بنك التنمية‮.. خرب بيوت الفلاحين‮!‬

بنك التنمية والائتمان الزراعي،‮ ضرب بيوت الفلاحين وشردهم وحبسهم وأفلسهم،‮ لأن المسئولين عن البنك ذهبوا بعيداً‮ عن الهدف الذي‮ أنشئ البنك من أجله في‮ أوائل الستينيات وهو خدمة الفلاح والنهوض بالزراعة،‮ إلي‮ تحقيق الأرباح والقروض الاستثمارية وتجارة السيارات والأجهزة الكهربائية ذات الفائدة الأعلي،‮ ما دمر الأرض الزراعية،‮ وأفلس الفلاح ضحية السلف والقروض،‮ الذي‮ لم‮ يجد أمامه سوي‮ بيع الأرض والمنزل أو‮ يرتضي‮ بالسجن بسبب قرض بسيط تجاوزت فائدته‮ 20٪‮ في‮ الوقت الذي‮ لا‮ يحقق أي‮ مشروع زراعي‮ أرباح‮ 12٪‮.‬
ولأن الفلاح لم‮ يكن في‮ دائرة اهتمامات الحكومة،‮ فما قيل عن جدولة ديونه البالغة‮ 7‮ مليارات و600‮ مليون جنيه كلام في‮ الهواء،‮ ولم‮ يستفد من الجدولة المزعومة،‮ إلا كبار العملاء‮.. الذين‮ يأمرون،‮ وعلي‮ البنك السمع والطاعة‮.. وإلي أوجاع المصريين‮.‬
المنوفية‮ - عبدالمنعم حجازي‮:‬
أدت السياسة‮ »‬الربوية‮« التي‮ يتبعها بنك التنمية والائتمان الزراعي‮ بالمنوفية إلي‮ ضعف المحاصيل،‮ وانصرف الفلاح عن زراعة أرضه واتجه لأعمال أخري‮ بعد إفساد النظام السابق للزراعة وترك الفلاحين‮ يموتون جوعاً‮. وهناك عديد من القضايا التي‮ أقامها البنك ضد الغلابة والبسطاء من أبناء المحافظة منهم علي‮ سبيل المثال ممدوح الحفناوي‮ الذي‮ صدر ضده حكم نهائي بالحبس في‮ قرض لتسمين عجول ماشية بمركز بالشهداء واضطر للهرب خارج مصر‮. ومهدي‮ عبدالمقصود باع‮ 6‮ أفدنة لتسديد القرض ومسعد سيف المحكوم عليه بالحبس‮ 10‮ سنوات ومحمد إبراهيم الذي‮ باع أرضه وكل ما‮ يملك حتي‮ لا‮ يدخل السجن‮.‬
تبدأ رحلة العذاب والتي‮ غالباً‮ ما تنتهي‮ بالموت أو بالسجن للحصول علي‮ قرض بدفع‮ 30‮ جنيهاً‮ رسوم استعلام ثم بيان حيازة زراعية والانتظار شهرين لحين وصول الاستعلام والتوقيع علي‮ 4‮ نسخ من عقد وكالة‮ غير قابل للإلغاء وعمل توكيل رسمي‮ بالشهر العقاري‮ يعطي‮ البنك الحق في‮ بيع الأرض والمنازل وجميع العقارات ثم التوقيع علي‮ بياض لعقد بيع ابتدائي وعقد بيع المحصول وبوليصة تأمين علي‮ حياة الفلاح وسداد مبلغ‮ التأمين حسب السلفة أو القرض تصل إلي‮ 250‮ جنيهاً‮ والتوقيع علي‮ إيصالات أمانة وشيكات علي‮ بياض للفلاح والضامن وكأن البنك‮ يتعامل مع مجرمين أو مسجلين خطر وتتراوح نسبة الفائدة للقرض بين‮ 16‮ و‮ 22٪‮.‬
طالب كمال صقر نائب رئيس لجنة الوفد بالمنوفية بإنشاء بنك جديد بسياسة جديدة لخدمة الفلاح وتقديم العون المادي‮ والزراعي‮ علي‮ ألا تزيد الفوائد علي‮ 3٪‮ لأن‮ 9٪‮ من المديونيات حالياً‮ جميعها عمولات للبنك وفوائد وناشد المسئولين بإسقاط المديونيات وسداد قيمة القرض فقط‮.‬
الإسماعيلية‮ - ولاء وحيد‮:‬
