إسقاط الديون "ضحك على الدقون"

تحول بنك التنمية والائتمان الزراعى من بنك يخدم الفلاح بمنحه قروضاً بفائدة بسيطة، لبنك استثمارى يعطيهم القروض بفائدة بسيطة، لبنك استثمارى يعطيهم القروض بفائدة مركبة، ليصبح سيفاً مسلطاً
على رقاب الفلاحين ووسيلة للسمسرة والتربح على حساب البسطاء، تسببت الممارسات الفاسدة التى انتهجها المسئولون فى تعثر الآلاف، فعجزوا عن سداد ديونهم وصاروا مهددين بالحبس وتشريد أسرهم، بينما ظل الفلاح يعانى القهر والذل ولا يسمع سوى كلام معسول ووعود بعيدة عن الواقع، يطلقها بين الحين والآخر رؤساء وزراء، ووزراء، ومرشحو رئاسة لإنهاء معاناته دون جدوى.
وفى سياق متصل أكد مركز الأرض فى تقرير حديث أن عدد الفلاحين المتعثرين والعاجزين عن سداد القروض نحو 470 ألف مزارع بينهم 140 ألفاً قد يدخلون السجن؛ استصدر البنك ضدهم أحكاماً قضائية. فيما أكدت إحصائيات أخرى أن المتعثرين فى سداد ديونهم لدى البنك نحو 435 ألفاً بإجمالى مديونية تصل إلى مليارى جنيه.
آلاف الأسر مهددين بالحبس والتشريد اضطر بعضهم إلى بيع الأراضى أو المنازل المقيمين بها، بينما خرج أولادهم ك «عمال تراحيل» ليسدوا رمقهم ويستوفوا احتياجاتهم. رصدت «الأسبوعي» معاناة الفلاحين مع بنوك التنمية فى عدد من المحافظات:
الإسماعيلية - ولاء وحيد ونسرين المصرى:
فى الإسماعيلية.. عجز نحو أربعة آلاف مزارع عن سداد مديونياتهم التى تتعدى ثلاثة ملايين جنيه، فيما فوجئ أهالى عزبة السماكين بتحرير إدارة بنك التنمية نحو عشرين محضراً ضدهم لتأخرهم فى سداد أقساط الديون، فانتاب جميع المزارعين حالة من الفزع بعد أن تراكمت ديون البنك عليهم، وهددهم بالحبس وتشريد أسرهم، فى الوقت الذى أعلنت فيه حكومة الجنزورى جدولة ديون المتعثرين لمدة خمس سنوات.
ففى قرى المنايف والسبع آبار وعزبة أبو دهشان ساد الغضب بين الفلاحين كما يؤكد ياسر منصور بسبب تناقض التصريحات التى يسمعونها أو يشاهدونها فى وسائل الإعلام وبين أرض الواقع.
وأشار عادل أبو محمد أن آلاف الفلاحين عجزوا عن سداد قيمة القرض فى الموعد المحدد ليقفز لأضعافه بفائدة مركبة تصل إلى 13٪، مؤكداً أن مديونيته وصلت إلى نحو 60 ألف جنيه فى حين أن الدين الأصلى لا يتعدى 40 ألفاً.
ويقول نصر عياد: إن البنك لم يراع سوء الأحوال الجوية التى أضرت بالمحصول، ولا زيادة بأسعار الأسمدة والكيماويات، فما يهمه هو تسديد القرض بالفوائد التى تصل إلى 5.5٪، وترتفع إلى 16٪ فى حالة التأخير عن السداد ليوم واحد عن الموعد المقرر.
وأضاف إسماعيل خليل أن مديونيته بلغت 43 ألف جنيه إلا أنه لم يستطع تسديد أقساطها لانخفاض محصول المانجو بسبب نقص مياه الرى والعوامل الجوية المتفاوتة التى تسقط الثمار قبل نضجها مما يسبب خسائر فادحة.
وأشار جمال السيد أحد مزارعى منطقة أبو بلح إلى أنهم استبشروا خيراً بعد ثورة 25 يناير لاستعادة هيبة الفلاح، فقد سمعنا عن التصريحات ما يكفى لرفع المعاناة عن كاهله، ولحقت بها قرارات رئيس الوزراء لجدولة الديون، إلا أننا فوجئنا بنص القرارات التى تتضمن إعفاء الفلاحين من الغرامات والفوائد فى حالة تسديد أصل الدين كاملاً، وتقسيطه بالنسبة للسلف الزراعية التى تعثر أصحابها فى السداد على مدى خمس سنوات بفائدة 7٪ بعد سداد 30٪ من إجمالى المديونية.
