500 جنيه (للغرس) و6000جنيه (للخلقة)".
وشدد على ضرورة سرعة صرف القروض خلال 10 أيام كحد أقصى من تاريخ تقديم طلبات الحصول على القرض واستيفاء كافة المستندات والضمانات المطلوبة من الجمعيات الأم.
وأضاف البطران أنه سيتم تطبيق ذلك على كافة القروض الزراعية حيث يتم زيادتها
بنسبة 10% سنويا مساعدة من البنك فى تخفيف أثر التضخم السلبى على الفلاح المصرى لافتا إلى أنه بالنسبة لتوريد محصول القصب فسيقوم البنك بسداد قيمة المحصول المورد لشركة السكر خلال 72 ساعة كحد أقصى من ورود إشعار الإضافة من الشركة.
يتزامن ذلك مع اطلاق البنك مبادرة لحل مشكلة التعثر للمزارعين تحت شعار "علشانك يا بلدي" الأحد وحتى 30 أبريل 2012 برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتدعيما من مجلس الوزراء لترسيخ هدف البنك بأن يظل دائما هو بنك الفلاح ورغبة منه في رفع المعاناة عن فلاحي مصر.
وتطبق التيسيرات على العملاء المتعثرين المصنفة مديونياتهم في 30 يونيو 2011 ممن لم يستفيدوا من التيسيرات السابقة للبنك والبالغ عددهم 62 ألف عميل بإجمالي مديونية قدرها 1.847 مليار جنيه مع إسقاط إجمالي فوائد قدرها 440 مليون جنيه.
وفي حالة السداد الفوري للقروض الزراعية يتم إعفاء العميل من كافة العوائد والتزام العميل بسداد كامل أصل المديونية وفي حالة الجدولة يتم إعفاء العميل من كافل العوائد المقيدة وكذلك جدولة أصل المديونية بسعر عائد مدين قدره 7 % بدون مصروفات إدارية على 5 سنوات وسداد القسط الأول فور إجراء الجدولة.
وبالنسبة للقروض الاستثمارية في حالة السداد الفوري يتم إعفاء العميل من العوائد المهمشة فقط مقابل السداد الفوري لباقي رصيد المديونية والفوائد المقيدة.
وفي حالة الجدولة، أوضح بيان للبنك الثلاثاء أنه سيتم سداد مقدم جدولة قدره 20 % من إجمالي رصيد المديونية بعد استبعاد العوائد المهمشة وكذلك جدولة باقي رصيد المديونية بسعر عائد مدين 10 % بدون مصروفات إدارية على خمس سنوات.
وبالنسبة للمزارعين المحبوسين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للافراج عن المزارعين المحبوسين وعددهم 25 مزارعا والتي صدرت ضدهم أحكام قضائية على أن تتحمل الخزانة العامة لمديونيتهم البالغة 4.8 مليون جنيه.