مئات من الأفدنة من حدائق المانجو داخل زمام محافظة الإسماعيلية مهددة بالحجز عليها وآلاف المزارعين‮ يحاصرهم الخراب والسجن لعجزهم عن سداد الديون التي‮ تراكمت علي‮ مدار أربعة مواسم ماضية شهد خلالها المحصول انخفاضاً‮ في‮ الإنتاج لأكثر من ‮05‬٪‮.‬
هموم وأعباء وفوائد مركبة وارتفاع أسعار الأسمدة وقلة مياه الري،‮ أزمات تهدد حياة الفلاحين بالمحافظة‮.‬
ياسر دهشان أحد مزارعي‮ المانجو قال‮: عجز الفلاحون عن سداد القروض بفائدة ‮5.5‬٪‮ في‮ الموعد المحدد بعد انهيار محصول المانجو ارتفعت الفوائد إلي ‮31‬٪‮ من قيمة القرض البالغ‮ 0054 جنيه علي‮ كل فدان مانجو‮. وأضاف أن البنك‮ يتعامل مع الفلاح وكأنه مستثمر وليس مزارعاً‮ تحكمه العوامل الجوية وأسعار المبيدات والأسمدة ولهذا وصلت المديونية لدي‮ البنك ‮06 ألف جنيه بفوائد مركبة رغم أن حجم الدين الأصلي‮ 04 ألف جنيه فقط منذ ثلاث سنوات‮.‬
وانتقد مصطفي‮ إسماعيل‮ (‬مزارع‮) الإجراءات المعقدة للحصول علي‮ القرض وتسديد ‮006 جنيه كمصاريف للبنك والتوقيع علي‮ 52 مستنداً‮ رسمياً‮ وهناك إنذارات بالحجز أرسلها البنك للعديد من المزارعين الصغار في‮ الوقت الذي‮ لم‮ يقترب فيه من الكبار وطالب إسماعيل بإسقاط ديون الفلاحين المتعثرين في‮ محطات مصر لأنهم الأكثر تضرراً‮ في‮ ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية‮.‬
البحيرة‮ - نصر اللقاني‮:‬
تسبب البنك في‮ تشريد مئات الأسر بعد مضاعفة فوائد القروض،‮ لم‮ يجد الفلاح شيئاً‮ يفعله بعد اضطراره لبيع الأرض أو تبويرها بسبب الديون التي‮ تحاصره‮.‬
خيرة عبدالعاطي‮ - إحدي‮ ضحايا البنك‮ - تمتلك فدانين ونصف الفدان بمنطقة بنجر السكر وحصلت علي‮ قروض ب ‮52 ألف جنيه لتجهيز الأرض للزراعة وفوجئت بإنذار‮ يطالبها بسداد القرض وفوائده ورغم أن الأرض لم تنتج إلا أنها تفكر في‮ بيعها لسداد البنك قبل دخولها السجن‮.‬
أما محمود إبراهيم أحد شباب الخريجين حصل علي‮ مساحة ‮5 أفدنة في‮ نفس المنطقة واقترض ‮05 ألف جنيه لتسوية الأرض وتمت زراعتها‮. ولعدم انتظام مياه الري‮ جفت الزراعات وتعرض لخسائر فادحة،‮ وفوجئ بأن ال ‮05 ألفاً‮ بلغت ‮701 آلاف جنيه ولم‮ يتمكن من السداد وتم الحكم بحبسه ويتنقل‮ يومياً‮ للهروب من تنفيذ الحكم‮.‬
هذه ليست مشكلة خاصة لكن‮ غالبية الفلاحين‮ يعانون نفس الأزمة لأن البنك‮ يتعامل بنظام الفوائد المركبة وكأننا مستثمرون وكل ما قيل عن جدولة الديون كلام في‮ الهواء ولم‮ ينفذ‮.‬
دمياط‮ - جهاد شاهين‮:‬
اتخذ بنك التنمية وفروعه بمدن دمياط طريقاً‮ آخر‮ غير الذي‮ أنشئ من أجله ولم‮ يقف البنك بجانب الفلاح بل كان مصدراً‮ للمتاعب والمصاعب والتهديد بالحبس‮.‬
لم‮ يجن الفلاح من البنك شيئاً‮ لأن أموال البنك كانت لموظفيه بضمان الفلاح وأرضه‮.‬