أما السلف الاستثمارية التى تزيد مدتها على أربع سنوات، فقد أوضح عبدالعزيز محمود أحد مزارعى قرية العبور أن قرار رئيس الوزراء تضمن إلغاء الفوائد والغرامات فى حالة سداد أصل الدين أو سداد 30٪ من إجمالى المديونية وجدولة المديونية الباقية على خمس سنوات بفائدة 9٪ تصل إلى 12٪ بالمصروفات الإدارية، لافتاً إلى أن الفوائد والغرامات تظل سارية حتى نهاية السداد، فإذا لم يلتزم المزارع بالجدولة الجديدة تضاف الفوائد القديمة والغرامات إلى أصل الدين مرة أخرى. وأكد أن مواعيد الجدولة التى تم تحديدها منذ أول يناير حتى نهاية مارس ومدها إلى إبريل لا تتناسب مع أوضاع الفلاح فى الإسماعيلية لأنه يحصد إنتاج المانجو فى أغسطس متسائلاً: من يدفع أصل الدين قبل موعد الحصاد؟
كفر الشيخ - أشرف الحداد ومصطفى عيد:
وفى كفر الشيخ.. تحولت البنوك التى أنشئت للتيسير على الفلاحين إلى سيف مسلط على رقابهم.
يقول السيد دحروج رئيس مجلس إدارة الجمعية المشتركة بدسوق: إن البنوك رفعت نسبة الفوائد لتصل إلى 22٪، مما أعجز المزارعين عن السداد، فزادت المديونيات وهددتهم بالسجن، مضيفاً: لوحظ منذ يناير 2011 إصدار البنوك كشف حساب لكل عميل أربع مرات فى العام بدلاً من مرة واحدة نظير ثلاثين جنيهاً تضاف إلى حساب المقترض بإجمالى 120 جنيهاً فى العام، فضلاً عن رسوم استعلام بثلاثين جنيهاً، وعمولات ومصروفات إدارية، وكلها تضاف إلى نسبة الفوائد والعائد، مما يتسبب فى زيادة الأعباء، وطالب «دحروج» بتخفيض رسوم كشوف الحسابات ونسبة الفوائد، وإلغاء رسوم الاستعلام والقيد الذى يتم تحصيله شهرياً مقابل ستة جنيهات عن قروض السلف الزراعية والاستثمارى.
ويضيف إسماعيل عبدالمعطى أن البنوك تفرض بما يسمى «أوامر أداء» تضر بالمزارعين عند التخالص، لكونها غرامة تسدد بالمحكمة وتوازى مبلغ الدين، فتلزم الفلاحين بالسداد لجهتين «البنك والمحكمة» فيعجزون ويضطرون لبيع أراضيهم، مشيراً إلى أن معظم المزارعين لم يستفيدوا من المبادرات الوزارية والرئاسية السابقة.
فى قرية القنى مركز مطوبس توفى أحد المزارعين بحسرته بسبب المديونيات، وانحصار مصيره بين الحبس أو رهن أرضه مصدر رزقه الوحيد، كما شهدت قرية الوراق مركز سيدى سالم واقعة مماثلة بوفاة مزارع بأزمة قلبية عندما وصله خبر ضياع أرضه أو حبسه بسبب الديون المتراكمة عليه للبنك.
أما عصام سلام من قرية منشأة السلام مركز الرياض فتوجه ليصرف سلفة زراعية مدتها عام، فأخرج له موظف البنك دفتر إيصالات ليوقعه على بياض مقابل حصوله على ثلاثة آلاف جنيه.
فيما يجبر مسئولو البنوك بالمحافظة لتحرير رهنيات لمنع الفلاحين من التصرف فى بيع أراضيهم للغير فى حالة تعثر المقترض إلا بموافقة البنك، فضلاً عن توقيع مدير البنك على فسخ الرهنية أو إلغاءها وتسجيلها بالشهر العقارى بحق البنك فى البيع والشراء حتى لو لنفسه من جانب واحد دون علم صاحب الأرض فى حالة التأخر عن السداد لمدة زمنية تزيد على شهر واحد.
وفى سياق متصل أكد أحد موظفى بنك التنمية بكفر الشيخ أن القضايا المقامة ضد المزارعين المتعثرين فى السداد وصلت إلى نحو 400 قضية فى دسوق وحدها، مشيراً إلى أن عددا كبيرا حصل على قروض سلف زراعية بواقع ثمانية آلاف جنيه للفدان بفائدة 5٪، فسدد البعض الفوائد فقط، ورفض سداد أصل الدين اعتقاداً منهم أن الدولة سترفعه عنهم.