فقد‮ »‬لهف‮« بعض موظفي‮ البنك ما‮ يقرب من ‮51 مليون جنيه من فرع المعاملات الإسلامية وفرع مدينة الزرقا وقرية سيف الدين‮. الغريب أن هذه المبالغ‮ حصل عليها بعض الموظفين بضمان الفلاحين ومنازلهم وأراضيهم دون علمهم‮. والأغرب بات هؤلاء الفلاحين مطالبين بسداد ما‮ »‬لهفه‮« الموظفون بعد مطالبة البنك لهم بالسداد‮. فكانت النتيجة أن باع بعضهم المنازل والأراضي‮ لسداد ديون المختلسين من الموظفين،‮ أما البعض الآخر‮ غير القادر أصبح مهدداً‮ بالسجن رغم إبلاغ‮ النيابة العامة عن هذه الوقائع التي‮ تعود إلي‮ عام ‮7002 ومازالت قيد التحقيق بالنيابة العامة،‮ إلا أن الملايين المنهوبة لم ترد والتهديد بالحبس‮ يحاصر الغلابة من أبناء دمياط‮.‬
المنيا‮ - أشرف كمال‮:‬
تحولت فروع البنك بالمنيا إلي‮ بنوك تجارية استثمارية لتقديم سلف تشطيب الشقق وأخري‮ لا تمت للفلاح بصلة‮. ويعتمد البنك علي‮ تدوير السلف والفائدة المركبة والتي‮ تعرض حياة الفلاحين وأسرهم للسجن المحقق ما‮ يتطلب إعادة هيكلة هذه البنوك للعودة للمسار الطبيعي‮ وهي‮ خدمة المزارعين للنهوض بالزراعة‮.‬
هناك ما‮ يقرب من ‮5.3 مليون حائز لمساحة ‮94 ألف فدان داخل وخارج الوادي‮ بالمنيا‮ يشكون ارتفاع نسبة الفوائد إلي‮ 5.31‬٪‮ والتي‮ يحصلها البنك علي‮ بعض القروض ما‮ يؤدي‮ إلي‮ تراكم الديون ويجبر المتعثرين علي‮ التنازل عن عقاراتهم وممتلكاتهم وحيازاتهم الزراعية لصالح البنك‮.‬
يؤكد محمد الطويل مزارع أن البنك‮ يشترط التنازل عن الملكيات والحيازات الزراعية والعقارات بالشهر العقاري‮ قبل الإقراض ثم توقيع المقترض علي‮ إيصالات بدون تحديد المبلغ‮ علي‮ (‬بياض‮) وأطالب بخفض نسب الفائدة للإقراض الزراعي‮ وجدولة ديون المتعثرين لإنقاذ مئات الفلاحين من السجن المحقق بعد صدور أحكام بحبسهم من جراء القروض والسلف التي‮ تتضاعف قيمتها بطرق مخيفة‮.‬
قنا‮ - أمير الصراف‮:‬
مديونيات بنك التنمية والائتمان الزراعي‮ لدي‮ المزارعين في‮ محافظة قنا تجاوزت ملايين الجنيهات وبلغت ‮5 ملايين جنيه في‮ 6 فروع فقط بشمال المحافظة،‮ وهناك عدد من البرلمانيين السابقين أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة مطالبون بسداد ملايين الجنيهات للبنك‮.‬
تنوعت مشكلات المزارعين مع بنوك التنمية بين ارتفاع رسوم التأمين لقروض تربية المواشي‮ والتأمين علي‮ حياة المزارع والسيارات،‮ حيث‮ يضيف البنك من ‮5 : 7 آلاف جنيه للتأمين علي‮ السيارات و‮063 جنيهاً‮ لرأس الماشية و‮57 جنيهاً‮ سنوياً‮ لكل ‮01 آلاف جنيه في‮ وثيقة التأمين علي‮ الحياة وجميعها مبالغ‮ لا‮ يستردها العملاء من البنك‮.‬
أما المشكلة الكبري‮ فتتمثل في‮ الفائدة اليومية علي‮ القروض الاستثمارية بفائدة ‮21‬٪‮ للقرض قصير الأجل،‮ و‮31‬٪‮ للمتوسط وطويل الأجل،‮ وهو ما‮ يمثل أزمة لصغار المزارعين‮. ولا شك أن التعثر في‮ سداد القروض الزراعية أقل من القروض الاستثمارية في‮ قنا لأن إدارة البنك تقوم بتحصيل مديونياتها من شركات السكر عند توريد محصول قصب السكر وهو الأكثر زراعة في‮ معظم محافظات الصعيد‮.‬