المنصورة - محمد طاهر:
وفى الدقهلية.. كشف تقرير إدارة الشئون المالية لبنك التنمية والائتمان بوجه بحرى أن حجم ديون فلاحى المحافظة وعددهم 41 ألفاً و933 متعثراً مائة مليون و375 ألف جنيه فى الموسم الماضى المنتهى فى 30 أبريبل 2011 بنسبة 41.8٪ مقارنة بالموسم الحالى المنتهى فى أبريل الماضي، حيث بلغت 55.9٪ كديون لنحو 48 ألفاً و672 متعثراً بإجمالى 87 مليوناً و144 ألف جنيه.
أكد سرور شوكت المغاورى على المعاش أن زوجته بهية المحمدى أحمد السيد خضر حصلت على قرض زراعى ب 24 ألف جنيه من فرع البنك بكوم الدربى منذ ثلاثة أعوام بضمان المعاش وإيصالات أمانة وقعها كضامن زوجته وكمقترض. كان يتم خصم المعاش بأكمله لمدة عامين، لكنه لاحظ أن الفوائد مرتفعة فبعد أن سدد خمسة عشر ألفاً جاءه الرد أنهم فوائد ليتبقى ثمانية عشر ألفاً أخرى، ويوضح: «قاضانا» البنك فحصلنا على البراءة؛ بعدها فوجئ فى 13 مايو الماضى بإنذار قضائى آخر بخصم جزء من المعاش.
ويضيف أحمد إبراهيم حماد من قرية الجعافرة مركز ميت سلسيل: أعمل فى تسمين المواشى لإنتاج الألبان ولدى أرض مساحتها ستة أفدنة. كان حلمى توسعة المشروع الذى بدأته بقرض 72 ألف جنيه بضمان الحيازة الزراعية من 30 يونيو 2006، لكننى لم أستطع توفير الأقساط المتبقية بعد أن سددت 70 ألف جنيه بالفوائد فيما لازلت مديوناً ب 45 ألفاً أخرى بإجمالى متأخرات وفوائد تزيد على 18٪ فيما أكد أحد العاملين بالفرع الرئيسى لقطاع الدقهلية - رفض ذكر اسمه - أن المشكلة تنقسم لجزئين يتمثل الأول بالنسبة لبعض العملاء فى عدم دراسة المشروع وسوء الإدارة أو لتقديم معلومات خاطئة، وقد ترجع لوفاة العميل أثناء المشروع، أما المشاكل التى ترجع للبنك والسياسة الائتمانية فتبدأ بعدم الاستعلام الجيد مسبقاً عن العميل قبل منحه القرض وعدم وجود إدارة متخصصة لإجراء دراسات الجدوى، ومتابعة المشروعات المقامة فى القطاعات، وعدم قدرة الشئون القانونية على استيفاء الديون فى أقصر فترة زمنية وعدم محاسبة المسئول فى حالة خسارة البنك للقضايا المرفوعة ضد العملاء، فضلاً عن أن السياسة البنكية تغرق العملاء بالقروض التى لا تتناسب مع دخولهم المادية.
القليوبية - محمد عبدالحميد:
وفى القليوبية.. يتعرض مئات الفلاحين للمطاردة من رجال الشرطة لتنفيذ أحكام بالحبس صدرت ضدهم لصالح بنك التنمية.
يقول زين عبدالرحيم «مزارع» حصلت على قرض زراعى ب 45 ألف جنيه، ففوجئت بارتفاع المديونية إلى 110 آلاف جنيه خلال أربع سنوات فقط، كما فوجئت بتحريك دعوى قضائية ضدى أثناء توجهى لسداد عشرين ألف جنيه تحت حساب التسوية.
وطالب بإعادة النظر فى قضايا الفلاح لتعثره فى السداد بسبب انهيار المحاصيل الزراعية وعدم توفر مستلزمات الإنتاج.
من جانبه أكد محمود إبراهيم أبو يوسف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالقليوبية أن المزارعين ومعظم العملاء أحجموا عن السداد بسبب تصريحات مرشحى الرئاسة المتعلقة بإسقاط ديونهم لدى البنك.. ورفض «أبو يوسف» تلك التصريحات واصفاً إياها بأنها صدرت دون دراسة وأنها للاستهلاك الانتخابى فقط متسائلاً عن كيفية تطبيقها؟ مضيفاً إلى أن عملاء بنوك الائتمان ليسوا مزارعين فقط، وقال: إن الدولة تدعم القرض الزراعى بنسبة 5.5٪ سنوياً، وأن إسقاط ديون المزارعين معناه انهيار البنوك، مشيراً إلى أن رصيد المديونيات لدى بنك التنمية بالقليوبية 560 مليون جنيه، منها 100 مليون قروضا زراعية و460 مليوناً قروضاً استثمارية.
وأوضح أن معظم الإجراءات القانونية تجاه المزارعين متوقفة بسبب الغياب الأمنى لافتاً إلى أنهم يعملون وفقاً لتعليمات البنك وليس لتصريحات إعلامية، وطالب المرشحين للرئاسة بالتوقف عن إصدار تلك التصريحات لتسببها فى الإضرار بالبنك وعزوف المزارعين عن السداد، قائلاً: إن آخر بيان تحصيل للمديونيات فى 13 مايو مليون و300 ألف جنيه، وطالب المزارعين الذين تنطبق عليهم شروط التعثر فى 30 يونيو 2011 بالتوجه للبنك لجدولة ديونهم وفقاً للتيسيرات المقررة.
البحيرة - نصر اللقانى:
وفى البحيرة.. لازال آلاف المزارعين على مشارف السجون بعد أن تعثروا فى سداد القروض وفوائدها التى تتزايد بشكل ملحوظ.
يقول محمد حسين: أمتلك قطعة أرض مساحتها فدانان ونصف الفدان حصلت عليها كتعويض عن تضررى من قانون إيجار الأراضى الزراعية، فبعت كل ما أملك واقترضت 15 ألف جنيه منذ خمس سنوات لأتمكن من استصلاحها، إلا أننى فوجئت بقيام البنك بالحجز عليَّ فأصبحت على مشارف السجن لعدم قدرتى على سداد القرض وفوائده المركبة.
ويضيف أشرف محمد: حصلت على قرض 55 ألف جنيه بعد إجراءات طويلة ومعقدة، واشتريت رؤوساً من العجول الصغيرة، إلا أن الحمى القلاعية أطاحت بها وأصبحت مطالباً بسداد القرض وفوائده، بينما لا أمتلك من حطام الدنيا شيئاً، فكلما مر الوقت ازدادت الفوائد.
ويصرخ مجدى سعيد قائلاً: لم يكن أمامى سوى البحث عن مصدر دخل آخر أنفق منه على عائلتى فاقترضت من بنك التنمية لمشروع تسمين، لكننى تعرضت لخسائر فادحة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والمتابعة البيطرية، ولم يعد أمامى سوى بيع قطعة الأرض التى أمتلكها وأعيش منها أنا وأسرتى لأتمكن من سداد القرض.
أكد أحمد صبرى أنه اقترض 26 ألف جنيه لزراعة خمسة أفدنة لزراعة الخضراوات، وبعد شهر من الزراعة انقطعت المياه من الترع ولم تصلها لفترة تزيد على أربعة أسابيع فجفت النباتات.
ويلتقط أطراف الحديث محسن عبدالرازق قائلاً: اقترضت 70 ألف جنيه، وبدأت فى زراعة الأفدنة الخمسة التى أمتلكها بمحصول البطاطس، وأنفقت القرض فى شراء الأسمدة والمبيدات، لكننى فوجئت عقب حصاد المحصول بإيقاف التصدير فبعتي المحصول بأبخس الأسعار وتعرضت لخسائر فادحة، ولم يعد أمامى سوى أمرين، كلاهما مر، إما الاستسلام للسجن لعدم قدرتى على سداد القرض وفوائده التى تتضاعف بسرعة فائقة، وإما الهروب من الملاحقات الأمنية.
المنوفية - عبدالمنعم حجازى ويحيى رشاد:
وفى المنوفية.. يقول عبداللطيف طولان «مزارع» إن سياسة بنك التنمية أدت إلى تناقص إنتاجية المحاصيل، وارتفاع الأسعار، وظهور مشكلات التسويق، وانصراف الفلاح عن زراعة أرضه إلى أعمال أخرى أو السفر إلى الخارج بعد أن وصلت فوائد الديون إلى أضعاف رأس المال، مما هدد الكثير بالسجن أو الموت كمداً وتشريد الأسر، والأخطر هو تسرب الشيكات وإيصالات الأمانة إلى بعض المحامين وصدور أحكام بالحبس ضد الفلاحين من أشخاص لا يعرفونهم وتنتهى القصة بالمساومة ودفع مبالغ نظير التنازل عن القضايا.
وأشار «طولان» إلى أن الضمانات والأوراق والتوكيلات والشيكات وإيصالات الأمانة التى يوقعها المزارع على بياض تجعل البنك هو المالك الحقيقى لكل ما يملك.
ويشير عبدالحميد عودة «موظف» إلى أن النظام السابق وفلوله كان له دور فى إفشال السياسة الزراعية بما جعل مصر تستورد ثلاثة أرباع غذائها من الخارج. وأكد أن قيادات البنك تتقاضى مرتبات تصل إلى عشرات الملايين شهرياً من دم وعرض المزارعين فيما يتعرض المزارعون للحبس وأسرهم للتشريد بسبب عدم قدرتهم على سداد بضعة آلاف اقترضوها لزراعة عدد من المحاصيل لبيعها والإنفاق منها على أسرهم لكونها مصدر رزقهم الوحيد.